هيومن رايتس: أطراف النزاع في اليمن واصلت انتهاك قوانين الحرب
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> قالت "هيومن رايتس ووتش" أمس الخميس، في التقرير العالمي 2021 إن أطراف النزاع المسلح في اليمن واصلت انتهاك قوانين الحرب على مدار العام الماضي، بما فيه ارتكاب ما يبدو أنها جرائم حرب جديدة.
وقالت أفراح ناصر، باحثة اليمن في هيومن رايتس ووتش: "أظهرت سنوات من الانتهاكات أن أطراف النزاع في اليمن ليس لديهم حافز لوقف انتهاكاتهم دون إمكانية حقيقية للمساءلة، على الحكومات المعنية أن تؤيد علنا الدعوات إلى اتخاذ تدابير دولية للمساءلة".
وأضافت ناصر: "لدى إدارة بايدن القادمة الفرصة لإحداث أثر إيجابي في اليمن عبر وقف مبيعات الأسلحة، أقلّه حتى توقف الهجمات غير القانونية وتُحقق بمصداقية في الانتهاكات السابقة".
وقدّر "مشروع بيانات اليمن" أن 18,400 مدني على الأقل قُتلوا أو أصيبوا منذ بداية الحرب، وأن أكثر من 20 مليون شخص - نحو ثلثي السكان - يحتاجون إلى مساعدات غذائية.
وأفاد فريق الخبراء البارزين الأممي في سبتمبر أن اليمن يعاني من "فجوة حادة في المساءلة"، مستشهدا بالانتهاكات التي ارتكبها التحالف بقيادة السعودية والإمارات، وجماعة الحوثيين المسلحة، والحكومة اليمنية، و "المجلس الانتقالي الجنوبي" في عدن، دون مساءلة.
وقالت أفراح ناصر، باحثة اليمن في هيومن رايتس ووتش: "أظهرت سنوات من الانتهاكات أن أطراف النزاع في اليمن ليس لديهم حافز لوقف انتهاكاتهم دون إمكانية حقيقية للمساءلة، على الحكومات المعنية أن تؤيد علنا الدعوات إلى اتخاذ تدابير دولية للمساءلة".
وأضافت ناصر: "لدى إدارة بايدن القادمة الفرصة لإحداث أثر إيجابي في اليمن عبر وقف مبيعات الأسلحة، أقلّه حتى توقف الهجمات غير القانونية وتُحقق بمصداقية في الانتهاكات السابقة".
وقدّر "مشروع بيانات اليمن" أن 18,400 مدني على الأقل قُتلوا أو أصيبوا منذ بداية الحرب، وأن أكثر من 20 مليون شخص - نحو ثلثي السكان - يحتاجون إلى مساعدات غذائية.
وأفاد فريق الخبراء البارزين الأممي في سبتمبر أن اليمن يعاني من "فجوة حادة في المساءلة"، مستشهدا بالانتهاكات التي ارتكبها التحالف بقيادة السعودية والإمارات، وجماعة الحوثيين المسلحة، والحكومة اليمنية، و "المجلس الانتقالي الجنوبي" في عدن، دون مساءلة.
