المعهد الوطني للعلوم الإدارية بعدن: القرار الرئاسي بدمج المعهدين نص على أن الديوان بصنعاء والمركز الرئيس بعدن

> حوار/ عبدالقادر باراس :

>
  • ازدهر نشاط المعهد عندما كان معنيا بتأهيل موظفي الدولة قبل 90م
  • جامعة عدن لا تقبل مواصلة خريجي المعهد البكالوريوس وتساويهم بخريجي الثانوية
  • موازنتنا التشغيلية لا تتجاوز 38 ألف ريال ولا دعم من الوزارة

يلعب المعهد الوطني للعلوم الإدارية في عدن دوراً مهماً في تنمية المهارات لموظفي الدولة منذ تأسيسه في العام 1982م من خلال تقديمه الدورات القصيرة، وبعد الوحدة دخل كمؤسسة تعليمية في مساق الدبلوم المتوسط في التخصصات الثلاث (إدارة ومحاسبة وسكرتارية) إلى جانب تنشيط وتحديث البرامج التدريبية القصيرة المستحدثة، وكذا البرامج النوعية في إعداد دورات تدريبية لتدريب المدربين. يستعرض مدير المعهد د. جمال عبدالغفور، في حوار مع "الأيام" دور المعهد، ووضعه الحالي منذ ما بعد الحرب والتدابير المتخذة لضمان سيره، وتقييم أدائه، وعلاقته بالجهات الرسمية، والصعوبات والتحديات التي يواجهها، ومشاريعه المستقبلية القادمة وشكاوى خريجي المعهد بعدم قبولهم في مواصلة مساق البكالوريوس ما بعد الدبلوم.
مدير المعهد د. جمال عبدالغفور
مدير المعهد د. جمال عبدالغفور

* حدّثنا عن المراحل الأولى للمعهد منذ بداية إنشائه
- أنشئ معهد العلوم الإدارية بعدن في يونيو 1982م، وقد كانت الحاجة في تلك الفترة للتأهيل الكوادر الإدارية أثناء الخدمة لتلبية احتياجات الجهاز الإداري للدولة، وبعد الوحدة 1990م أدمج كلاً من المعهد القومي للإدارة العامة في صنعاء مع معهد العلوم الإدارية في عدن تحت مسمى المعهد الوطني للعلوم الإدارية بموجب قرار الإنشاء رقم (95) لسنة 1991م، الذي نص على أن يكون الديوان عاماً في صنعاء والمركز الرئيسي بعدن تحت إشراف وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس الأمناء.

* اعطنا صورة مبسطة للوضع الحالي في المعهد منذ ما بعد الحرب حتى يومنا، وهل تلقيتم دعماً من الوزارة ومن المنظمات لاستمرار عمل المعهد بعد الحرب؟
- تعرض المعهد كبقية المرافق الأخرى للتدمير والنهب والاقتحامات، لكننا تمكنا من إخراج المقتحمين بفضل دفاع موظفينا، ولولا ذلك العمل لكان المعهد مثله مثل بقية المرافق التي تم اقتحامها، والتي لا زالت حتى الآن تحت سيطرة المقتحمين، وأعطيك أبسط الأمثلة، مبنى التأمينات في خور مكسر بعد الحرب، أصبح هذا المعهد هو المقر الرئيسي الذي انطلقت منه أعمال وضع مداميك وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وحينها لم يكن هناك سوى عدد خمسة يترأسهم نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات د. عبدالله الميسري، في ظروف صعبة جداً وإمكانيات يمكن أن نقول عنها بأنها صفر، لكن ذلك لم يكن عائقاً أمامنا وأمام إرادة موظفينا، حيث قمنا بتفعيل دور المعهد في تطبيع الحياة التعليمية والتدريبية كمركز رئيسي في عدن، وكذا تفعيل كيان الوزارة مسخرين كل إمكانياتنا وعلاقاتنا الشخصية لتعزيز وتفعيل مهام هذين الكيانين، وقمنا بمهامنا على أكمل وجه.

فيما يتعلق الشق الثاني من سؤالكم عن دعم الوزارة والمنظمات لاستمرار عملنا بعد الحرب، للأمانة قدم مكتب الإغاثة الكويتي بعض الدعم، وقد وعد باستكمال هذا الدعم في المرحلة الثانية، لكن للأسف لا علم لنا بسبب التأخير.

أما دعم الوزارة فيكاد يكون معدوماً حتى اللحظة، لكن نأمل من البروفيسور د. عبدالناصر الوالي، وزير الخدمة المدنية تقديم الدعم لنا، وخصوصاً أن موازنتنا التشغيلية لا تتجاوز (38) ألف ريال يمني شهرياً، نحن نتطلع إلى مزيد من الدعم في مجال التدريب من خلال بناء ثلاث قاعات إضافية ومكتبة لمركز تأهيل وتدريب كادر الجهاز الإداري للدولة أثناء الخدمة، أما المنظمات التي تعمل في مجال التدريب فعلاقتنا بها تكاد تكون معدومة لغياب التنسيق بينها وبين كل من وزارة التخطيط والخدمة المدنية والسلطة المحلية، فنشاط هذه المنظمات العاملة في اليمن تشوبها اختلالات كثيرة لسنا بصدد الحديث عنها.

* خريجي المعهد يشكون من جامعة عدن من عدم قبولهم في مواصلة مساق البكالوريوس ما بعد الدبلوم، ومساواتهم بالطلاب المستجدين "سنة أولى" ومعاملاتهم كخريجي الثانوية العامة، إلى أين وصلتم بحلول جامعة عدن لإنصافهم؟
- طلبنا من جامعة عدن أن يتم قبول خريجي المعهد ويعملوا لهم مقاصة، أي معادلة ساعات المواد المتعارف عليه بـ (الريازة) ليقبلوا بهم سنة ثالثة أو ثانية، لكن لم تكلل مساعينا بالنجاح، فمعظم المواد متساوية في تخصص المحاسبة وإدارة الأعمال، لكن الفارق بينهما في الساعات، ما بين ساعتين وثلاث ساعات، وطلبنا منهم أن يعتمدوا الساعات المتساوية، ولأجل ذلك أقمنا ورشة عمل مع رؤساء الأقسام بجامعة عدن، وتم تفصيل كل مادة على حدة، لكنهم أخبرونا في الأخير بأنهم يريدون توجيه من رئيس الجامعة، وأبلغناهم بأن يخبروا رئيس الجامعة بأن الجامعة سبق لها أن قبلت خريجي المعهد لمواصلة مساق البكالوريوس سنة ثالثة، واقترحنا عليهم قبولهم على الأقل إلى سنة ثانية مع عمل مقاصة المواد التي لم يدرسوها لمعادلتها (الريازة)، لأنه ليس من المعقول أن يُقبل طالب خريج ثانوية عامة، والآخر بطالب يحمل شهادة دبلوم سنتين ما بعد الثانوية ليُقبل في سنة أولى، فهذه الحسبة غير منطقية وظلم مجحف، لكنهم اكتفوا بقبول طلابنا الثلاثة الأوائل المبرزين فقط من مواصلة التحاقهم في سنة ثانية.

* ما هي الصعوبات والمعوقات التي تواجه إدارة المعهد؟
- أبرز الصعوبات التي تعترض تنفيذ مهام المعهد، هي، شحة الاعتمادات في موازنة الفرع بكل الأبواب والفصول والبنود والأنواع، والتي تكاد تكون معدومة، حيث ميزانية المعهد لا تغطي الاحتياجات، وتقدر بـ 38 ألف ريال يمني شهرياً، وما يسمى الديوان ما يقارب مليوني ريال يمني شهرياً.

عدم تعامل وحدات السلطة المحلية مع المعهد فيما يخص نشاطه التدريبي والتأهيلي والاستشاري والبحثي كونه المعني بهذا النشاط في إطار المحافظة التي يتواجد فيها إلى جانب المحافظات المجاورة.

كما أن كادرنا الأكاديمي من حاملي الشهادات العليا حالياً أغلبهم مشرفون على التقاعد، إلى جانب عدم تسوية وضع بعض أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالمعهد، وخصوصاً الذين لديهم مؤهلات جديدة من جهة، أو الذين لديهم خدمات طويلة لأكثر من عشرين عاماً ولم يحصلوا على الألقاب العلمية أسوة بزملائهم الذين تمت ترقيتهم بألقاب علمية في الفترة السابقة، وتنطبق عليهم نفس الشروط التي رقي بها زملاؤهم وفقاً لشروط وضعتها قيادة المعهد السابقة وموافقة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على هذه الشروط ومنح ألقاب علمية (أستاذ مساعد) دون استيفاء الشروط وفقاً لهيكل الجامعة من جهة أخرى بسبب تعنت إدارة ديوان المعهد في صنعاء.

كما أن هناك موظفين متعاقدين منذ فترة طويلة لم يتم تثبيتهم، وتصرف مرتباتهم من الحساب الجاري وأحياناً يتعثر صرف مرتباتهم لشحة موارد الحساب الجاري بسبب جائحة كورونا.
أيضاً يعاني المعهد من غياب الدورات التدريبية المحلية والخارجية لأعضاء هيئة التدريس والتدريب لرفع مستوى أدائهم الوظيفي بسبب استحواذ الديوان عليها.

كما يعاني المعهد من مشكلة الكهرباء، ويفتقر لوجود حراسة أمنية.

* متى شهد المعهد أوج ازدهاره؟ هل صحيح ما يُقال إن دور المعهد بجميع فروعه تراجع منذ بداية الألفية (2000م)؟
- شهده أثناء دولة الجنوب عندما كان هو البوابة الرئيسية وبيت خبرة في مجال التدريب، حيث كان نشاطه تدريبياً وملزماً بتأهيل الموظفين في مختلف الوحدات الإدارية والاقتصادية أثناء خدمة الموظف كأساس للتنمية والتدرج في السلم الوظيفي، هذا ما كان معمولاً قبل 1990م، والآن ما نسعى إليه إعادته إلى الواجهة وفق خطة شاملة وضعناها للتدريب والتأهيل ترفع من قدرات ومهارات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة التي جاءت منسجمة في أهدافها ومع توجيهات الحكومة وترجمة لرسالة الرئيس عبدربه منصور هادي، في تطبيع الحياة وإعادة الأمل بتفعيل مؤسسات الدولة للقيام بمهامها ودورها.

وبالنسبة للشق الثاني من السؤال عن تراجع المعهد، منذ عام 2011م من حيث عزوف الكثير من الملتحقين عن التعليم بحكم الظروف الاقتصادية وما بعد الحرب بانخراطهم في المؤسسات العسكرية، ثم إن الجامعات الخاصة والحكومية فتحت أبوابها كمنافس قوي وبديل.

* في نظركم هل مخرجات المعهد أعطت ثمارها لمتطلبات سوق العمل في مختلف القطاعات؟
- طبعاً لهم طلب، لكن سوق العمل أصبح محدداً جداً. وتجد مثلهم مثل خريجي الجامعات يبحثون عن وظيفة خلال السنوات الـ 10 - 15 سنة بعد التخرج ليتحصلوا على وظيفة، وما زال البنك الأهلي كونه من القطاع الحكومي يرفد موظفيه إلينا ليتأهلوا ما بعد الثانوية.

* كيف علاقتكم وتواصلكم بالمؤسسات التعليمية الأخرى، مثل جامعة عدن؟
- لدينا تنسيق مع معهد (أميدست)، حيث نعمل دورات يمولها المعهد، ودورات نقوم بها بالتنسيق مع صندوق التنمية الاجتماعية بشكل مستمر، وصندوق تنمية المهارات، وكذا البنك المركزي.

* هل للمعهد خطط مستقبلية لتطويره؟
- لدينا خطط لتطوير المعهد مثل مشروع بناء قاعات تدريبية ومكتبية إضافية، وكذا تجهيز معمل للغات، وحتى هذه اللحظة نبحث عن تمويل لهذا المركز لكنه في إطار الخطط المستقبلية. وما نحتاجه في الوقت الحالي هو البحث عن تمويل للحصول على مولد كهربائي أو طاقة شمسية، كما تلقينا وعوداً من الوزير د. عبدالناصر الوالي، بإنشاء وتوسعة للمبنى، وقد تم رفع التصور الأولي لذلك.

ولدينا تواصل مع السلطة المحلية بالمحافظة، ونحن الآن بصدد وضع برنامج تدريبي لقيادة السلطة المحلية في تشريعات وقوانين السلطة المحلية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى