سياسة عاجلة!

> شغل تقرير لجنة الخبراء الناس، وصار الحديث عن "الوديعة" والتقرير والبنك والغسيل في زمن الحرب التي جاوزت عامها السادس.

* وإنْ قيل إن وزراء المناصفة قد أقرّوا برنامج الحكومة، فإن المواطن يريد من طابور الكفاءات أن ينبري أولاً لتفكيك كتلة الفساد التي كانت وراء هذا النهب الفاضح للمال العام!

* إنّ المواطن في هذا البلد "فقير" وسيضل كذلك في وجود هذه الكتلة الضخمة من الفساد، وأما ما أفصحت عنه الوزارة بخصوص تطبيق سياسات عاجلة تحدُّ من التدهور الاقتصادي وضبط سعر العملة فإنه سيمثّل أول اختبار للحكومة أمام الشعب الذي صار واعياً بمجريات الأحداث.

* كما لا يليق بوزارة شعبها مطحون بغلاء الأسعار، ثم يتحرك بعض ساستها بعيداً عن هَمْ المواطن لغرض تحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية لتوتير الأوضاع وتسميم أجواء الوفاق!

* لقد تحدث العالم عن "أزمة إنسانية" يشهدها البلد، لم تكن بالحسبان منذ عقود، ما يدل أن الفساد طال باعه وقوي ذراعه، فهو كالأخطبوط، غير أنه مع مرور الزمن صار مدرسة في الحيلة والاحتراف لتدمير الوطن والمواطن!

* إنّ سمعة الفاسد السيئة كفيلة أن تفقده لذة الفرح بالمال العام وأن تُنسيه شهوة الاستمتاع بالحرام، وأن تُحيلهُ هذه السمعة إلى كيان مسخ يتوارى عن أعين الناس من سوء ما اقترفت نفسه وبطشت يده!

* سينظر الشعب في قادم الأيام خبر "السياسة العاجلة" للحد من تدهور اقتصاد البلد المتدهور أصلاً، وهو "خبر عاجل" نطق به رئيس الحكومة معين عبد الملك، ويكاد يكون وعداً لا مناص من إنجازه في ظل فرصة متاحة لجميع الوزراء لبذل الجهد وتحسين الأداء!

* أما ما قيل عن عرض برنامج الحكومة على البرلمان، فإن النوّاب هجروا دوائرهم إلى عواصم البلدان، ليس بسبب الحرب، ولكن حسب رأي المواطن أن بعضهم في دورة الاستفادة من الحرب، على نهج كبار الساسة من تجار الحروب!

* إنّ إطالة أمد الحرب مصيبة تربّح من وراءها كبار القوم الذين أمعنوا في الفساد، حتى أن كثيراً من أبناء الجنوب تمنّوا أن يمضي المجلس الانتقالي في برنامج استعادة الدولة بعد أن سئموا الحال، بينما قدّموا تضحيات كبيرة لأجل تحرير الشمال.

*يرى مراقبون إن سلطة الرئيس المتمثلة في حكومة المناصفة تعجز عن ترتيب وضع الوزارة في العاصمة المحررة، وسيكون من الصعوبة بمكان مجرد التفكير في ترتيبات لسلطة الرئيس في عاصمة محتلة يستميت الحوثي في الإمساك بها بلا فكاك، حتى إن أرغمت الأمم المتحدة جميع الأطراف على الاتفاق في مفاوضات الحل النهائي.

* وبدا واضحاً الآن، بعد تقرير لجنة الخبراء، أن الفساد الذي ينخر في مفاصل الشرعية كان وراء تكريس سلطة الأمر الواقع في صنعاء وبقية محافظات الشمال!

*لقد تكلّم بعض أصحاب الرأي عن دولة في الشمال ترعى مصالح الناس وتنظم شؤونهم، وربما مد الغرب لها يده من تحت الطاولة أو من فوقها، وصارت معتبرة في أجندته، رغم تصنيف واشنطن للجماعة بالإرهابية، وهو أمر يناقض موقف الهيئة الأممية الداعم للشرعية.

* نتمنى أن تنتصر حكومة المناصفة للشعب بهزيمة الفساد، وأن تكون سياستها العاجلة للحد من التدهور الاقتصادي "كلام رجال" كما يُقال، وليست مجرد ألفاظ تلوكها الألسن ثم تذهب مع الريح.

وسنرتقب إنّا مرتقبون!

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى