محلي لحج يرفض ضرائب للحزام الأمني ضد التجار
لحج.. قرار بوقف جباية الحزام الأمني وتجارالنفط يشتكون
> الحوطة «الأيام» خاص
> لحج..قرار بوقف جباية الحزام الأمني وتجارالنفط يشتكون
> أكدت السلطة المحلية بمحافظة لحج، رفضها أي تصرفات أو أفعال، من شأنها المساس بسيادة القانون، موضحة أنها لن تسمح لأي جهة في المحافظة بفرض رسوم وجباية ضرائب خارج القانون والقرارات ذات الصلة بهذا الشأن والصادرة عن رئاسة الوزراء.
جاء ذلك في تعميم أصدرته أمس الأول السلطة المحلية بلحج، على خلفية شكاوى تجار وملاك مصانع وشركات عاملة بلحج وعدن، مفادها أن جهة أمنية في المحافظة، تسمى (الهيئة العامة للدعم والإسناد)، تفرض عليهم دفع رسوم وضرائب على أنشطتهم الصناعية والتجارية، خلافا للقوانين والقرارات واللوائح الرسمية المتعلقة بهذا الشأن.
وفي التعميم الذي وقعه محافظ لحج، أحمد عبدالله تركي، وحصلت «الأيام» على نسخة منه، أكدت السلطة المحلية بلحج حرصها على الالتزام بالقوانين النافذة ذات الصلة بالجانب المالي والضريبي السارية، والتي تحدد طرق تحصيل الرسوم والضرائب وقيمتها، وكذا الجهات المختصة بتحصيلها والجزاء المترتب على مخالفتها.
وكانت قوات الحزام الأمني قد فرضت ضريبة إضافية على التجار ورجال الأعمال في المحافظة تقدر بـ3 بالمئة تحت مسمى الهيئة العامة للدعم والإسناد.
ولاقى القرار ردود فعل رافضة وغاضبة من قبل أهالي المدينة والتجار خلال الـ 48 ساعة الماضية.
> أكدت السلطة المحلية بمحافظة لحج، رفضها أي تصرفات أو أفعال، من شأنها المساس بسيادة القانون، موضحة أنها لن تسمح لأي جهة في المحافظة بفرض رسوم وجباية ضرائب خارج القانون والقرارات ذات الصلة بهذا الشأن والصادرة عن رئاسة الوزراء.
جاء ذلك في تعميم أصدرته أمس الأول السلطة المحلية بلحج، على خلفية شكاوى تجار وملاك مصانع وشركات عاملة بلحج وعدن، مفادها أن جهة أمنية في المحافظة، تسمى (الهيئة العامة للدعم والإسناد)، تفرض عليهم دفع رسوم وضرائب على أنشطتهم الصناعية والتجارية، خلافا للقوانين والقرارات واللوائح الرسمية المتعلقة بهذا الشأن.
وفي التعميم الذي وقعه محافظ لحج، أحمد عبدالله تركي، وحصلت «الأيام» على نسخة منه، أكدت السلطة المحلية بلحج حرصها على الالتزام بالقوانين النافذة ذات الصلة بالجانب المالي والضريبي السارية، والتي تحدد طرق تحصيل الرسوم والضرائب وقيمتها، وكذا الجهات المختصة بتحصيلها والجزاء المترتب على مخالفتها.
وكانت قوات الحزام الأمني قد فرضت ضريبة إضافية على التجار ورجال الأعمال في المحافظة تقدر بـ3 بالمئة تحت مسمى الهيئة العامة للدعم والإسناد.
ولاقى القرار ردود فعل رافضة وغاضبة من قبل أهالي المدينة والتجار خلال الـ 48 ساعة الماضية.
