متحدث الانتقالي: ذهابنا إلى الرياض مشروط بعودة الحكومة إلى عدن
المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي علي الكثيري
> عدن «الأيام» شينخوا
> قال المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري إن المجلس تلقى دعوة من السعودية للذهاب إلى الرياض لاستكمال التشاور حول تنفيذ اتفاق الرياض، الموقع مع الحكومة اليمنية في الخامس من نوفمبر 2019.
وأوضح الكثيري، وهو أيضا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية، أمس الثلاثاء، أنهم تلقوا "دعوة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية للذهاب إلى الرياض لاستكمال التشاور حول تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض"، دون تحديد موعد محدد.
وأضاف "تعاطينا بإيجابية مع هذه الدعوة وما سبقها من دعوات، لكن الأولوية اليوم نراها في ضرورة العودة السريعة لحكومة المناصفة إلى العاصمة عدن لتقوم بمهامها في معالجة حالة الانهيار في الخدمات الأساسية ووضع حد لانهيار العملة التي يعاني من تبعاتها الكارثية شعبنا في الجنوب".
وعن اشتراطهم عودة الحكومة قبل الذهاب للتشاور، قال الكثيري "بالتأكيد عودة الحكومة بالنسبة لنا أولوية يقتضيها الوضع الخدمي المأساوي الذي تشهده عدن ومحافظات الجنوب كافة".
واعتبر أن "عدن ومعظم محافظات الجنوب أصبحت هدفًا لحرب الخدمات، وحرب المعيشة التي تشنها بعض الأطراف في منظومة الشرعية اليمنية، بالتوازي مع التحشيد العسكري الذي تقوم به تلك الأطراف في بعض مديريات محافظة أبين".
وكانت قد شهدت محافظة أبين جنوب اليمن معارك بين القوات الحكومية والانتقالي العام المنصرم، توقفت بتدخل من الجانب السعودي في ديسمبر الماضي.
وقال الكثيري "حكومة المناصفة للأسف الشديد لم يتم تمكينها من أداء مهامها بإصرار من تلك القوى التي ظلت تسعى لإفشال وتعطيل عمل الحكومة".
وأشار إلى أن "الأولوية للمجلس في هذه الأثناء، هي مواجهة ما يحيق بشعبنا جراء تلك الممارسات الهادفة تركيعه وإخضاعه، مع التأكيد على أن صبرنا لن يطول وستكون لنا خياراتنا في الدفاع عن شعب الجنوب وضمان حياة كريمة له".
ووقعت الحكومة اليمنية والانتقالي في 5 من نوفمبر 2019، على اتفاق رعته السعودية في الرياض، قضى بتشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب من 24 حقيبة وزارية، وإعادة تنظيم القوات الأمنية والعسكرية تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.
وفي ديسمبر الماضي، شُكلت حكومة المناصفة فيما تعثر تنفيذ الجانب العسكري والأمني من اتفاق الرياض حتى اليوم.
وكانت قد عادت الحكومة الجديدة المنبثقة عن اتفاق الرياض في نهاية ديسمبر إلى مدينة عدن، إلا أنها غادرت المدينة في مارس الماضي، عقب اقتحام محتجون للقصر الرئاسي والذي كانت تتخذه الحكومة مقرًا وسكنًا لها.
وأوضح الكثيري، وهو أيضا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية، أمس الثلاثاء، أنهم تلقوا "دعوة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية للذهاب إلى الرياض لاستكمال التشاور حول تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض"، دون تحديد موعد محدد.
وأضاف "تعاطينا بإيجابية مع هذه الدعوة وما سبقها من دعوات، لكن الأولوية اليوم نراها في ضرورة العودة السريعة لحكومة المناصفة إلى العاصمة عدن لتقوم بمهامها في معالجة حالة الانهيار في الخدمات الأساسية ووضع حد لانهيار العملة التي يعاني من تبعاتها الكارثية شعبنا في الجنوب".
وعن اشتراطهم عودة الحكومة قبل الذهاب للتشاور، قال الكثيري "بالتأكيد عودة الحكومة بالنسبة لنا أولوية يقتضيها الوضع الخدمي المأساوي الذي تشهده عدن ومحافظات الجنوب كافة".
واعتبر أن "عدن ومعظم محافظات الجنوب أصبحت هدفًا لحرب الخدمات، وحرب المعيشة التي تشنها بعض الأطراف في منظومة الشرعية اليمنية، بالتوازي مع التحشيد العسكري الذي تقوم به تلك الأطراف في بعض مديريات محافظة أبين".
وكانت قد شهدت محافظة أبين جنوب اليمن معارك بين القوات الحكومية والانتقالي العام المنصرم، توقفت بتدخل من الجانب السعودي في ديسمبر الماضي.
وقال الكثيري "حكومة المناصفة للأسف الشديد لم يتم تمكينها من أداء مهامها بإصرار من تلك القوى التي ظلت تسعى لإفشال وتعطيل عمل الحكومة".
وأشار إلى أن "الأولوية للمجلس في هذه الأثناء، هي مواجهة ما يحيق بشعبنا جراء تلك الممارسات الهادفة تركيعه وإخضاعه، مع التأكيد على أن صبرنا لن يطول وستكون لنا خياراتنا في الدفاع عن شعب الجنوب وضمان حياة كريمة له".
ووقعت الحكومة اليمنية والانتقالي في 5 من نوفمبر 2019، على اتفاق رعته السعودية في الرياض، قضى بتشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب من 24 حقيبة وزارية، وإعادة تنظيم القوات الأمنية والعسكرية تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.
وفي ديسمبر الماضي، شُكلت حكومة المناصفة فيما تعثر تنفيذ الجانب العسكري والأمني من اتفاق الرياض حتى اليوم.
وكانت قد عادت الحكومة الجديدة المنبثقة عن اتفاق الرياض في نهاية ديسمبر إلى مدينة عدن، إلا أنها غادرت المدينة في مارس الماضي، عقب اقتحام محتجون للقصر الرئاسي والذي كانت تتخذه الحكومة مقرًا وسكنًا لها.
