مشاورات الأسرى تبحث الإفراج عن الكل باليمن
> «الأيام» الغد الأردنية
> تتواصل في عمان لليوم الخامس على التوالي أعمال الاجتماع الخامس للجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين.
وتتواصل الاجتماعات التي يرعاها المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن جريفيثس، بين وفدي الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، وسط تكتم رسمي حيال جلسات الطرفين الساعية للنظر في إطلاق أعداد إضافية من الأسرى والمعتقلين، بعد نجاح اللجنة بإطلاق 1065 في أكتوبر الماضي.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن اجتماعات عمان الحالية، تبحث عملية إطلاق جميع الأسرى، وفق مبدأ "الكل مقابل الكل" الذي نص عليه "اتفاق ستوكهولم"، والإفراج عن عدد أكبر من المعتقلين والأسرى، وليس العدد الذي كانت حددته "مشاورات جنيف" في سبتمبر الماضي وهو 300 أسير حرب من الجانبين، مبينه أنه لا مانع من التوسع بعد الاتفاق على تفاصيل وأسماء، فيما بقي من مشاورات عمّان.
وكان جريفيثس، قد حث الطرفين على أن تتصدر أولويات مناقشاتهما إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال، والمدنيين المحتجزين تعسفيا بمن فيهم النساء، على الفور دون أي قيد أو شرط.
كما حث الأحد الماضي على مناقشة الأسماء والاتفاق عليها، بما يتجاوز قوائم اجتماع عمان، وفاء بالتزاماتهما بموجب اتفاق ستوكهولم الذي يقضي بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين على خلفية النزاع في أقرب وقت ممكن.
واستضافت عمّان في يناير العام الماضي، آخر جولة مفاوضات بخصوص هذا الملف، تحت رعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأثمرت في تشرين الأول أكتوبر الماضي، عن تبادل الحكومة والحوثي 1056 أسيرا من الجانبين، بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين، في أكبر صفقة لتبادل الأسرى منذ بدء الحرب.
واعتبر بيان مشترك صدر عن مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن آنذاك، أن هذه خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقا لاتفاقية ستوكهولم.
وتتواصل الاجتماعات التي يرعاها المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن جريفيثس، بين وفدي الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، وسط تكتم رسمي حيال جلسات الطرفين الساعية للنظر في إطلاق أعداد إضافية من الأسرى والمعتقلين، بعد نجاح اللجنة بإطلاق 1065 في أكتوبر الماضي.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن اجتماعات عمان الحالية، تبحث عملية إطلاق جميع الأسرى، وفق مبدأ "الكل مقابل الكل" الذي نص عليه "اتفاق ستوكهولم"، والإفراج عن عدد أكبر من المعتقلين والأسرى، وليس العدد الذي كانت حددته "مشاورات جنيف" في سبتمبر الماضي وهو 300 أسير حرب من الجانبين، مبينه أنه لا مانع من التوسع بعد الاتفاق على تفاصيل وأسماء، فيما بقي من مشاورات عمّان.
وكان جريفيثس، قد حث الطرفين على أن تتصدر أولويات مناقشاتهما إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال، والمدنيين المحتجزين تعسفيا بمن فيهم النساء، على الفور دون أي قيد أو شرط.
كما حث الأحد الماضي على مناقشة الأسماء والاتفاق عليها، بما يتجاوز قوائم اجتماع عمان، وفاء بالتزاماتهما بموجب اتفاق ستوكهولم الذي يقضي بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين على خلفية النزاع في أقرب وقت ممكن.
واستضافت عمّان في يناير العام الماضي، آخر جولة مفاوضات بخصوص هذا الملف، تحت رعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأثمرت في تشرين الأول أكتوبر الماضي، عن تبادل الحكومة والحوثي 1056 أسيرا من الجانبين، بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين، في أكبر صفقة لتبادل الأسرى منذ بدء الحرب.
واعتبر بيان مشترك صدر عن مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن آنذاك، أن هذه خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقا لاتفاقية ستوكهولم.
