مدير أشغال تبن: تخاذل أجهزة الأمن ساعد على زيادة العشوائية
مدير مكتب أشغال تبن جلال لظبي البان
> تبن «الأيام» هشام عطيري
> قال مدير أشغال تبن في لحج، جلال لظبي البان، إن مكتبه منح خلال العام الماضي 401 من ترخيص مزاولة مهنة و 14 ترخيص تسوير و 21 ترخيص بناء وتشييد، إضافة إلى منح تراخيص يقدر عددها بـ 6 لحفر بيارات و 20 بطاقة صحية لتصل الإيرادات المحققة للمكتب بالمديرية خلال لعام الماضي أكثر من 24 مليون ريال.
وأشار جلال البان في تصريح لـ «الأيام» إلى أن مكتبه عمل خلال العام الماضي على تنفيذ العديد من الخطط والبرامج في مجال صحة البيئة وقسم التفتيش على المباني، إذ قسم صحة البيئة بإجراء عمليات تفتيش على المطاعم والمحلات التجارية والتأكد من صلاحية المواد الغذائية ومدى مطابقتها للشروط وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
ولفت إلى أن مكتب أشغال تبن عمل ضمن خطته خلال العام الماضي على النزول إلى عدد من مصانع المياه يقدر عددها بعشرة مصانع، وأخذ عينات من المياه المستخدمة لغرض فحصها والتأكد من مدى مطابقتها للشروط بحسب هيئة المواصفات والمقاييس، مبيناً وجود عدد من مصانع المياه غير مطابقة للمواصفات، وأنه تم الرفع لنيابة المرور بالمخالفات.
وبين أن قسم التفتيش على المباني عمل خلال العام الماضي على إزالة ما لا يقل عن 30 سوراً ومبنى شعبياً ومباني مسلحة في المديرية، موضحاً أن قسم التفتيش يقوم بعمل يومي في متابعة المخالفين وأعمال البناء المخالفة والعشوائيات في كافة مناطق المديرية.
وأكد أن عدم وجود أداة الضبط لتوقيف أعمال البناء المخالفة والعشوائية ساعد على استفحال البناء المخالف وتنزيل مخططات عشوائية تتم من قبل بعض المواطنين، واتضح مؤخراً قيام بعض الأشخاص بشراء الأراضي وتوثيقها من قبل أمناء المكاتب ما ساهم بشق الطرقات الفرعية لهذه المخططات دون علم أشغال تبن، لافتاً إلى أن قسم التفتيش رفع خلال العام الماضي بمخالفات تشير إلى وجود مدن سكنية تم افتتاحها في الفترات السابقة البعض منها بدون تراخيص.
ولفت إلى وجود عدد من الصعوبات التي تعرقل عمل مكتبه، منها عدم تجاوب الجهات ذات العلاقة في اتخاذ الإجراءات وفقاً للقانون، وهو ما دفعه لتحمل كل الأعباء في إعداد استمارة ضبط المخالفات وإزالتها، وقال: "المكتب يفتقر إلى وسيلة مواصلات لمتابعة المخالفات، إضافة إلى ترامي أطراف المديرية وعدم تنسيق هيئة الأراضي مع المكتب في توقيف المخالفات لتوفر الإمكانيات لديها"، موضحاً أن هيئة الأراضي مكتفية بصرف العقود وشهادات التسليم، وترمي بالمخالفات على مكتب الأشغال لإزالتها، إضافة إلى عدم قيام أجهزة الأمن بواجبها، مما ساعد على زيادة العشوائية في البناء، وأضاع الإيرادات وشوه الوجه العام للمديرية.
ودعا جلال البان الجهات المختصة إلى تذليل كافة الصعوبات التي تواجه عمل المكتب، وإلزام المدن السكنية التي أنشأت بحمل تراخيص البناء كما جاء في قرار الاستثمار الممنوحة لهم.
وأشار جلال البان في تصريح لـ «الأيام» إلى أن مكتبه عمل خلال العام الماضي على تنفيذ العديد من الخطط والبرامج في مجال صحة البيئة وقسم التفتيش على المباني، إذ قسم صحة البيئة بإجراء عمليات تفتيش على المطاعم والمحلات التجارية والتأكد من صلاحية المواد الغذائية ومدى مطابقتها للشروط وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
ولفت إلى أن مكتب أشغال تبن عمل ضمن خطته خلال العام الماضي على النزول إلى عدد من مصانع المياه يقدر عددها بعشرة مصانع، وأخذ عينات من المياه المستخدمة لغرض فحصها والتأكد من مدى مطابقتها للشروط بحسب هيئة المواصفات والمقاييس، مبيناً وجود عدد من مصانع المياه غير مطابقة للمواصفات، وأنه تم الرفع لنيابة المرور بالمخالفات.
وبين أن قسم التفتيش على المباني عمل خلال العام الماضي على إزالة ما لا يقل عن 30 سوراً ومبنى شعبياً ومباني مسلحة في المديرية، موضحاً أن قسم التفتيش يقوم بعمل يومي في متابعة المخالفين وأعمال البناء المخالفة والعشوائيات في كافة مناطق المديرية.
وأكد أن عدم وجود أداة الضبط لتوقيف أعمال البناء المخالفة والعشوائية ساعد على استفحال البناء المخالف وتنزيل مخططات عشوائية تتم من قبل بعض المواطنين، واتضح مؤخراً قيام بعض الأشخاص بشراء الأراضي وتوثيقها من قبل أمناء المكاتب ما ساهم بشق الطرقات الفرعية لهذه المخططات دون علم أشغال تبن، لافتاً إلى أن قسم التفتيش رفع خلال العام الماضي بمخالفات تشير إلى وجود مدن سكنية تم افتتاحها في الفترات السابقة البعض منها بدون تراخيص.
ولفت إلى وجود عدد من الصعوبات التي تعرقل عمل مكتبه، منها عدم تجاوب الجهات ذات العلاقة في اتخاذ الإجراءات وفقاً للقانون، وهو ما دفعه لتحمل كل الأعباء في إعداد استمارة ضبط المخالفات وإزالتها، وقال: "المكتب يفتقر إلى وسيلة مواصلات لمتابعة المخالفات، إضافة إلى ترامي أطراف المديرية وعدم تنسيق هيئة الأراضي مع المكتب في توقيف المخالفات لتوفر الإمكانيات لديها"، موضحاً أن هيئة الأراضي مكتفية بصرف العقود وشهادات التسليم، وترمي بالمخالفات على مكتب الأشغال لإزالتها، إضافة إلى عدم قيام أجهزة الأمن بواجبها، مما ساعد على زيادة العشوائية في البناء، وأضاع الإيرادات وشوه الوجه العام للمديرية.
ودعا جلال البان الجهات المختصة إلى تذليل كافة الصعوبات التي تواجه عمل المكتب، وإلزام المدن السكنية التي أنشأت بحمل تراخيص البناء كما جاء في قرار الاستثمار الممنوحة لهم.
