انتخاب وزير العدل اليمني نائبًا لرئيس مجلس وزراء العدل العرب
> عدن«الأيام»:
> شارك وزير العدل القاضي بدر العارضة، صباح أمس الخميس، في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بدورته السابع والستين (67) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، عبر تقنية التحاضر عن بُعد.
وافتتح الاجتماع، بانتخاب وزير العدل الكويتي عبد الله يوسف الرومي رئيس للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، خلفًا لوزير العدل السعودي وليد بن محمد الصعماني.
كما أقر الاجتماع، انتخاب وزير العدل اليمني القاضي بدر العارضة نائبًا لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، وذلك خلال أول مشاركة للجمهورية اليمنية في اجتماعات المكتب التنفيذي.
وتشكل هذه الدورة أهمية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب، كما أنها تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، وتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة.
وتناول المجلس في اجتماعه موضوع الإجراءات القانونية لمكافحة الإرهاب، والتأكيد على أولويته، وضرورة تضافر الجهود المشتركة في سبيل مكافحته، والعمل على استئصاله من جذوره.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عددًا من المسائل الهامة، منها استعراض الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذا الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، واتفاقية مكافحة الفساد.
ويناقش المكتب أيضًا موضوع توحيد التشريعات العربية، من خلال مشاريع القوانين المتعلقة على الخصوص بقانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، وبرتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
ويستعرض المجلس في اجتماعه ما تمَّ من أعمال للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، لكونه جهازًا متخصصًا يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب.
وافتتح الاجتماع، بانتخاب وزير العدل الكويتي عبد الله يوسف الرومي رئيس للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، خلفًا لوزير العدل السعودي وليد بن محمد الصعماني.
كما أقر الاجتماع، انتخاب وزير العدل اليمني القاضي بدر العارضة نائبًا لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، وذلك خلال أول مشاركة للجمهورية اليمنية في اجتماعات المكتب التنفيذي.
وتشكل هذه الدورة أهمية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب، كما أنها تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، وتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة.
وتناول المجلس في اجتماعه موضوع الإجراءات القانونية لمكافحة الإرهاب، والتأكيد على أولويته، وضرورة تضافر الجهود المشتركة في سبيل مكافحته، والعمل على استئصاله من جذوره.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عددًا من المسائل الهامة، منها استعراض الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذا الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، واتفاقية مكافحة الفساد.
ويناقش المكتب أيضًا موضوع توحيد التشريعات العربية، من خلال مشاريع القوانين المتعلقة على الخصوص بقانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، وبرتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
ويستعرض المجلس في اجتماعه ما تمَّ من أعمال للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، لكونه جهازًا متخصصًا يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب.
