​علقت مصادر هندسية مختصة بلحج، على قرار قيادة السلطة المحلية الصادر يوم الخميس الماضي، في اجتماع المكتب التنفيذي بعمل دراسة حول إمكانية نقل محطة الكهرباء التابعة لمصنع الحديد في الرجاع إلى محطة عباس.

وقالت المصادر في حديثها لـ«الأيام»، أمس، سمعنا أنه صدر قرار بتشكيل لجنة لنقل محطة كهرباء مصنع الحديد إلى محطة عباس من قِبل المكتب التنفيذي، دون أي دراية لما قد تم العمل به من قِبل لجنة كلفت لهذا الغرض قبل عدة سنوات، أقرّ عدم إمكانية نقل المحطة أو تشغيلها لتكلفتها الباهظة وغير المجدية.

وقال المصدر إن محطة التوليد الخاصة لمصنع الحديد هي محطة تتكون من أربعة مولدات كبيرة قدرة الواحد منها 7.5 ميجاوات، إجمالي القدرة التوليدية 30 ميجاوات.

وأوضح المصدر أن المبنى الخاص بهذه المولدات مصمم ومعد بشكل خاص بها، كونه توجد أجزاء مساعدة لعملية التشغيل للمحطة من خزانات وقود وخزانات للزيوت وضواغط هواء وغرفة تحكم وغيرها.

وكشف المصدر الهندسي أن لجنة شكلت في أثناء إدارة مؤسسة الكهرباء من قِبل حسين الجوهري في أثناء قيادة المحافظة من قِبل د. ناصر الخبجي لدراسة إمكانية نقل محطة كهرباء مصنع الحديد لمحطة عباس، لافتا إلى أن اللجنة عملت على دارسة الفكرة من ناحية تكلفة إنشاء المبنى وكل ما تحتاج له المحطة من لوازم عملية التشغيل ومقارنة هذه الكلفة بمدى ما تبقى للمحطة من عمر افتراضي، وهو ما أدى إلى إلغاء هذا الخيار كونه مكلفا وغير مجدي.

وتابع المصدر عملت اللجنة على وضع خيار آخر، وهو عمل خطوط نقل للطاقة وتشغيل المحطة في الموقع الخاص بها، وعند دراسة هذا الخيار لعمل خطوط نقل من المحطة إلى محطة صبر التحويلية، ومن ثم يتم توزيع الطاقة في الشبكة العمومية لمحافظة تحتاج إلى أعمدة وأسلاك تمتد من مصنع الحديد إلى محطة صبر التحويلية وتحتاج إلى محولات رفع لمحطات تحويلية قد تكلف أموالا طائلة.