> الرياض «الأيام»:
أكد د. رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي على الدور المحوري لوسائل الإعلام في قلب المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وأعرب رئيس مجلس القيادة في لقاء مع وزير الإعلام معمر الإرياني، وعدد من رؤساء المؤسسات الإعلامية، عن تقدير قيادة الدولة لجهود كل صحفي، وإعلامي ظل متمسكا بمؤسسات الدولة، ورسالتها المهنية والوطنية، رغم الإمكانات المحدودة التي يعمل بها هذا القطاع الرائد.
واكد الرئيس ان قطاع الصحافة والإعلام، يقع في قلب المعركة الوطنية من اجل الحقيقة والوعي وتعزيز الثقة بالدولة والجمهورية، ومكافحة التضليل، والخرافة.
وأعرب الرئيس عن تطلعه الى إعلام قوي ومهني، "لان المعركة ليست في الجبهات وحدها، بل أيضا معركة على الرواية، رواية من أشعل هذه الحرب؟ ومن أفشل جهود السلام؟ ومن استهدف موارد اليمنيين؟ ومن يهدد الموانئ والملاحة الدولية؟ ومن صنع أحدى أكبر الكوارث الإنسانية في العالم.
وأشار في هذا السياق إلى أن المليشيات تستثمر في الفراغ، فعندما تتأخر مؤسسات الدولة في تقديم المعلومة، تملأ المليشيات الفراغ بروايتها المضللة، مشددا على ضرورة تغيير هذه المعادلة.
وتابع قائلا: لا نريد إعلاما يرد فقط؛ نريد إعلاما يبادر.. لا تتركوا حدثا كبيرا بلا رواية واضحة للدولة، ولا معلومة مهمة بلا مصدر موثوق، ولا ادعاءً حوثيًا يتكرر حتى يتحول عند الناس إلى حقيقة، لمجرد أننا تأخرنا في تفكيكه بالوثيقة والرقم والشهود، والصورة.
واعتبر فخامة الرئيس خلال الاجتماع الذي عقد على هامش ندوة صحفية تبث لاحقا، أن تعدد المنابر في المعسكر الجمهوري، هو مصدر قوة إذا كانت الوجهة واحدة، الأمر الذي يستوجب تنسيق أكبر، وتبادل للمعلومات والمواد والخبرات، وأن يشعر كل واحد في المنظومة أن نجاح المؤسسة الأخرى هو نجاح له أيضًا.
وفي اللقاء، استمع رئيس مجلس القيادة، الى احاطة حول اداء السلطة القضائية خلال الفترة الماضية، والقضايا المنظورة امام مختلف دوائرها العدلية، ودور رجال القضاء في تعزيز حضور الدولة، وانفاذ سيادة القانون.
وأعرب العليمي عن تقديره لجهود السلطة القضائية وانجازاتها وصمودها واستمرارها في أداء مهامها على أكمل وجه خلال الفترة الماضية، مشيدا بالدور المحوري لمجلس القضاء في حماية النظام العام، وصون الحقوق والحريات.
واكد رئيس مجلس القيادة على أن معركة الدولة اليوم ليست عسكرية وأمنية فقط بل أيضا معركة قانون وعدالة ومؤسسات، معتبرا ان انتصار الدولة الحقيقي هو أن تعمل مؤسساتها حتى في زمن الحرب، وأن يشعر المواطن بأن القانون أقوى من السلاح والنفوذ.
ونوه بدور القضاء باعتباره جزءا أصيلا من معركة استعادة الدولة واحد اعمدتها في مواجهة مليشيات الحوثي الارهابية التي لا تستهدف مواقع عسكرية فحسب، بل كذلك الموانئ والمنشآت العامة ومخيمات النازحين والمدنيين، وتسعى إلى تقويض مؤسسات الدولة وإرهاب المجتمع.
وأضاف: "لذلك يجب ألا تبقى هذه الجرائم مجرد بيانات إدانة أو وقائع عسكرية؛ فكل اعتداء إرهابي يجب أن يتحول إلى ملف قانوني وقضائي مكتمل، لكي لا يضيع بتقادم الأحداث أو تغير الظروف السياسية.
وشدد على انه ينبغي أن تكون الرسالة واضحة بانه لا حصانة لمخرب، ولا إفلات من العقاب، ولا تسوية سياسية في المستقبل يمكن أن تمحو حقوق الضحايا أو الجرائم الجسيمة.
وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السلطة القضائية على تفعيل أدوات القانون بصورة أكثر كفاءة في مواجهة التنظيمات الإرهابية وشبكات التمويل والتهريب وغسل الأموال، وكل من يوفر لها الغطاء أو الموارد أو التسهيلات.
كما شدد في هذا السياق على أهمية تسريع إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الإرهاب الخطيرة، مع الالتزام الصارم بضمانات المحاكمة العادلة، قائلا ان معركة استعادة مؤسسات الدولة تبدأ من خلال تقديم نموذج مختلف جذريا عن مناطق المليشيات.
حضر اللقاءين مدير مكتب رئاسة الجمهورية د. يحيى الشعيبي.
وأعرب رئيس مجلس القيادة في لقاء مع وزير الإعلام معمر الإرياني، وعدد من رؤساء المؤسسات الإعلامية، عن تقدير قيادة الدولة لجهود كل صحفي، وإعلامي ظل متمسكا بمؤسسات الدولة، ورسالتها المهنية والوطنية، رغم الإمكانات المحدودة التي يعمل بها هذا القطاع الرائد.
واكد الرئيس ان قطاع الصحافة والإعلام، يقع في قلب المعركة الوطنية من اجل الحقيقة والوعي وتعزيز الثقة بالدولة والجمهورية، ومكافحة التضليل، والخرافة.
وأعرب الرئيس عن تطلعه الى إعلام قوي ومهني، "لان المعركة ليست في الجبهات وحدها، بل أيضا معركة على الرواية، رواية من أشعل هذه الحرب؟ ومن أفشل جهود السلام؟ ومن استهدف موارد اليمنيين؟ ومن يهدد الموانئ والملاحة الدولية؟ ومن صنع أحدى أكبر الكوارث الإنسانية في العالم.
وأشار في هذا السياق إلى أن المليشيات تستثمر في الفراغ، فعندما تتأخر مؤسسات الدولة في تقديم المعلومة، تملأ المليشيات الفراغ بروايتها المضللة، مشددا على ضرورة تغيير هذه المعادلة.
وتابع قائلا: لا نريد إعلاما يرد فقط؛ نريد إعلاما يبادر.. لا تتركوا حدثا كبيرا بلا رواية واضحة للدولة، ولا معلومة مهمة بلا مصدر موثوق، ولا ادعاءً حوثيًا يتكرر حتى يتحول عند الناس إلى حقيقة، لمجرد أننا تأخرنا في تفكيكه بالوثيقة والرقم والشهود، والصورة.
واعتبر فخامة الرئيس خلال الاجتماع الذي عقد على هامش ندوة صحفية تبث لاحقا، أن تعدد المنابر في المعسكر الجمهوري، هو مصدر قوة إذا كانت الوجهة واحدة، الأمر الذي يستوجب تنسيق أكبر، وتبادل للمعلومات والمواد والخبرات، وأن يشعر كل واحد في المنظومة أن نجاح المؤسسة الأخرى هو نجاح له أيضًا.
وتطرق رئيس مجلس القيادة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الأشفاء في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أهمية أن يمتد هذا المفهوم إلى المجال الإعلامي من خلال التنسيق، وتبادل المعلومات والمواد، وتوضيح الحقائق، والعمل الوثيق في مواجهة التضليل.
كما التقى د. رشاد محمد العليمي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، ورؤساء الهيئات القضائية، رئيس المحكمة العليا القاضي د. علي الاعوش، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام قاهر مصطفى.
وفي اللقاء، استمع رئيس مجلس القيادة، الى احاطة حول اداء السلطة القضائية خلال الفترة الماضية، والقضايا المنظورة امام مختلف دوائرها العدلية، ودور رجال القضاء في تعزيز حضور الدولة، وانفاذ سيادة القانون.
وأعرب العليمي عن تقديره لجهود السلطة القضائية وانجازاتها وصمودها واستمرارها في أداء مهامها على أكمل وجه خلال الفترة الماضية، مشيدا بالدور المحوري لمجلس القضاء في حماية النظام العام، وصون الحقوق والحريات.
واكد رئيس مجلس القيادة على أن معركة الدولة اليوم ليست عسكرية وأمنية فقط بل أيضا معركة قانون وعدالة ومؤسسات، معتبرا ان انتصار الدولة الحقيقي هو أن تعمل مؤسساتها حتى في زمن الحرب، وأن يشعر المواطن بأن القانون أقوى من السلاح والنفوذ.
ونوه بدور القضاء باعتباره جزءا أصيلا من معركة استعادة الدولة واحد اعمدتها في مواجهة مليشيات الحوثي الارهابية التي لا تستهدف مواقع عسكرية فحسب، بل كذلك الموانئ والمنشآت العامة ومخيمات النازحين والمدنيين، وتسعى إلى تقويض مؤسسات الدولة وإرهاب المجتمع.
وأضاف: "لذلك يجب ألا تبقى هذه الجرائم مجرد بيانات إدانة أو وقائع عسكرية؛ فكل اعتداء إرهابي يجب أن يتحول إلى ملف قانوني وقضائي مكتمل، لكي لا يضيع بتقادم الأحداث أو تغير الظروف السياسية.
وشدد على انه ينبغي أن تكون الرسالة واضحة بانه لا حصانة لمخرب، ولا إفلات من العقاب، ولا تسوية سياسية في المستقبل يمكن أن تمحو حقوق الضحايا أو الجرائم الجسيمة.
وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السلطة القضائية على تفعيل أدوات القانون بصورة أكثر كفاءة في مواجهة التنظيمات الإرهابية وشبكات التمويل والتهريب وغسل الأموال، وكل من يوفر لها الغطاء أو الموارد أو التسهيلات.
كما شدد في هذا السياق على أهمية تسريع إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الإرهاب الخطيرة، مع الالتزام الصارم بضمانات المحاكمة العادلة، قائلا ان معركة استعادة مؤسسات الدولة تبدأ من خلال تقديم نموذج مختلف جذريا عن مناطق المليشيات.
حضر اللقاءين مدير مكتب رئاسة الجمهورية د. يحيى الشعيبي.
