شركة ملاحية تطالب موانئ عدن تنفيذ قرار حكم محكمة بفتح نشاطها
> عدن «الأيام» خاص:
> تسلمت "الأيام" من شركة أبو علي للملاحة والخدمات البحرية بعدن، مذكرة بقرار حكم صادر من المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن بفتح نشاطها بعد إيقافها من قبل مدير عام مؤسسة خليج عدن د. محمد علوي امزربة، وطالبت الشركة الملاحية إدارة موانئ عدن بتنفيذ قرار حكم المحكمة التي أصدرتها في 2 فبراير من هذا الشهر.
وقالت الشركة في مناشدتها الموجهة عبر "الأيام" إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، ومحافظ عدن: "لقد تعرضنا نحن ملاك شركة أبو علي للملاحة لظلم وجور من الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن د. محمد علوي امزربة، وذلك بإيقاف نشاط شركتنا، وهو ما تسبب في خسارتنا الكبيرة والمستمرة منذ 12 يناير 2021م حتى الآن، فقد خسرنا العديد من زبائننا من ملاك السفن بسبب هذا الإيقاف الجائر واللامسؤول من قبله، بالرغم من قرارات النيابة العامة والنائب العام والمحكمة الإدارية".
وأضافت: "لقد بدأ الإيقاف عندما تم اكتشاف عملية تزوير لتصريح دخول الباخرة "النوبة -1" تحمل مواشي، علما بأن التصريح يتم إصداره من قوات التحالف في السعودية عبر مكتب النقل – ولكوننا وكلاء الشركة تم وضع مدير الشركة وقبطان الباخرة وموظف الكنترول الذي قام بتزوير التصريح في سجن ميناء المعلا لمدة خمسة أيام دون التحقيق في الواقعة، بعدها تم إحالة الموضوع إلى النيابة، وتم الإفراج عنا مباشرة بضمانة شخصية.
وقد قررت النيابة فتح نشاط شركة أبو علي للملاحة، كون ذلك لا يؤثر على مجريات التحقيق، إلا أن مدير الميناء د. امزربة رفض، وتم إصدار إشعار ثانٍ من النيابة موجه إلى مديرها د. امزربة لفتح النشاط، إلا أنه رفض مجددا بدعوى أن الشركة عليها مخالفات سابقة، وأنها تعهدت بعدم تكرار المخالفات. وهنا نقف لنشرح التعهدات السابقة ليتبين لكم والقراء، لماذا نحن كشركات ملاحية نضطر لقبول توقيع مثل هذه التعهدات. إن من يعمل في الملاحة يعرف تماما أن الإيقاف أو عرقلة نشاط أي شركة يكلفها يوميا مبالغ كبيرة من السفن المستأجرة ما بين 3000 إلى 12000 دولار في اليوم الواحد حسب حجم السفينة، وإدارة الميناء تعلم ذلك تماما، ولهذا نرضخ لعمل التعهدات، لكن اليوم لن نستمر بهذا السلوك، ونتمنى من الهيئات القضائية التدخل لفتح نشاطنا بسرعة دون تأخير، فامتناع مدير الميناء د. امزربة، عن تنفيذ أوامر النيابة لم يقف عند هذا الحد، بل انه رفض حتى تنفيذ أمر المحكمة الإدارية، مستغلا عامل الوقت حتى نخسر كل زبائننا، وهي رسالة يرسلها لملاك السفن أن شركة أبو علي غير مرغوب بها من سلطة الميناء، وأن من يعينها وكيلا عليه أن يتحمل كل ذلك".
وطالبت شركة أبو علي للملاحة والخدمات البحرية في ختام مناشدتها إدارة موانئ عدن بتنفيذ قرار حكم المحكمة الابتدائية في عدن التي أصدرته في 2 فبراير من هذا الشهر بفتح نشاطنا.
وقالت الشركة في مناشدتها الموجهة عبر "الأيام" إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، ومحافظ عدن: "لقد تعرضنا نحن ملاك شركة أبو علي للملاحة لظلم وجور من الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن د. محمد علوي امزربة، وذلك بإيقاف نشاط شركتنا، وهو ما تسبب في خسارتنا الكبيرة والمستمرة منذ 12 يناير 2021م حتى الآن، فقد خسرنا العديد من زبائننا من ملاك السفن بسبب هذا الإيقاف الجائر واللامسؤول من قبله، بالرغم من قرارات النيابة العامة والنائب العام والمحكمة الإدارية".
وأضافت: "لقد بدأ الإيقاف عندما تم اكتشاف عملية تزوير لتصريح دخول الباخرة "النوبة -1" تحمل مواشي، علما بأن التصريح يتم إصداره من قوات التحالف في السعودية عبر مكتب النقل – ولكوننا وكلاء الشركة تم وضع مدير الشركة وقبطان الباخرة وموظف الكنترول الذي قام بتزوير التصريح في سجن ميناء المعلا لمدة خمسة أيام دون التحقيق في الواقعة، بعدها تم إحالة الموضوع إلى النيابة، وتم الإفراج عنا مباشرة بضمانة شخصية.
وقد قررت النيابة فتح نشاط شركة أبو علي للملاحة، كون ذلك لا يؤثر على مجريات التحقيق، إلا أن مدير الميناء د. امزربة رفض، وتم إصدار إشعار ثانٍ من النيابة موجه إلى مديرها د. امزربة لفتح النشاط، إلا أنه رفض مجددا بدعوى أن الشركة عليها مخالفات سابقة، وأنها تعهدت بعدم تكرار المخالفات. وهنا نقف لنشرح التعهدات السابقة ليتبين لكم والقراء، لماذا نحن كشركات ملاحية نضطر لقبول توقيع مثل هذه التعهدات. إن من يعمل في الملاحة يعرف تماما أن الإيقاف أو عرقلة نشاط أي شركة يكلفها يوميا مبالغ كبيرة من السفن المستأجرة ما بين 3000 إلى 12000 دولار في اليوم الواحد حسب حجم السفينة، وإدارة الميناء تعلم ذلك تماما، ولهذا نرضخ لعمل التعهدات، لكن اليوم لن نستمر بهذا السلوك، ونتمنى من الهيئات القضائية التدخل لفتح نشاطنا بسرعة دون تأخير، فامتناع مدير الميناء د. امزربة، عن تنفيذ أوامر النيابة لم يقف عند هذا الحد، بل انه رفض حتى تنفيذ أمر المحكمة الإدارية، مستغلا عامل الوقت حتى نخسر كل زبائننا، وهي رسالة يرسلها لملاك السفن أن شركة أبو علي غير مرغوب بها من سلطة الميناء، وأن من يعينها وكيلا عليه أن يتحمل كل ذلك".
وطالبت شركة أبو علي للملاحة والخدمات البحرية في ختام مناشدتها إدارة موانئ عدن بتنفيذ قرار حكم المحكمة الابتدائية في عدن التي أصدرته في 2 فبراير من هذا الشهر بفتح نشاطنا.
