طريق جديدة لتهريب المشتقات النفطية في تعز
> تعز «الأيام» خاص
> بعد إيقاف عملية تهريب المشتقات النفطية عبر مديرية جبل حبشي، لمليشيات الحوثي المتمركزة في مديرية خدير ومنطقة الحوبان بمحافظة تعز، نتيجة مقاومتهم من قبل الأهالي ومنعهم من المرور في طرقهم، التي رصفوها على نفقتهم، لجأ المهربون إلى طريق بديلة في ريف المدينة الجنوبي، لتهريب مادتي الديزل والغاز من مناطق الشرعية إلى مناطق تمركز قوات الحوثي.
الطريق البديلة حولت عين المواسط إلى سوق مفتوحة لبيع المشتقات النفطية لمهربين أغلبهم يتبعون شخصيات موالية لجماعة الحوثي.
يقول أكثر من مصدر محلي ومطلع، إن الطرق المستحدثة، تمر عبر مديرية سامع آخر مناطق سيطرة القوات الحكومية، أبرزها طريقا حوراء والخضراء، التي يتم إصلاحها على نفقة الأهالي في الوقت الحالي.
ونقل الموقع الرسمي للقوات المشتركة تأكيد جندي يعمل في إحدى النقاط بمديرية سامع، أن أكثر من مائتي مركبة محملة بالمشتقات النفطية المهربة تمر يوميًا عبر هذه الطرقات، وأن شخصيات موالية لجماعة الحوثي تتحصل على مبالغ كبيرة عن كل مركبة تمر.
وفي الطريق الرابط بين عين المواسط ومديرية خدير على أطراف مديرية سامع، وضعت مليشيات الحوثي نقاط جباية، وفرضت مبالغ مالية عليهم، مقابل السماح لغير أتباعهم ببيعها في مناطق سيطرتهم في دمنة خدير.
إلى جانب ذلك عمل المسلحون الحوثيون على تنظيم بيع المشتقات النفطية عند مدخل مديرية سامع، ومقابل عملهم فرضوا على المهربين مبالغ مالية متفاوتة.
ويتحدث مواطن آخر من أبناء مديرية سامع حول توزيع الرسوم المفروضة على المهربين بالقول: "تتوزع المبالغ للسماسرة والحوثيين، سماسرة سامع لديهم نسبة، وتوزع من رأس الهرم، مدير المديرية، ومدير مكتبه، ومدير مكتب الأوقاف، ومدير مكتب النقل، وجميعهم تم تعيينهم من قبل الحوثيين، بالإشارة إلى أن مدير مكتب النقل يدعى جميل إسماعيل عبده وهو أمي".
ويضيف المواطن "إضافة إلى سيارات التهريب، هناك موترات تعبر من الطريق يوميًا، ومالكو سيارات التهريب يدفعون 2000، وبحسب المعلومات، فإن إجمالي المبالغ التي يتم جباياتها، تصل إلى أربعة ملايين ريال يوميًا، وإلى جانب تهريب الديزل يقومون كذلك بتهريب أشياء أخرى من بينها السجائر".
وأكدت مصادر مطلعة في مديرية سامع، أن الشخصيات الموالية لجماعة الحوثي تشتري المشتقات النفطية من عين المواسط بأسعارها الرسمية، حيث يتم شراء العشرين لترًا من الديزل بسعر خمسة عشر ألف ريال، وتقوم ببيعها للمواطن بأسعار السوق السوداء بحدود 19,000 ريال، وهو الأمر الذي أدى إلى ثراء فاحش لتلك الشخصيات مقابل استغلالها لحاجة المواطنين والمزارعين في خدير، والمناطق المجاورة لها.
الطريق البديلة حولت عين المواسط إلى سوق مفتوحة لبيع المشتقات النفطية لمهربين أغلبهم يتبعون شخصيات موالية لجماعة الحوثي.
يقول أكثر من مصدر محلي ومطلع، إن الطرق المستحدثة، تمر عبر مديرية سامع آخر مناطق سيطرة القوات الحكومية، أبرزها طريقا حوراء والخضراء، التي يتم إصلاحها على نفقة الأهالي في الوقت الحالي.
ونقل الموقع الرسمي للقوات المشتركة تأكيد جندي يعمل في إحدى النقاط بمديرية سامع، أن أكثر من مائتي مركبة محملة بالمشتقات النفطية المهربة تمر يوميًا عبر هذه الطرقات، وأن شخصيات موالية لجماعة الحوثي تتحصل على مبالغ كبيرة عن كل مركبة تمر.
وفي الطريق الرابط بين عين المواسط ومديرية خدير على أطراف مديرية سامع، وضعت مليشيات الحوثي نقاط جباية، وفرضت مبالغ مالية عليهم، مقابل السماح لغير أتباعهم ببيعها في مناطق سيطرتهم في دمنة خدير.
إلى جانب ذلك عمل المسلحون الحوثيون على تنظيم بيع المشتقات النفطية عند مدخل مديرية سامع، ومقابل عملهم فرضوا على المهربين مبالغ مالية متفاوتة.
ويتحدث مواطن آخر من أبناء مديرية سامع حول توزيع الرسوم المفروضة على المهربين بالقول: "تتوزع المبالغ للسماسرة والحوثيين، سماسرة سامع لديهم نسبة، وتوزع من رأس الهرم، مدير المديرية، ومدير مكتبه، ومدير مكتب الأوقاف، ومدير مكتب النقل، وجميعهم تم تعيينهم من قبل الحوثيين، بالإشارة إلى أن مدير مكتب النقل يدعى جميل إسماعيل عبده وهو أمي".
ويضيف المواطن "إضافة إلى سيارات التهريب، هناك موترات تعبر من الطريق يوميًا، ومالكو سيارات التهريب يدفعون 2000، وبحسب المعلومات، فإن إجمالي المبالغ التي يتم جباياتها، تصل إلى أربعة ملايين ريال يوميًا، وإلى جانب تهريب الديزل يقومون كذلك بتهريب أشياء أخرى من بينها السجائر".
وأكدت مصادر مطلعة في مديرية سامع، أن الشخصيات الموالية لجماعة الحوثي تشتري المشتقات النفطية من عين المواسط بأسعارها الرسمية، حيث يتم شراء العشرين لترًا من الديزل بسعر خمسة عشر ألف ريال، وتقوم ببيعها للمواطن بأسعار السوق السوداء بحدود 19,000 ريال، وهو الأمر الذي أدى إلى ثراء فاحش لتلك الشخصيات مقابل استغلالها لحاجة المواطنين والمزارعين في خدير، والمناطق المجاورة لها.
