نقابات تعز تحدد 10 مطالب لمعالجة الاختلالات ومحاكمة قيادات الفساد

> تعز «الأيام» خاص

> ندد تكتل نقابات تعز بما وصفها بالأعمال البلطجية، التي تقف خلفها قيادات عسكرية في الجيش، تهدف لحرف مسار الاحتجاجات الشعبية، التي تشهدها مدينة تعز منذ أسبوعين.

التكتل النقابي الذي تنضوي فيه نقابات مهنية وعمالية بتعز عبر، في بيان أمس الثلاثاء، عن رفضه وإدانته " لكل أعمال البلطجة التي بدأت بإغلاق مؤسسات ومكاتب حكومية من قبل قيادات عسكرية مع أفرادها مستخدمين سلاح الجيش وآلياته".

وأضاف بيان التكتل النقابي: "ماحدث من بلطجة له تفسير وحد هدفه حرف مسار الاحتجاجات السلمية المناهضة للفساد من قبل قيادات فاسدة في المؤسسة العسكرية لتنفيذ أجندة مشبوهة تشوه تعز وحراكها المدني السلمي. وإذ يناهض تكتل نقابات تعز كل صور الفساد المالي والإداري والملشنة، فإنه يرفض ويدين ويستنكر بأشد العبارات كل أعمال البلطجة المشينة".

وحدد التكتل النقابي 10 مطالب وصفها بالجوهرية لمعالجة الاختلالات، تشمل إقالة ومحاكمة قيادات سلطات تعز الفاشلة والفاسدة: المدنية والأمنية والعسكرية، وحجز أموال المتاجرين بمعاناة المواطنين وحماتهم ومحاكمتهم وكل مسؤول أثرى على حساب معاناة المواطنين مستغلا الوظيفة العامة.

وطالب التكتل بإخلاء المؤسسات التعليمية والبحثية والخدمية من أي تموضع عسكري فيها.

إلغاء كل التكليفات/ القرارات غير القانونية لشغل الوظائف: مدنية، عسكرية، أمنية وقضائية.

وأكد تكتل نقابات تعز على مسؤولية الأجهزة الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عرض تقارير الجهاز وإحالة ملفات الفاسدين إلى القضاء مؤكدا: أي اخفاء لتقارير الفساد يعد تسترا فاضحا على الفاسدين.

وطالب البيان النقابي بوقف العبث بمرتبات الموظفين ومحاكمة العابثين ومحاسبة كل من قاموا بالاعتداء على رواتب الموظفين، وصرف مرتبات جميع موظفي الدولة مدنيين وعسـكريين بصورة منتظمة.

و طالب البيان بالقبض على القتلة والمطلوبين قضائيا مع حماتهم ومحاكمتهم، وتوفير جميع الخدمات، وضبط المتاجرين بها وحماتهم، وضبط الأسعار، وضبط ناهبي الإيرادات وحماتهم وإحالتهم للقضاء.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى