إيران تسمح لطاقم الناقلة الكورية المحتجزة بالمغادرة
> طهران "الأيام" أ.ف.ب:
> أعلنت إيران الثلاثاء أنها سمحت لطاقم ناقلة النفط الكورية الجنوبية التي احتجزتها مطلع يناير بمغادرة أراضيها، وذلك في "خطوة إنسانية".
وأعلن الحرس الثوري في الرابع من يناير، أن بحريته أوقفت الناقلة "هانكوك تشيمي" وأفراد طاقمها العشرين على خلفية مخالفتها "القوانين البيئية البحرية".
وجاءت تلك الخطوة مع مطالبة طهران لسيول السماح لها باستخدام أرصدة مجمّدة لديها بموجب العقوبات الأميركية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، مع تأكيد الجانب الإيراني عدم وجود أي رابط بين الأمرين.
وبعد أسابيع من مطالبة الجانب الكوري الجنوبي بالإفراج "الفوري" عن الناقلة وطاقمها، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده الثلاثاء عن قرار السماح لأفراد الطاقم بالمغادرة.
وقال خطيب زاده في بيان إن "طاقم السفينة الكورية الجنوبية التي احتجزت بتهمة التسبب في تلوث بيئي في الخليج الفارسي، حصل على الإذن بمغادرة البلاد في خطوة إنسانية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".
وأشار الى أن هذه الخطوة جاءت بعد "طلب من الحكومة الكورية الجنوبية وبالتعاون مع السلطة القضائية" في الجمهورية الإسلامية، من دون أن يحدد ما اذا كان أفراد الطاقم قد غادروا.
وأوضح خطيب زاده أن قضية الناقلة وربانها لا تزال قيد المراجعة، من دون تقديم تفاصيل إضافية بهذا الشأن.
طالبت سيول بالإفراج سريعا عن السفينة وأفراد طاقمها العشرين الذي يحملون جنسيات كورية جنوبية واندونيسية وفيتنامية وبورمية.
وبعد أيام من توقيف الناقلة، وصل طهران نائب وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية تشوي جونغ-كون، في زيارة مقررة مسبقا، لكن بحث فيها مسألة السفينة والأرصدة التي تقول إيران أن قيمتها تبلغ سبعة مليارات دولار.
وسبق لسيول أن امتنعت عن التجاوب مع طلب طهران بشأن استخدام الأرصدة على خلفية العقوبات الأميركية على إيران التي أعاد الرئيس السابق دونالد ترامب فرضها منذ قراره في العام 2018 الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق حول برنامجها النووي مع القوى الكبرى.
"جهود قصوى"
وبحسب بيان خطيب زاده، أجرى نائب وزير الخارجية عباس عراقجي اتصالا بنظيره الكوري الجنوبي أكد خلاله "ضرورة الافراج عن الأرصدة الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية".
وبحث الجانبان "الآليات الفعالة للاستفادة من هذه الأرصدة، وشدد الجانب الكوري على إرادة حكومته وجهودها القصوى لإزالة القيود المفروضة على الأرصدة الايرانية في أسرع وقت ممكن".
وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف اعتبر خلال استقباله الدبلوماسي الكوري الجنوبي الشهر الماضي، أن مسألة الأرصدة المجمدة هي "العائق الأكبر" في العلاقات بين البلدين في الوقت الراهن، داعيا الى اتخاذ إجراءات لإزالتها "في أقرب وقت ممكن"، وفق بيان للخارجية الإيرانية.
وشددت طهران على ضرورة عدم تسييس مسألة احتجاز الناقلة، داعية الولايات المتحدة وفرنسا الى عدم التدخل في القضية بعد مطالبة البلدين بالإفراج "الفوري" عنها.
ونفى مسؤولون إيرانيون وجود أي رابط بين مسألة الأرصدة واحتجاز الناقلة، مؤكدين أن توقيفها يعود لأسباب "فنية" تتعلق بتلويث مياه الخليج.
وبعد أيام من توقيف الناقلة، اتهمت إيران كوريا الجنوبية باحتجاز الأرصدة "رهينة".
كانت إيران من أبرز موردي النفط الى كوريا الجنوبية، أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة في شرق آسيا. لكن سيول توقفت عن شراء هذا النفط بعدما أعادت واشنطن فرض العقوبات.
وكان احتجاز الناقلة الكورية العملية الأبرز من هذا النوع التي تقوم بها قوات بحرية تابعة لإيران منذ أكثر من عام، علما أنها سبق أن اعترضت أو أوقفت سفنا تعبر في الخليج.
وكان من أبرز هذه الأحداث احتجاز الناقلة "ستينا امبيرو" التي ترفع علم المملكة المتحدة في يوليو 2019. وأوقفت السفينة لاتهامها بصدم مركب صيد، وأفرج عنها بعد نحو شهرين.
وفي ذلك الحين، ربط محللون بين توقيف هذا السفينة، وتوقيف البحرية البريطانية قبل ذلك ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق، قبل الافراج عنها رغم معارضة الولايات المتحدة.
ونفت طهران وجود أي رابط بين الأمرين.
وأعلن الحرس الثوري في الرابع من يناير، أن بحريته أوقفت الناقلة "هانكوك تشيمي" وأفراد طاقمها العشرين على خلفية مخالفتها "القوانين البيئية البحرية".
وجاءت تلك الخطوة مع مطالبة طهران لسيول السماح لها باستخدام أرصدة مجمّدة لديها بموجب العقوبات الأميركية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، مع تأكيد الجانب الإيراني عدم وجود أي رابط بين الأمرين.
وبعد أسابيع من مطالبة الجانب الكوري الجنوبي بالإفراج "الفوري" عن الناقلة وطاقمها، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده الثلاثاء عن قرار السماح لأفراد الطاقم بالمغادرة.
وقال خطيب زاده في بيان إن "طاقم السفينة الكورية الجنوبية التي احتجزت بتهمة التسبب في تلوث بيئي في الخليج الفارسي، حصل على الإذن بمغادرة البلاد في خطوة إنسانية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".
وأشار الى أن هذه الخطوة جاءت بعد "طلب من الحكومة الكورية الجنوبية وبالتعاون مع السلطة القضائية" في الجمهورية الإسلامية، من دون أن يحدد ما اذا كان أفراد الطاقم قد غادروا.
وأوضح خطيب زاده أن قضية الناقلة وربانها لا تزال قيد المراجعة، من دون تقديم تفاصيل إضافية بهذا الشأن.
طالبت سيول بالإفراج سريعا عن السفينة وأفراد طاقمها العشرين الذي يحملون جنسيات كورية جنوبية واندونيسية وفيتنامية وبورمية.
وبعد أيام من توقيف الناقلة، وصل طهران نائب وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية تشوي جونغ-كون، في زيارة مقررة مسبقا، لكن بحث فيها مسألة السفينة والأرصدة التي تقول إيران أن قيمتها تبلغ سبعة مليارات دولار.
وسبق لسيول أن امتنعت عن التجاوب مع طلب طهران بشأن استخدام الأرصدة على خلفية العقوبات الأميركية على إيران التي أعاد الرئيس السابق دونالد ترامب فرضها منذ قراره في العام 2018 الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق حول برنامجها النووي مع القوى الكبرى.
"جهود قصوى"
وبحسب بيان خطيب زاده، أجرى نائب وزير الخارجية عباس عراقجي اتصالا بنظيره الكوري الجنوبي أكد خلاله "ضرورة الافراج عن الأرصدة الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية".
وبحث الجانبان "الآليات الفعالة للاستفادة من هذه الأرصدة، وشدد الجانب الكوري على إرادة حكومته وجهودها القصوى لإزالة القيود المفروضة على الأرصدة الايرانية في أسرع وقت ممكن".
وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف اعتبر خلال استقباله الدبلوماسي الكوري الجنوبي الشهر الماضي، أن مسألة الأرصدة المجمدة هي "العائق الأكبر" في العلاقات بين البلدين في الوقت الراهن، داعيا الى اتخاذ إجراءات لإزالتها "في أقرب وقت ممكن"، وفق بيان للخارجية الإيرانية.
وشددت طهران على ضرورة عدم تسييس مسألة احتجاز الناقلة، داعية الولايات المتحدة وفرنسا الى عدم التدخل في القضية بعد مطالبة البلدين بالإفراج "الفوري" عنها.
ونفى مسؤولون إيرانيون وجود أي رابط بين مسألة الأرصدة واحتجاز الناقلة، مؤكدين أن توقيفها يعود لأسباب "فنية" تتعلق بتلويث مياه الخليج.
وبعد أيام من توقيف الناقلة، اتهمت إيران كوريا الجنوبية باحتجاز الأرصدة "رهينة".
كانت إيران من أبرز موردي النفط الى كوريا الجنوبية، أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة في شرق آسيا. لكن سيول توقفت عن شراء هذا النفط بعدما أعادت واشنطن فرض العقوبات.
وكان احتجاز الناقلة الكورية العملية الأبرز من هذا النوع التي تقوم بها قوات بحرية تابعة لإيران منذ أكثر من عام، علما أنها سبق أن اعترضت أو أوقفت سفنا تعبر في الخليج.
وكان من أبرز هذه الأحداث احتجاز الناقلة "ستينا امبيرو" التي ترفع علم المملكة المتحدة في يوليو 2019. وأوقفت السفينة لاتهامها بصدم مركب صيد، وأفرج عنها بعد نحو شهرين.
وفي ذلك الحين، ربط محللون بين توقيف هذا السفينة، وتوقيف البحرية البريطانية قبل ذلك ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق، قبل الافراج عنها رغم معارضة الولايات المتحدة.
ونفت طهران وجود أي رابط بين الأمرين.
