> عدن «الأيام» خاص
أصدرت اللجنة العمالية لعمال وموظفي شركة مصافي عدن، أمس الأول، بيانا قالوا فيه: استناداً إلى دعوة اللجنة العمالية لعمال وموظفي شركة مصافي عدن في عقد لقاء تشاوري، الذي جاء نظراً لتجاهل مناشداتنا وأصوات الموظفين المطالبة بالحفاظ على المصفاة ووقف العبث وإعادة تشغيلها، وحقوق ومستحقات الموظفين وأراضيهم السكنية، التي تلاعبت الإدارة بها، وقرار الاتهام واضح في القضية: رقم ج ج / 146 / 2011 لنيابة الأموال العامة الابتدائية عدن، المقيدة برقم ج /99/ 2012، نيابة استئناف الأموال العامة عدن.
"إعطاء مهلة إضافية مدتها 5 أيام ابتداء من أمس، للجهات المختصة لوقف العبث في المصفاة وبأموالها، ووضع جدول زمني لإعادة تشغيلها، والصرف الفوري لمستحقاتنا المالية، وفي مقدمتها العلاوة السنوية 8 % المتأخرة منذ ثلاث سنوات محتسبة من يومها، وتمكيننا من أراضينا السكنية المشتراة بأموالنا، وقد تم استقطاع المبلغ في حينه.
وفي حال عدم تجاوب إدارة المصفاة والجهات المعنية، وبعد انتهاء المهلة المحددة، سنقوم باستخدام حقنا المشروع في الإضراب عن العمل يوم الاثنين القادم الموافق 11 يناير 2021، وتوقيف العمل بشكل كامل، باستثناء الإدارات غير المصرح لها بالإضراب.
ملاحظة: لتجنب الإشاعات التي تحصل دائماً حين الإضراب، لا يرفع الإضراب إلا بمنشور صادر عن اللجنة العمالية، وبالله الحول والقوة. صادر عن اللجنة العمالية لعمال وموظفي شركة مصافي عدن.
