القتلى الأتراك في كردستان العراق من هم وكيف وصلوا؟
> «الأيام» بي بي سي:
> أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يوم 14 فبراير الحالي أن القوات التركية عثرت على جثث ثلاثة عشر مدنيا تركياً، كانوا محتجزين لدى حزب العمال الكردستاني في جبل غارا، في كردستان العراق، وتبين أنهم قُتلوا على يد عناصر الحزب.
لكن، منذ ذلك الحين، ظهرت كثير من المعلومات التي تخالف الرواية الحكومية التركية عما جرى وعن هوية هؤلاء "المدنيين".
روايتان متناقضتان
حسب الرواية التركية التي جاءت على لسان وزير الدفاع، الهدف من عملية "مخلب النسر 2" التي قامت بها القوات التركية في جبل غارا كان تأمين الحدود والعثور على مواطنين مخطوفين، دون الإشارة إلى هوياتهم.
و يقول الأكراد إن الهدف كان تدمير الموقع في جبل غارا، وتحرير مجموعة من الجنود وعناصر الاستخبارات والشرطة الذين خطفهم الحزب في فترات متفاوتة منذ عام 2015م ومحاولة السيطرة على ذلك الجبل إن أمكن ذلك.
وأصدر الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني بياناً قال فيه إن الجيش التركي قصف موقعاً يعلم جيداً أن الأسرى موجودون فيه، فبعد أن فشلت عملية إنزال جوي قرب الموقع، قصفت القوات التركية بشكل عنيف ومكثف الموقع باستخدام سبع مروحيات ولمدة 3 أيام متواصلة، مما تسبب في مقتل المحتجزين جميعاً.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو، أن القتلى "مدنيون خطفهم حزب العمال الكردستاني وأعدمهم وسط صمت دولي".
بيد أن العمال الكردستاني قال إن المحتجزين كانوا جنوداً وضباط استخبارات ورجال شرطة، وليسوا مدنيين، وقتلوا بالمروحيات التركية.
من هم القتلى؟
بعد يوم من تصريحات المسؤولين الأتراك الغاضبة عن القتلى أصدر آيدن باروش، حاكم ولاية ملاطيا، قائمة بأسماء القتلى الذين تم تشريح جثثهم في مركز ملاطيا للطب الشرعي، تضمنت القائمة أسماء عشرة من القتلى مع رتبهم العسكرية، بينما لم يتم تحديد هوية الثلاثة الباقين.
فيدات كايا، ضابط شرطة في قسم شرطة إسطنبول، خطف في بلدة لجة بديار بكر عام 2016م.
سادات يابالك، ضابط شرطة خطف في عام 2016م.
سميح أوزبي، رقيب أول في الدرك الوطني، خطف عام 2015م.
مولود قهوجي، رقيب مختص في الدرك، خطف على طريق هكاري جوكورجا عام 2016م.
عادل كافكالي، جندي مدفعية، تم خطفه على طريق تونجلي بولومور السريع عام 2015م.
سليمان سونغور، جندي في الدرك الوطني خطف على طريق ديار بكر السريع في تركيا عام 2015م.
حسين ساري، رقيب في الدفاع الجوي، خطف في عام 2015 م.
مسلم ألتين طاش، جندي مدفعية ثقيلة، خطف على طريق تونجلي بولومور عام 2015م.
محمد صالح كانجا، يقال إنه مدني.
أيدن كوسا، يقال إنه مدني.
شكوك في الرواية الرسمية
وجه آيتون تشراي، النائب في حزب الخير عن مدينة أزمير وعضو لجنة الأمن والاستخبارات في البرلمان التركي، أسئلة محرجة لأكار بخصوص فشل العملية في أثناء جلسة للبرلمان حيث تساءل:
- لماذا استخدمت صفة "مدنيين" للإشارة إلى العسكريين والموظفين الذين عثرتم عليهم في الكهف؟ هل صّرحت بذلك لإخفاء فشلك في قيادة العملية؟ ولماذا أدلى حاكم ملاطية بتصريح عن العسكريين وليس أنت أو رئيس الأركان من فعل ذلك؟
- هل تعتقد أن هذه العملية أديرت بنجاح وحققت أهدافها؟
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو، في كلمة له أمام نواب الحزب في البرلمان التركي يوم 16 فبراير موجها كلامه لأردوغان: "ماذا فعلت خلال خمس سنوات ونصف السنة الماضية لإنقاذ هؤلاء الجنود من قبضة حزب العمال الكردستاني عندما كنت رئيساً للوزراء أو رئيساً للجمهورية؟ من يتحمل المسؤولية عن فشل العملية ومقتل الأتراك الثلاثة عشر؟".
وطالب النائب عن الحزب ولي أغبابا، من أخطأ في تنفيذ عملية الإنقاذ بتحمل مسؤولية أخطائه، وأضاف إن "الحزب الحاكم يحاول أن يستغل ما حدث لتحقيق مكاسب سياسية كما يبدو من تصريحاته".
وقال: "لو قتل 13 جنديا في أي مكان في العالم لتم تقديم المسؤولين عن ذلك إلى القضاء".
وعيد وتهديد
وبعد أن انسحب الجيش التركي من جبال غارا معلناً انتهاء العملية، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو على تويتر: "نعدكم أننا سنلقي القبض على مراد قره يلان، القيادي في حزب العمال الكردستاني، ونمزقه إرباً إرباً، وإن لم نحقق ذلك، فلتبصق الأمة جمعاء في وجوهنا".
وقامت قوات الأمن التركية يوم الإثنين، بحملة اعتقالات جديدة واسعة طالت 718 عضواً من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في أربعين محافظة.
وكذلك فتحت السلطات التركية تحقيقاً بحق نائبي الحزب، هدى كايا وعمر فاروق جرجرلي أوغلو، بسبب منشوراتهما حول العملية العسكرية على صفحاتهما في تويتر.
فقد كتب النائب جرجرلي أوغلو مغرداً: "طلب مني أقارب الجنود الأسرى لدى حزب العمال الكردستاني منذ عامين ونصف المساعدة في إعادتهم بسلام".
مضيفاً "ربما لم يكن ليُقتل هؤلاء لو كان هناك جو من السلام، لكن المسؤولين الحكوميين لم يفكروا قط في أي شيء من هذا القبيل".
أما النائبة هدى كايا، فقالت في جلسة برلمانية: "إن عائلات هؤلاء الجنود طرقت باب البرلمان عدة مرات، لكنكم أغلقتم الباب في وجوههم، ولم تحرك الحكومة ساكناً بل سعت إلى إسكاتهم وأغلقت الأبواب في وجوههم، والآن يتاجرون بدماء أبنائهم".
لكن، منذ ذلك الحين، ظهرت كثير من المعلومات التي تخالف الرواية الحكومية التركية عما جرى وعن هوية هؤلاء "المدنيين".
روايتان متناقضتان
حسب الرواية التركية التي جاءت على لسان وزير الدفاع، الهدف من عملية "مخلب النسر 2" التي قامت بها القوات التركية في جبل غارا كان تأمين الحدود والعثور على مواطنين مخطوفين، دون الإشارة إلى هوياتهم.
و يقول الأكراد إن الهدف كان تدمير الموقع في جبل غارا، وتحرير مجموعة من الجنود وعناصر الاستخبارات والشرطة الذين خطفهم الحزب في فترات متفاوتة منذ عام 2015م ومحاولة السيطرة على ذلك الجبل إن أمكن ذلك.
وأصدر الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني بياناً قال فيه إن الجيش التركي قصف موقعاً يعلم جيداً أن الأسرى موجودون فيه، فبعد أن فشلت عملية إنزال جوي قرب الموقع، قصفت القوات التركية بشكل عنيف ومكثف الموقع باستخدام سبع مروحيات ولمدة 3 أيام متواصلة، مما تسبب في مقتل المحتجزين جميعاً.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو، أن القتلى "مدنيون خطفهم حزب العمال الكردستاني وأعدمهم وسط صمت دولي".
بيد أن العمال الكردستاني قال إن المحتجزين كانوا جنوداً وضباط استخبارات ورجال شرطة، وليسوا مدنيين، وقتلوا بالمروحيات التركية.
من هم القتلى؟
بعد يوم من تصريحات المسؤولين الأتراك الغاضبة عن القتلى أصدر آيدن باروش، حاكم ولاية ملاطيا، قائمة بأسماء القتلى الذين تم تشريح جثثهم في مركز ملاطيا للطب الشرعي، تضمنت القائمة أسماء عشرة من القتلى مع رتبهم العسكرية، بينما لم يتم تحديد هوية الثلاثة الباقين.
فيدات كايا، ضابط شرطة في قسم شرطة إسطنبول، خطف في بلدة لجة بديار بكر عام 2016م.
سادات يابالك، ضابط شرطة خطف في عام 2016م.
سميح أوزبي، رقيب أول في الدرك الوطني، خطف عام 2015م.
مولود قهوجي، رقيب مختص في الدرك، خطف على طريق هكاري جوكورجا عام 2016م.
عادل كافكالي، جندي مدفعية، تم خطفه على طريق تونجلي بولومور السريع عام 2015م.
سليمان سونغور، جندي في الدرك الوطني خطف على طريق ديار بكر السريع في تركيا عام 2015م.
حسين ساري، رقيب في الدفاع الجوي، خطف في عام 2015 م.
مسلم ألتين طاش، جندي مدفعية ثقيلة، خطف على طريق تونجلي بولومور عام 2015م.
محمد صالح كانجا، يقال إنه مدني.
أيدن كوسا، يقال إنه مدني.
شكوك في الرواية الرسمية
وجه آيتون تشراي، النائب في حزب الخير عن مدينة أزمير وعضو لجنة الأمن والاستخبارات في البرلمان التركي، أسئلة محرجة لأكار بخصوص فشل العملية في أثناء جلسة للبرلمان حيث تساءل:
- لماذا استخدمت صفة "مدنيين" للإشارة إلى العسكريين والموظفين الذين عثرتم عليهم في الكهف؟ هل صّرحت بذلك لإخفاء فشلك في قيادة العملية؟ ولماذا أدلى حاكم ملاطية بتصريح عن العسكريين وليس أنت أو رئيس الأركان من فعل ذلك؟
- هل تعتقد أن هذه العملية أديرت بنجاح وحققت أهدافها؟
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو، في كلمة له أمام نواب الحزب في البرلمان التركي يوم 16 فبراير موجها كلامه لأردوغان: "ماذا فعلت خلال خمس سنوات ونصف السنة الماضية لإنقاذ هؤلاء الجنود من قبضة حزب العمال الكردستاني عندما كنت رئيساً للوزراء أو رئيساً للجمهورية؟ من يتحمل المسؤولية عن فشل العملية ومقتل الأتراك الثلاثة عشر؟".
وطالب النائب عن الحزب ولي أغبابا، من أخطأ في تنفيذ عملية الإنقاذ بتحمل مسؤولية أخطائه، وأضاف إن "الحزب الحاكم يحاول أن يستغل ما حدث لتحقيق مكاسب سياسية كما يبدو من تصريحاته".
وقال: "لو قتل 13 جنديا في أي مكان في العالم لتم تقديم المسؤولين عن ذلك إلى القضاء".
وعيد وتهديد
وبعد أن انسحب الجيش التركي من جبال غارا معلناً انتهاء العملية، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو على تويتر: "نعدكم أننا سنلقي القبض على مراد قره يلان، القيادي في حزب العمال الكردستاني، ونمزقه إرباً إرباً، وإن لم نحقق ذلك، فلتبصق الأمة جمعاء في وجوهنا".
وقامت قوات الأمن التركية يوم الإثنين، بحملة اعتقالات جديدة واسعة طالت 718 عضواً من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في أربعين محافظة.
وكذلك فتحت السلطات التركية تحقيقاً بحق نائبي الحزب، هدى كايا وعمر فاروق جرجرلي أوغلو، بسبب منشوراتهما حول العملية العسكرية على صفحاتهما في تويتر.
فقد كتب النائب جرجرلي أوغلو مغرداً: "طلب مني أقارب الجنود الأسرى لدى حزب العمال الكردستاني منذ عامين ونصف المساعدة في إعادتهم بسلام".
مضيفاً "ربما لم يكن ليُقتل هؤلاء لو كان هناك جو من السلام، لكن المسؤولين الحكوميين لم يفكروا قط في أي شيء من هذا القبيل".
أما النائبة هدى كايا، فقالت في جلسة برلمانية: "إن عائلات هؤلاء الجنود طرقت باب البرلمان عدة مرات، لكنكم أغلقتم الباب في وجوههم، ولم تحرك الحكومة ساكناً بل سعت إلى إسكاتهم وأغلقت الأبواب في وجوههم، والآن يتاجرون بدماء أبنائهم".
