رئيس الوزراء يؤكد على ضرورة تفعيل عمل وزارة الإدارة المحلية
> عدن «الأيام» سبأ:
> أكد رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، على ضرورة تفعيل وزارة الإدارة المحلية، والقيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها في تنسيق العمل مع السلطات المحلية وتعزيز أدائها.
وشدد رئيس الوزراء خلال ترؤوسه اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً بقيادة وزارة الإدارة المحلية، على الدور الهام والمحوري لوزارة الإدارة المحلية في ظل الظروف الصعبة التي تسبب بها الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.
وناقش الاجتماع برنامج الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء للعام 2021، وآليات تحقيق أهداف الوزارة ضمن مشروع البرنامج العام للحكومة والإجراءات والخطط اللازمة لتنفيذها.
وقال رئيس الوزراء "هذا العام هو عام التعافي وإيقاف التدهور الاقتصادي وضبط سعر العملة والحفاظ على الأصول القائمة وصيانتها والحفاظ عليها والتركيز على بناء المؤسسات وتعزيز الإيرادات، وإعادة تفعيل منظومة النظام والقانون، وتعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة".
ووجه بدراسة وتقييم الأوضاع الإدارية في السلطات المحلية ومعرفة الصعوبات والتحديات والمقترحات المطلوبة لتجاوزها بالتنسيق مع الوزارات المعنية ورفعها للأمانة العامة لرئاسة الوزراء.
واستمع رئيس الوزراء للمعوقات والصعوبات التي تواجهها الوزارة وما يتصل بتوفير الخدمات الفنية والإمكانات الأساسية من بنى إدارية وبشرية ومادية، موجهاً بتوفير الإمكانات الأساسية ووسائل عمل للنهوض بعمل أجهزة السلطة المحلية.
وتطرق الاجتماع لسبل ترتيب الآليات ورفع نسب التنمية وضبط الإيرادات، وتحسين مستوى أداء العاملين وتطوير القدرات المؤسسية، وحشد الموارد البشرية والمالية لمواجهة متطلبات عملية التنمية بما يتناسب مع طبيعة المرحلة.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تحسين عمل نظام السلطة المحلية، واستكمال بناء المؤسسات وتحقيق التعافي.
شارك في الاجتماع وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الرقابة المالية، عوض مشبح، ووكيل الوزارة لقطاع الرقابة على الوحدات الإدارية معين محمود صالح، والوكيل المساعد لقطاع الرقابة المالية عبد الغفار العيسائي، وعدد من قيادات الوزارة.
وشدد رئيس الوزراء خلال ترؤوسه اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً بقيادة وزارة الإدارة المحلية، على الدور الهام والمحوري لوزارة الإدارة المحلية في ظل الظروف الصعبة التي تسبب بها الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.
وناقش الاجتماع برنامج الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء للعام 2021، وآليات تحقيق أهداف الوزارة ضمن مشروع البرنامج العام للحكومة والإجراءات والخطط اللازمة لتنفيذها.
وقال رئيس الوزراء "هذا العام هو عام التعافي وإيقاف التدهور الاقتصادي وضبط سعر العملة والحفاظ على الأصول القائمة وصيانتها والحفاظ عليها والتركيز على بناء المؤسسات وتعزيز الإيرادات، وإعادة تفعيل منظومة النظام والقانون، وتعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة".
ووجه بدراسة وتقييم الأوضاع الإدارية في السلطات المحلية ومعرفة الصعوبات والتحديات والمقترحات المطلوبة لتجاوزها بالتنسيق مع الوزارات المعنية ورفعها للأمانة العامة لرئاسة الوزراء.
واستمع رئيس الوزراء للمعوقات والصعوبات التي تواجهها الوزارة وما يتصل بتوفير الخدمات الفنية والإمكانات الأساسية من بنى إدارية وبشرية ومادية، موجهاً بتوفير الإمكانات الأساسية ووسائل عمل للنهوض بعمل أجهزة السلطة المحلية.
وتطرق الاجتماع لسبل ترتيب الآليات ورفع نسب التنمية وضبط الإيرادات، وتحسين مستوى أداء العاملين وتطوير القدرات المؤسسية، وحشد الموارد البشرية والمالية لمواجهة متطلبات عملية التنمية بما يتناسب مع طبيعة المرحلة.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تحسين عمل نظام السلطة المحلية، واستكمال بناء المؤسسات وتحقيق التعافي.
شارك في الاجتماع وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الرقابة المالية، عوض مشبح، ووكيل الوزارة لقطاع الرقابة على الوحدات الإدارية معين محمود صالح، والوكيل المساعد لقطاع الرقابة المالية عبد الغفار العيسائي، وعدد من قيادات الوزارة.
