ما زال الشاطئ بعيدا
> محمد نجيب
> "إن لدى الحكومة الجديدة المرتقب إعلانها قريبا حزمة إصلاحات اقتصادية ستنفذ مع شركاء اليمن بالتوازي مع تدابير صارمة للمحاسبة ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة...".
كلام لا يمت بصلة للواقع القائم بتاتا. باختصار هي حالة اقتصادية ومالية كارثية ساحقة ماحقة زاهقة على مستوى الوطن. وضع مالية عامة مزرٍ ومخيف.
> أحوال وأهوال قلبت حياة ومعيشة المواطن رأسا على عقب. من مستوى فقر مدقع إلى الكفافة نخر أوصال وترابط الفرد مع نفسه ومجتمعه وعالمه. ووصل وانتشر تدهور أداء ومستوى مخرجات ومتطلبات ووسائل الإعانة والدعم من خدمات وبنية أساسية كالصحة والتعليم والكهرباء والماء من السيئ إلى الأسوأ.
حتما هناك مواضيع عميقة شائكة زادت من عذاب ومعاناة المواطن منها الأمنية والاجتماعية والحقوقية والفساد والذي استشرى وبشراسة في أغلب، إن لم يكن في كل، نواحي الحياة.
وبالعودة إلى تصريح دولة رئيس الوزراء نتساءل كيف بالله سيتمكن دولته من معالجة وتصويب وحل كل هذه المعضلات (المختصرة) بواسطة "حزمة" الإصلاحات الاقتصادية المشار إليها? كيف وبماذا لكم أن تحاربوا الفساد (بدل أن تجتثوه) المتجذر من نحو 4 عقود?
الإخوة في السودان وضعوا فعليا خططا ومحاور لمجريات الأمور الاقتصادية والمالية لما بعد قرار "الرفع" "قبل" صدور قرار رفع بلدهم من قائمة الدول الراعية للإرهاب (الحصار الاقتصادي والمالي) وليس بعده!
وعليه، يحدونا الأمل بأن الحكومة المبجلة لن تتبع نهج الحكومات "البائدة" في جعل جل اهتمامها وشغلها الشاغل موضوع "سعر صرف الريال والوديعة السعودية" فقط.
نتمنى بكل صدق وأمانة أن تولي حكومة دولتكم الموقرة الاهتمام والرعاية في المجالات والقطاعات (أدناه) وذلك بوضع الخطط والبرامج الاقتصادية والمالية وبما فيها "إعادة هيكلة" مهامها ووظائفها (وهي هنا منذ 30 عاما) وبما يتناسب مع التطورات والأحداث منذ مارس 2015م والمستجدة حديثا (اتفاق الرياض).
وكمثال وليس حصرا على ذلك، التالي هي المجالات والقطاعات والتخصصات الواجب على الحكومة أخذها بعين الأهمية ووضع الخطط العملية لها:
- الموازنة العامة للدولة. حكومة بلا بوصلة مالية عواقبها غير محمودة.
- سياسات الإنفاق الحكومي/ العام.
- معالجة الدين العام وسبل تخفيضه.
- إقرار سياسة تقشفية صارمة على كافة المستويات بدءا من القمة ونزولا.
- مساعدة القطاع المصرفي على الوقوف مجددا وسبل إعادته إلى الحياة وتفعيل دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني. بدون البنوك لن يحيا الاقتصاد. التركيز على مراجعة قانون البنوك من حيث تسهيل تأسيس بنوك/ فروع أجنبية خاصة لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي.
- تفعيل آليات الإيرادات السيادية بما فيها تحصيل أجور الخدمات العامة.
- اتباع سياسات تجهض وتقلص تدريجيا (صعب القضاء) أنشطة وعمليات الاقتصاد الأسود (الخفي) وتحجيم دوره السلبي والهدام في الاقتصاد الوطني كالتلاعب بأسعار الصرف والتهريب وغسيل الأموال والبطالة والتهرب الضريبي...إلخ.
- حصار والحد من تبعات فيروس "كورونا" الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
- تأسيس قاعدة بيانات (Data Base) عامة شاملة وكاملة في كل مجال واختصاص بدأ من قمة هرم السلطة إلى أدناها. بدون إحصائيات ومعلومة وأرقام لا يمكن وضع خطط وبرامج تنموية مستقبلية.
هناك الكثير لنسرده ولكن نكتفي بهذا القدر القليل والمناسب لظروف وحجم وخبرة حكومة "المناصفة"، حكومة الـ "كفاءات".
ندعو الله عز وجل أن تعمل حكومة الكفاءات بروح "الفريق الواحد" مع أصدق التمنيات بالنجاح والتوفيق.
د.معين عبدالملك - رئيس مجلس الوزراء (صحيفة الشرق الأوسط، 13 ديسمبر 2020م).
دين عام ارهط وبمقياس وحجم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بالمثل والنصف (نحو 7 تريليون ريال + 7 بليون دولار) وبأعباء (فوائد) تلتهم أكثر من نصف الإيرادات السيادية (بحسب ميزانية 2014م).
> قطاع مصرفي ضعيف مؤسسيا (رؤوس أموال هزيلة + أصول ميكروسكوبية) ومفلس عمليا وفعليا (بتمويله للعجوزات المالية السيادية) فشل في الوفاء بالتزاماته وبالتالي فقد ثقة ومصداقية قاعدة عملائه من الأفراد والشركات والمؤسسات والبنوك الوطنية بعضها ببعض، والأهم البنوك الخارجية، المراسلة التي تعتبر عصب وشرايين ومسرع العمليات البنكية للبنوك الوطنية من فتح اعتمادات مستندية لاستيراد السلع الأساسية، وكذا تصدير المنتج الوطني، إلى كونها حاضنة لمحافظ استثمارية إلى شراء وتغطية مواقف (Positions) للعملة الصعبة...إلخ.
> بنك مركزي فشل فشلا رهيبا وسقط سقوطا مدويا وغير مسبوق في القيام وتنفيذ مهامه الأساسية: المحافظة على سعر صرف الريال، كبح جماح التضخم ومكافحة البطالة. بل أقدم القائمون على إدارته بأعمال ليس لها ارتباط مباشر بوظائفه وأعماله الجوهرية والمهمة. ويعود هذا الإخفاق المهني المدني إلى حقيقة أن كل من تولى وكان ومازال في إدارة البنك المركزي منذ سبتمبر 2016م (وإلى حينه) من محافظين ونواب محافظين إنما هم كانوا ومازالوا ليس لكفاءتهم المهنية ولا لتألقهم الأكاديمي ولا لخبراتهم الميدانية، وإنما لنزوة قرار سياسي.
هذه قطرة من فيض لمجمل المشاكل الاقتصادية والمالية البارزة والقائمة.
كان هذا مختصر عرض للواقع والذي عاشه ويعيشه ويتذوق مرارته المواطن المغلوب على أمره منذ نحو 6 أعوام.
أليس من الأجدى أن تكون هناك خطة/خطط عمل يقوم بإعدادها كل وزير/ مسؤول كل في تخصصه تنبع ذاتيا وتكون من صميم وواقع وطني بدل الارتكان على "شركاء" اليمن لحلها? لابد للحل أن يتكلم "وطني".
ماذا عملنا نحن من خطط قبيل إعلان حكومتكم الموقرة (بحسب اتفاقية الرياض الأولى نوفمبر 2019م)?
هناك أمور وقطاعات هي مصيرية أخرى وجد مهمة من الناحية الاقتصادية والمالية نتركها للذكر مستقبلا.
وكمثال وليس حصرا على ذلك، التالي هي المجالات والقطاعات والتخصصات الواجب على الحكومة أخذها بعين الأهمية ووضع الخطط العملية لها:
- الموازنة العامة للدولة. حكومة بلا بوصلة مالية عواقبها غير محمودة.
- سياسات الإنفاق الحكومي/ العام.
- معالجة الدين العام وسبل تخفيضه.
- إقرار سياسة تقشفية صارمة على كافة المستويات بدءا من القمة ونزولا.
- مساعدة القطاع المصرفي على الوقوف مجددا وسبل إعادته إلى الحياة وتفعيل دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني. بدون البنوك لن يحيا الاقتصاد. التركيز على مراجعة قانون البنوك من حيث تسهيل تأسيس بنوك/ فروع أجنبية خاصة لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي.
- تفعيل آليات الإيرادات السيادية بما فيها تحصيل أجور الخدمات العامة.
- اتباع سياسات تجهض وتقلص تدريجيا (صعب القضاء) أنشطة وعمليات الاقتصاد الأسود (الخفي) وتحجيم دوره السلبي والهدام في الاقتصاد الوطني كالتلاعب بأسعار الصرف والتهريب وغسيل الأموال والبطالة والتهرب الضريبي...إلخ.
- حصار والحد من تبعات فيروس "كورونا" الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
- تأسيس قاعدة بيانات (Data Base) عامة شاملة وكاملة في كل مجال واختصاص بدأ من قمة هرم السلطة إلى أدناها. بدون إحصائيات ومعلومة وأرقام لا يمكن وضع خطط وبرامج تنموية مستقبلية.
- محاربة الفساد، أكبر الكبائر والمعوق والمعطل والقاتل المنيع لأي تنمية وتطور وتصويب اقتصادي ومالي. موضوع واسع لا يتسع شرحه وحشره في هذا المقال.
ندعو الله عز وجل أن تعمل حكومة الكفاءات بروح "الفريق الواحد" مع أصدق التمنيات بالنجاح والتوفيق.