نقابات ومنظمات تعز تؤيد الاحتجاجات وتطالب الحكومة بإصلاحات
> تعز «الأيام»:
> أعلن مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني في تعز، اليوم الأحد، تأييده للاحتجاجات المناوئة للفساد، والتي تشهدها المحافظة منذ قرابة أسبوع.
وطالب بيان للمجلس، "الحكومة الشرعية بسرعة تحمل مسؤوليتها الأدبية والأخلاقية، وتوفير ما وعدت به من توفير الطاقة، والمعتمدة سابقاً 30 ميجا وات لكهرباء تعز، وتوفير مادة الغاز المنزلي، والمشتقات النفطية، والمراقبة الصارمة لأسعار السلع الضرورية، خاصة، والنظر لمطالب أبناء تعز باستعادة المؤسسات الخدمية شبه الواقفة عن العمل".
كما طالب "بتكليف الوزراء المعنيين بالمتابعة، وممارسة أعمالهم من مدينة تعز إلى أن يتم إعادة الحياة لهذه المدينة، كون ذلك من الحقوق التي كفلها الدستور والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها اليمن، وكون ذلك يمثل المعنى الواقعي لمعنى الشرعية، وكون الخدمات المذكورة ضرورة من ضرورات الحياة"، وصرف الحقوق القانونية لموظفي المحافظة، والمؤسسات الإنتاجية والخدمية من تسويات، وترقيات وعلاوات وصرف مرتبات المؤسسات المنقوصة مرتباتهم مثل مصنع أسمنت البرح وغيره".
وشدد البيان على "أهمية إلغاء المُحاصصة بصورة جماعية، بما فيها الوظائف العليا للسلطة المحلية، واعتماد التعيين على معايير الوظيفة العامة، موضحًا أن على الحكومة تقديم رؤية شفافة ومزمنة، باستعادة كل المؤسسات المذكورة وعلى أن تكون مزمنة".
وعبَّر بيان المجلس عن تثمينه لـ "دور الجيش الوطني في الدفاع عن تعز، محييًا مواقفه"، معتبرًا أن "معاركه عسكرية من جهة، ومدنية من جهة أخرى، وعلى رئاسة الجمهورية والحكومة أن يكون لهم الدور الرئيس في معركة تعز ضد العدوان الحوثي والفساد".
وتشهد المحافظة منذ أكثر من أسبوع احتجاجات مناوئة للفساد، ومطالبة بإقالة المحافظ وإحالة الفاسدين إلى القضاء.
وطالب بيان للمجلس، "الحكومة الشرعية بسرعة تحمل مسؤوليتها الأدبية والأخلاقية، وتوفير ما وعدت به من توفير الطاقة، والمعتمدة سابقاً 30 ميجا وات لكهرباء تعز، وتوفير مادة الغاز المنزلي، والمشتقات النفطية، والمراقبة الصارمة لأسعار السلع الضرورية، خاصة، والنظر لمطالب أبناء تعز باستعادة المؤسسات الخدمية شبه الواقفة عن العمل".
كما طالب "بتكليف الوزراء المعنيين بالمتابعة، وممارسة أعمالهم من مدينة تعز إلى أن يتم إعادة الحياة لهذه المدينة، كون ذلك من الحقوق التي كفلها الدستور والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها اليمن، وكون ذلك يمثل المعنى الواقعي لمعنى الشرعية، وكون الخدمات المذكورة ضرورة من ضرورات الحياة"، وصرف الحقوق القانونية لموظفي المحافظة، والمؤسسات الإنتاجية والخدمية من تسويات، وترقيات وعلاوات وصرف مرتبات المؤسسات المنقوصة مرتباتهم مثل مصنع أسمنت البرح وغيره".
وشدد البيان على "أهمية إلغاء المُحاصصة بصورة جماعية، بما فيها الوظائف العليا للسلطة المحلية، واعتماد التعيين على معايير الوظيفة العامة، موضحًا أن على الحكومة تقديم رؤية شفافة ومزمنة، باستعادة كل المؤسسات المذكورة وعلى أن تكون مزمنة".
وعبَّر بيان المجلس عن تثمينه لـ "دور الجيش الوطني في الدفاع عن تعز، محييًا مواقفه"، معتبرًا أن "معاركه عسكرية من جهة، ومدنية من جهة أخرى، وعلى رئاسة الجمهورية والحكومة أن يكون لهم الدور الرئيس في معركة تعز ضد العدوان الحوثي والفساد".
وتشهد المحافظة منذ أكثر من أسبوع احتجاجات مناوئة للفساد، ومطالبة بإقالة المحافظ وإحالة الفاسدين إلى القضاء.
