أسر ضحايا الاغتيالات بالضالع تفوض "الحزام" بإحالة المتورطين للمحاكمة
> الضالع «الأيام» خاص
> فوضت عائلات ضحايا جرائم الاغتيالات بالضالع مجددا قائد الحزام الأمني باستكمال إجراءات إحالة المتورطين المضبوطين للقضاء، لينالوا جزاءهم العادل فيما اقترفوه.
واستنكرت أسر الضحايا في بيان أصدرته أمس الأول تدخلات إدارة أمن محافظة الضالع ومحاولتها خلط الأوراق بعد أن آوت القتلة وصمتت كل هذه المدة عن جرائمهم تجاه الأبرياء، وفق البيان.
وقال البيان "إن من حق أسر وعائلات شهداء الاغتيالات كأصحاب دم الوقوف مع الحزام الأمني الذي قبض على بعض منفذي الاغتيالات، واستكمال متابعة الفارين والمطالبة بالقصاص من كل قاتل".
وشدد البيان على حق الأسر في القصاص الشرعي والعادل من كل مجرم وقاتل وبأسرع وقت ممكن، و ”نشد على يد الجهات المختصة في الحزام الأمني بمواصلة الإجراءات التي أفضت إلى القبض على المجرمين والقتلة مع متابعة وملاحقة بقية القتلة وصولا للجهات الداعمة لهم“.
وأكد وقوف أولياء الدم صفا واحدا مع قائد الحزام الأمني لمحاكمة من تم القبض عليهم والذين اعترفوا بكل الجرائم والجهات الداعمة والمخططة لهم، والوصول لمن لا يزالون فارين من وجه العدالة والقضاء لينالوا جزاءهم العادل جراء ما اقترفوه من جرائم وإراقة دماء بريئة في وضح النهار.
واعتبرت الأسر ذلك ”حقا من حقوقنا الشرعية والقانونية في الأخذ بدماء أبنائنا المغدورين“.
في حين عبرت عن قلقها البالغ من جرّاءِ الضغوطات والجهات التي تحاول تمييع هذه الجرائم والإفراج عن القتلة والمجرمين، مؤكدة أن قضية أبنائها المغدورين هي في ذات الوقت قضية كل أبناء الضالع.
واستنكرت أسر الضحايا في بيان أصدرته أمس الأول تدخلات إدارة أمن محافظة الضالع ومحاولتها خلط الأوراق بعد أن آوت القتلة وصمتت كل هذه المدة عن جرائمهم تجاه الأبرياء، وفق البيان.
وقال البيان "إن من حق أسر وعائلات شهداء الاغتيالات كأصحاب دم الوقوف مع الحزام الأمني الذي قبض على بعض منفذي الاغتيالات، واستكمال متابعة الفارين والمطالبة بالقصاص من كل قاتل".
وشدد البيان على حق الأسر في القصاص الشرعي والعادل من كل مجرم وقاتل وبأسرع وقت ممكن، و ”نشد على يد الجهات المختصة في الحزام الأمني بمواصلة الإجراءات التي أفضت إلى القبض على المجرمين والقتلة مع متابعة وملاحقة بقية القتلة وصولا للجهات الداعمة لهم“.
وأكد وقوف أولياء الدم صفا واحدا مع قائد الحزام الأمني لمحاكمة من تم القبض عليهم والذين اعترفوا بكل الجرائم والجهات الداعمة والمخططة لهم، والوصول لمن لا يزالون فارين من وجه العدالة والقضاء لينالوا جزاءهم العادل جراء ما اقترفوه من جرائم وإراقة دماء بريئة في وضح النهار.
واعتبرت الأسر ذلك ”حقا من حقوقنا الشرعية والقانونية في الأخذ بدماء أبنائنا المغدورين“.
في حين عبرت عن قلقها البالغ من جرّاءِ الضغوطات والجهات التي تحاول تمييع هذه الجرائم والإفراج عن القتلة والمجرمين، مؤكدة أن قضية أبنائها المغدورين هي في ذات الوقت قضية كل أبناء الضالع.
