الحكومة اليمنية تؤكد حرصها على وصول المساعدات والسلع لكل المناطق
> عدن/نيويورك «الأيام» سبأ:
> دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي، أمس الأول، لإدانة الهجوم الإرهابي، الذي استهدف القتل الجماعي للحكومة عند وصولها إلى مطار عدن الدولي يوم الأربعاء 30 من ديسمبر المنصرم، ثم أتبعه هجوم بالطائرات المسيرة على مقر إقامة الحكومة في منطقة معاشيق، وأثبتت التحقيقات بشكل قاطع أنها من تدبير وتنفيذ مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين د. أحمد عوض بن مبارك، في بيان الجمهورية اليمنية الذي ألقاه عبر الاتصال المرئي من العاصمة المؤقتة عدن، أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)"من هذا المنبر أدعو مجلسكم الموقر لإدانة ذلك الهجوم الإرهابي إدانة واضحة بما يتناسب مع هول الإجرام الذي شاهده العالم أجمع انتصاراً لدماء الأبرياء، وردعاً للأعمال الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم في اليمن والمنطقة، واتخاذ موقف حازم للتعامل مع تلك الجريمة البشعة والدموية التي تتنافى مع كل الأعراف والقيم الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وإحالة مرتكبيها إلى المحاسبة".
وأضاف "لقد عبرت الحكومة اليمنية من منطلق المسؤولية الكاملة تجاه شعبنا اليمني وبقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على حرصها الكامل، للوصول إلى سلام شامل ومستدام مبني على أسس متينة وصلبة لا تحمل معها بذور الصراع في المستقبل، سلام يحقق لليمنيين تطلعاتهم في بناء دولة مدنية ديموقراطية حديثة تصون حرية وكرامة الإنسان اليمني، وتتحقق فيها قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون والتوزيع العادل للثروة والسلطة".
وجدد ترحيب الحكومة بالقرار الأخير الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بشأن تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، مؤكداً أن هذا القرار ينسجم مع مطالب الحكومة اليمنية مع إجماع الشعب اليمني، ويثبت الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة وعدم جديتها في تحقيق السلام ومحاولاتها المستمرة لإطالة أمد الحرب والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم، في ظل ارتهانها الدائم لأجندات إيران التخريبية في المنطقة.
وأكد حرص الحكومة اليمنية، على تسهيل أعمال كافة الهيئات الدولية والمنظمات الإنسانية والمؤسسات التجارية والمصرفية لضمان سهولة تدفق المساعدات والسلع لكافة أبناء شعبنا في كل الجغرافيا اليمنية دون أي انتقاص، موضحاً أن رئيس الوزراء شكل لجنة حكومية عالية المستوى من كافة الجهات المعنية ستعنى بهذا الأمر، وستتعامل مع كافة تحدياته بالصورة اللازمة.
كما جدد تأكيد الحكومة على تفاعلها الإيجابي مع كل المبادرات والدعوات الصادقة لإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام، ودعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيثس للتوصل إلى سلام شامل ومستدام مبني على المرجعيات المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2216.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين د. أحمد عوض بن مبارك، في بيان الجمهورية اليمنية الذي ألقاه عبر الاتصال المرئي من العاصمة المؤقتة عدن، أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)"من هذا المنبر أدعو مجلسكم الموقر لإدانة ذلك الهجوم الإرهابي إدانة واضحة بما يتناسب مع هول الإجرام الذي شاهده العالم أجمع انتصاراً لدماء الأبرياء، وردعاً للأعمال الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم في اليمن والمنطقة، واتخاذ موقف حازم للتعامل مع تلك الجريمة البشعة والدموية التي تتنافى مع كل الأعراف والقيم الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وإحالة مرتكبيها إلى المحاسبة".
وأضاف "لقد عبرت الحكومة اليمنية من منطلق المسؤولية الكاملة تجاه شعبنا اليمني وبقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على حرصها الكامل، للوصول إلى سلام شامل ومستدام مبني على أسس متينة وصلبة لا تحمل معها بذور الصراع في المستقبل، سلام يحقق لليمنيين تطلعاتهم في بناء دولة مدنية ديموقراطية حديثة تصون حرية وكرامة الإنسان اليمني، وتتحقق فيها قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون والتوزيع العادل للثروة والسلطة".
وجدد ترحيب الحكومة بالقرار الأخير الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بشأن تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، مؤكداً أن هذا القرار ينسجم مع مطالب الحكومة اليمنية مع إجماع الشعب اليمني، ويثبت الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة وعدم جديتها في تحقيق السلام ومحاولاتها المستمرة لإطالة أمد الحرب والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم، في ظل ارتهانها الدائم لأجندات إيران التخريبية في المنطقة.
وأكد حرص الحكومة اليمنية، على تسهيل أعمال كافة الهيئات الدولية والمنظمات الإنسانية والمؤسسات التجارية والمصرفية لضمان سهولة تدفق المساعدات والسلع لكافة أبناء شعبنا في كل الجغرافيا اليمنية دون أي انتقاص، موضحاً أن رئيس الوزراء شكل لجنة حكومية عالية المستوى من كافة الجهات المعنية ستعنى بهذا الأمر، وستتعامل مع كافة تحدياته بالصورة اللازمة.
كما جدد تأكيد الحكومة على تفاعلها الإيجابي مع كل المبادرات والدعوات الصادقة لإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام، ودعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيثس للتوصل إلى سلام شامل ومستدام مبني على المرجعيات المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2216.
