الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية: المخدرات في "عدن"
> ازدهرت ظاهرة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية المتعلقة بالمخدرات في اليمن بعد الانقلاب الحوثي، وأصبحت تدخل في سياق اقتصاد الظل اليمني، وتحت سيطرة وهيمنة الأفراد والأشكال المنظمة العليا في البلاد، فهذا النوع من الجريمة هو نتيجة نوع من الاندماج بين المكونات الجنائية وبعض المكونات الاقتصادية العامة في إطار عمل إجرامي متعدد التخصصات، جزء منه في مجال المخدرات على نطاق محلي ودولي، هدفه الرئيس الحالي تحويل مدينة عدن إلى نقطة استراتيجية لنشاط تهريب المخدرات، من خلال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
يتميز موقع عدن بشكله العالي من درجة الملاءمة لمطلب حركة التجارة العالمية، نظراً لموقع المدينة الجغرافي الاستراتيجي العالمي، الذي يتوافق مع معايير ومتطلبات كافة أشكال التجارة المحلية والعالمية، ولهذا السبب، يدخل اسم الجمهورية اليمنية "عدن" في مجال المصالح الكبرى للمنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية المتورطة في مختلف الأنشطة الإجرامية وعلى رأسها تهريب المخدرات والسلاح والبشر.
في جميع الأوقات بعد الوحدة، كان تهريب المخدرات إلى عدن جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية داخلية قذرة غير وطنية من قبل بعض الأذرع الفاسدة في النخبة اليمنية، التي، في إطار استراتيجية نشر الفساد والجريمة على أرض عدن، كانت ولا زالت تتوحد وتتفاعل مع جميع الهياكل الإجرامية القبلية والمدنية، للهيمنة على المدينة وتحويل أبنائها، وخاصة الشباب، إلى كتله "بليدة" خاملة في المجتمع، تنحصر وظيفتها في بيع واستهلاك المخدرات.
مدينة عدن تحتل أهمية خاصة بين الجرائم المتعددة الأشكال العابرة للحدود الوطنية، وبالذات في هذا النوع الخطير من الجرائم "المخدرات"، الذي يُضفى عليه الطابع الدولي على تجارته، كون موقع عدن الجغرافي والاستراتيجي يسيل له لعاب الجريمة المنظمة المحلية والدولية، التي تحاول دمج البلدان والقارات في فضاء عالمي واحد للمخدرات، تكون مدينة عدن ومينائها العمود الفقري في الهياكل الإجرامية لنشاط جريمة المخدرات العابرة للحدود الوطنية.
لا بد من إعادة النظر في الوضع الحالي لاستراتيجية محاربة المخدرات في "عدن" وبأثر رجعي، فالوضع مقلق، والحالة المهيمنة الحالية سُهل تشكيلها في السابق لاعتبارات أيديولوجية وسياسية واقتصادية أنانية وخسيسة منظمة وممنهجة، من قبل قوى وكيانات إجرامية لعبت دورًا سلبيًا في المدينة، ولا زالت تحاول في كل مرة العودة إلى المربع الدولي للنشاط الإجرامي لتجارة المخدرات من عدن، ومن خلال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الغرض منه إسقاط المدينة وإبقائها في أيدي خليط من المجرمين السابقين والحاليين، إن لم يكن الغرض هو إثارة فتنة مؤجلة تحت "الطلب".
يتميز موقع عدن بشكله العالي من درجة الملاءمة لمطلب حركة التجارة العالمية، نظراً لموقع المدينة الجغرافي الاستراتيجي العالمي، الذي يتوافق مع معايير ومتطلبات كافة أشكال التجارة المحلية والعالمية، ولهذا السبب، يدخل اسم الجمهورية اليمنية "عدن" في مجال المصالح الكبرى للمنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية المتورطة في مختلف الأنشطة الإجرامية وعلى رأسها تهريب المخدرات والسلاح والبشر.
في جميع الأوقات بعد الوحدة، كان تهريب المخدرات إلى عدن جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية داخلية قذرة غير وطنية من قبل بعض الأذرع الفاسدة في النخبة اليمنية، التي، في إطار استراتيجية نشر الفساد والجريمة على أرض عدن، كانت ولا زالت تتوحد وتتفاعل مع جميع الهياكل الإجرامية القبلية والمدنية، للهيمنة على المدينة وتحويل أبنائها، وخاصة الشباب، إلى كتله "بليدة" خاملة في المجتمع، تنحصر وظيفتها في بيع واستهلاك المخدرات.
مدينة عدن تحتل أهمية خاصة بين الجرائم المتعددة الأشكال العابرة للحدود الوطنية، وبالذات في هذا النوع الخطير من الجرائم "المخدرات"، الذي يُضفى عليه الطابع الدولي على تجارته، كون موقع عدن الجغرافي والاستراتيجي يسيل له لعاب الجريمة المنظمة المحلية والدولية، التي تحاول دمج البلدان والقارات في فضاء عالمي واحد للمخدرات، تكون مدينة عدن ومينائها العمود الفقري في الهياكل الإجرامية لنشاط جريمة المخدرات العابرة للحدود الوطنية.
لا بد من إعادة النظر في الوضع الحالي لاستراتيجية محاربة المخدرات في "عدن" وبأثر رجعي، فالوضع مقلق، والحالة المهيمنة الحالية سُهل تشكيلها في السابق لاعتبارات أيديولوجية وسياسية واقتصادية أنانية وخسيسة منظمة وممنهجة، من قبل قوى وكيانات إجرامية لعبت دورًا سلبيًا في المدينة، ولا زالت تحاول في كل مرة العودة إلى المربع الدولي للنشاط الإجرامي لتجارة المخدرات من عدن، ومن خلال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الغرض منه إسقاط المدينة وإبقائها في أيدي خليط من المجرمين السابقين والحاليين، إن لم يكن الغرض هو إثارة فتنة مؤجلة تحت "الطلب".