القاضي بامطرف: قطع المرتبات لأهداف سياسية جريمة تستدعي تدخّل «الإنتربول»
عضو المحكمة العليا القاضي أحمد عمر بامطرف
> عدن «الأيام» خاص
> بامطرف: افتعال الأزمات جريمة حرب ضد الإنسانية
> اعتبر عضو المحكمة العليا، القاضي أحمد عمر بامطرف، قطع المرتبات، وافتعال أزمة الخدمات لأهداف سياسية جريمة حرب وجناية ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم.
وقال بامطرف في تصريح لـ«الأيام» إن بين تلك الأفعال الجنائية التي تعد جرائم حرب هي "التسبب في انهيار اقتصاد البلاد وتدهور عملتها الوطنية، وتقاعس المسؤولين عن اتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة لِوقف التدهور والانهيار، وتجويع الناس وإذلالهم والتنكيل بهم والتضييق عليهم في معيشتهم، ونهب الثروات الوطنية والأموال العامة والخاصة وتحقيق الكسب والإثراء غير المشروع من وراء ذلك، ونشر الفساد المُمنهج في مؤسسات الدولة والمرافق العامة، وتعطيل أو إعاقة الجهات الرقابية الرسمية عن ممارسة مهامها، سواء تم ذلك من داخل تلك الجهات أو من خارجها بقصد الحيلولة دون كشف وتعقُب جرائم الفساد ونهب المال العام وضبط مُرتكِبيها والمتسببين فيها لإحالتهم للجهات الأمنية والقضائية؛ للتحقيق معهم ومحاكمتهم، وحوادث التفجيرات والاعتداءات على الأبرياء وسفك دِمائِهم، وزعزعة الأمن بقصد نشر الرُعب في المجتمع، والإفراج عن من سبق القبض عليهم من المجرمين المتورطين في تلك الجرائم وإخلاء سبيلهم للحيلولة دون تقديمهم للمحاكمة".
وأضاف: "كل هذه الجرائم وأمثالها التي تُرتَكب في البلاد في زمن الحرب هي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم الزمني".
وتابع: "يتوجب على المكونات السياسية الوطنية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمكونات الاجتماعية المستقلة وجميع الوطنيين الشُرفاء بذل جُهودِهِم في رصد وقائع هذه الجرائم وأسماء وصفات الأشخاص المتهمين افتراضيا بارتكابها والمشتبه فيهم والمتسببين فيها والشُركاء أو المُساهمين معهم والمُحرضين عليها مهما كانت صفاتهم ومسؤولياتهم ومناصبهم الحالية أو المستقبلية".
ودعا بامطرف إلى "ضبط المتسببين في تلك الجرائم والقبض عليهم مستقبلًا عن طريق الشرطة الدولية إذا تطلب الأمر، ومن ثم إحالتهم - وفقًا للقانون الدولي الجنائي والإنساني - للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية ولو بعد حِين".
> اعتبر عضو المحكمة العليا، القاضي أحمد عمر بامطرف، قطع المرتبات، وافتعال أزمة الخدمات لأهداف سياسية جريمة حرب وجناية ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم.
وقال بامطرف في تصريح لـ«الأيام» إن بين تلك الأفعال الجنائية التي تعد جرائم حرب هي "التسبب في انهيار اقتصاد البلاد وتدهور عملتها الوطنية، وتقاعس المسؤولين عن اتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة لِوقف التدهور والانهيار، وتجويع الناس وإذلالهم والتنكيل بهم والتضييق عليهم في معيشتهم، ونهب الثروات الوطنية والأموال العامة والخاصة وتحقيق الكسب والإثراء غير المشروع من وراء ذلك، ونشر الفساد المُمنهج في مؤسسات الدولة والمرافق العامة، وتعطيل أو إعاقة الجهات الرقابية الرسمية عن ممارسة مهامها، سواء تم ذلك من داخل تلك الجهات أو من خارجها بقصد الحيلولة دون كشف وتعقُب جرائم الفساد ونهب المال العام وضبط مُرتكِبيها والمتسببين فيها لإحالتهم للجهات الأمنية والقضائية؛ للتحقيق معهم ومحاكمتهم، وحوادث التفجيرات والاعتداءات على الأبرياء وسفك دِمائِهم، وزعزعة الأمن بقصد نشر الرُعب في المجتمع، والإفراج عن من سبق القبض عليهم من المجرمين المتورطين في تلك الجرائم وإخلاء سبيلهم للحيلولة دون تقديمهم للمحاكمة".
وأضاف: "كل هذه الجرائم وأمثالها التي تُرتَكب في البلاد في زمن الحرب هي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم الزمني".
وتابع: "يتوجب على المكونات السياسية الوطنية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمكونات الاجتماعية المستقلة وجميع الوطنيين الشُرفاء بذل جُهودِهِم في رصد وقائع هذه الجرائم وأسماء وصفات الأشخاص المتهمين افتراضيا بارتكابها والمشتبه فيهم والمتسببين فيها والشُركاء أو المُساهمين معهم والمُحرضين عليها مهما كانت صفاتهم ومسؤولياتهم ومناصبهم الحالية أو المستقبلية".
ودعا بامطرف إلى "ضبط المتسببين في تلك الجرائم والقبض عليهم مستقبلًا عن طريق الشرطة الدولية إذا تطلب الأمر، ومن ثم إحالتهم - وفقًا للقانون الدولي الجنائي والإنساني - للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية ولو بعد حِين".
