الانتقالي يحذر من تعينات جديدة لا تراعي المناصفة ويهدد بعدم ضمانة تنفيذها
> عدن «الأيام» خاص
> شدد المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس السبت، على ضرورة التشاور المستقبلي في أي قرارات وإجراءات تعتزم حكومة المناصفة اتخاذها لاسيما فيما يتعلق بتشكيل اللجان العُليا في المؤسسات الأمنية والقضائية ومجالات الاقتصاد والمال مراعاة للمناصفة المضمنة باتفاق الرياض، وذلك حتى تضمن تنفيذها المسبق على الواقع.
جاء ذلك خلال استعراض هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الدوري أمس برئاسة د. ناصر الخُبجي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، لعدد من القضايا والملفات.
وكان الخبجي قد استهل الاجتماع بإعطاء صورة موجزة عن مجريات العملية التفاوضية والإجراءات المتبقية لاستكمال الآلية التنفيذية لاتفاق الرياض، بالإضافة إلى توضيح نتائج زيارات رئاسة المجلس الخارجية، وطبيعة المواقف الدولية الفاعلة من خلال اللقاءات التي عقدها رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي، والفريق التفاوضي مع التحالف العربي والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، وكذا الاجتماع بالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفثيس خلال فترة التفاوض.
وبحسب موقع المجلس الإلكتروني، شدد الخبجي على ضرورة التهيئة الجادة لخوض غمار مرحلة التفاوض النهائي الذي سترعاه الأمم المتحدة، وكذا مساعدة الحكومة لتمكينها من أداء مهامها التي تؤمن إعادة بناء الوزارات والمؤسسات، وتوفير الظروف المناسبة لعمل الوزراء وتنقلاتهم وأماكن إقامتهم، وعودة السفارات والمنظمات الدولية لممارسة أنشطتها من العاصمة عدن.
وذكر الموقع أن الهيئة وقفت كذلك أمام التقرير المُقدم من اللواء محسن عسكر، المستشار العسكري لرئيس المجلس، رئيس لجنة التنسيق والمتابعة العسكرية الميدانية، والذي استعرض خلاله الوضع العسكري والأمني في الجنوب وتقييم ما تم تنفيذه في الشق العسكري من اتفاق الرياض ومعوقات تنفيذه.
وأكدت الهيئة على ضرورة التزام الطرف الآخر بمبدأ التشاور الذي ثبته الاتفاق في أي تعيينات قادمة في أجهزة الدولة المركزية أو التابعة للحكومة، وفي مقدمتها الأجهزة القضائية والمالية والبنكية والأمنية والاستخباراتية والقضائية والرقابية وغيرها من الأجهزة المركزية لإدارة الدولة ومؤسساتها.
وجددت على ضرورة التشاور أيضا في أي قرارات أو اجراءات لتشكيل اللجان العُليا في مجالات الاقتصاد والمال وأي قرارات أخرى ينعكس تنفيذها على الحياة المعيشية للمواطنين، ولا تراعي المناصفة المضمنة بالاتفاق وذلك لتضمن تنفيذها المسبق على الواقع.
جاء ذلك خلال استعراض هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الدوري أمس برئاسة د. ناصر الخُبجي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، لعدد من القضايا والملفات.
وكان الخبجي قد استهل الاجتماع بإعطاء صورة موجزة عن مجريات العملية التفاوضية والإجراءات المتبقية لاستكمال الآلية التنفيذية لاتفاق الرياض، بالإضافة إلى توضيح نتائج زيارات رئاسة المجلس الخارجية، وطبيعة المواقف الدولية الفاعلة من خلال اللقاءات التي عقدها رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي، والفريق التفاوضي مع التحالف العربي والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، وكذا الاجتماع بالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفثيس خلال فترة التفاوض.
وبحسب موقع المجلس الإلكتروني، شدد الخبجي على ضرورة التهيئة الجادة لخوض غمار مرحلة التفاوض النهائي الذي سترعاه الأمم المتحدة، وكذا مساعدة الحكومة لتمكينها من أداء مهامها التي تؤمن إعادة بناء الوزارات والمؤسسات، وتوفير الظروف المناسبة لعمل الوزراء وتنقلاتهم وأماكن إقامتهم، وعودة السفارات والمنظمات الدولية لممارسة أنشطتها من العاصمة عدن.
وذكر الموقع أن الهيئة وقفت كذلك أمام التقرير المُقدم من اللواء محسن عسكر، المستشار العسكري لرئيس المجلس، رئيس لجنة التنسيق والمتابعة العسكرية الميدانية، والذي استعرض خلاله الوضع العسكري والأمني في الجنوب وتقييم ما تم تنفيذه في الشق العسكري من اتفاق الرياض ومعوقات تنفيذه.
وأكدت الهيئة على ضرورة التزام الطرف الآخر بمبدأ التشاور الذي ثبته الاتفاق في أي تعيينات قادمة في أجهزة الدولة المركزية أو التابعة للحكومة، وفي مقدمتها الأجهزة القضائية والمالية والبنكية والأمنية والاستخباراتية والقضائية والرقابية وغيرها من الأجهزة المركزية لإدارة الدولة ومؤسساتها.
وجددت على ضرورة التشاور أيضا في أي قرارات أو اجراءات لتشكيل اللجان العُليا في مجالات الاقتصاد والمال وأي قرارات أخرى ينعكس تنفيذها على الحياة المعيشية للمواطنين، ولا تراعي المناصفة المضمنة بالاتفاق وذلك لتضمن تنفيذها المسبق على الواقع.
