> ​يمثل الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين، أمام العدالة بتهم تتعلق بغسيل الأموال والثراء غير المشروع و إساءة استغلال السلطة.

وشهر مارس الماضي، وجه قاضي تحقيق في نواكشوط إلى عبد العزيز وحوالى 10 شخصيات أخرى بارزة تهم فساد وأمر بوضعهم تحت المراقبة القضائية.

وكان الرئيس السابق قد أعلن عن نيته عقد مؤتمر صحفي، الثلاثاء، لإيضاح ملابسات التحقيق معه، وسبق أن رفض الحديث عدة مرات أمام القضاء.

وفُرض على الرئيس السابق الحضور إلى الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع وأن يطلب إذنا من القاضي لمغادرة العاصمة نواكشوط. 

وفي تصريح سابق، قال محامي عبد العزيز، محمد ولد أشدو، في مؤتمر صحفي "أنا على يقين من أن موكلي سيقطع الصمت رغم التزامه بالدستور والمادة 93 منه التي تحميه من الإجراءات القانونية في المحاكم العادية".

وأضاف "أنا متأكد أيضا أنه إذا قطع صمته ستتغير أمور كثيرة وسيهتز الكثير في موريتانيا"، من دون أن يوضح طبيعة المعلومات التي يمكن أن يكشفها ولا الجهة التي يمكن أن تتضرر منها.

وأشار المحامي أيضا إلى أنه قدم استئنافا ضد قرار الاتهام ووضع الرئيس السابق تحت الإشراف القضائي. 

وبحسب مصدر مطلع على الملف تحدث لوكالة فرانس برس، فإن لائحة الاتهام بحق الرئيس السابق طويلة وتتضمن تبييض أموال واختلاس وعرقلة العدالة.

وتولى ولد عبد العزيز (64 عاما) الرئاسة في 2008 لولايتين قبل أن يخلفه في أغسطس 2019 محمد ولد الشيخ الغزواني، مساعده السابق ووزير الدفاع السابق.

لكن ولد عبد العزيز تعرض للتهميش منذ وصول الغزواني إلى الحكم.

وبعد أكثر من 10 سنوات في السلطة بين 2008 و2019 ، تمثل لائحة الاتهام هذه مرحلة جديدة في تهميش عبد العزيز في عهد خليفته الغزواني.

ويؤكد ولد عبد العزيز أنه يواجه "تصفية حسابات"، بينما يدافع الرئيس الحالي عن استقلال القضاء.