القاضي بامطرف: إصلاح القضاء ضمانة لإفشال المؤامرات ضد الجنوب
نائب رئيس المحكمة العليا المستشار أحمد عمر بامطرف
> عدن "الأيام" خاص
> قال نائب رئيس المحكمة العليا، المستشار أحمد عمر بامطرف، إن إصلاح منظومة القضاء والعمل على استقلاليته ضمانة أساسية لإفشال المؤامرات ضد الجنوب وتطلعات شعبه.
واعتبر المستشار بامطرف، في تصريح لـ"الأيام" تفعيل القضاء ونزاهته سيضع حدًا للجرائم الإرهابية مثل الاغتيالات، بما من شأنه التأسيس لدولة مدنية يسودها النظام والقانون.
وقال" لا يختلِفُ اثنان حول أهمية عودة السلطة القضائية لمزاولة مهامها بعد أن يتم انتشالها من وضعِها الحالي، والذي ازداد تَردِيًا بعد تعليق نادي القضاة الجنوبي للعمل القضائي، كرد فعلٍ لما تتعرض له السلطة القضائية من خروقات دستورية بسبب انتهاك استقلالها، والتدخل في شؤونها من قِبل السلطة التنفيذية، والإصرار على الإبقاء على الخروقات الدستورية دون إزالتها، حتى ولو أدى ذلك إلى شل السلطة القضائية بالكامل، وإعاقتها عن مزاولة مهامها.
وأضاف "ما من شك في أن استقلال القضاء كسلطة، واستقلال القضاة كأفراد مهمتهم تطبيق القانون، ونشر العدالة، هما ركيزتان أساسيتان لمبدأ سيادة القانون، الذي يجب أن يكون أساس الحكم في الدولة، ولذلك فإن النهوض بالقضاء وتطويرهِ، ووضع الخطط اللازمة لإصلاحِه إصلاحًا حقيقيًا وشاملًا ليكون القضاءُ مستقلًا وقويًا وعادلًا ونزيهًا، يُشكِلُ ضمانة أساسية وهامة لإفشال المؤامرات التي يجري تنفيذها على أرض الواقع ضد الجنوب، ووضع حدٍ للجرائم الإرهابية وجرائم الاغتيالات، والإخلال بالأمن، وكذلك الظواهر المأساوية التي يعيشها الناس في الجنوب بشكلٍ عام، نتيجة المؤامرات الممنهجة التي يتعرضون لها كحرب الخدمات، وافتعال الأزمات التي تفاقمت حِدتها وسببت معاناة يومية قاسية لا تُطاق يعانيها الناس في حياتهم المعيشية من جراء انقطاعات الكهرباء والمياه، وتعطيل شبكة الصرف الصحي بقصد تلويث البيئة، ونشر الأوبئة والأمراض في البلاد، وتردي الخدمات الصحية والتعليم الى أسوأ حالاتها، وتوقيف الرواتب عن قطاعات من موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وعدم توريد إيرادات مبيعات النفط والغاز وغيرها من موارد مالية مهمة إلى البنك المركزي في عدن، وعجز هذه المؤسسة المصرفية الهامة عن الاطلاع بمهامها باقتدار وأمانة وإخلاص وطني مما أدى إلى الانهيار الممنهج للعملة الوطنية وما ينتج عنه من ارتفاع متزايد في الأسعار بهدف التضييق على الناس في معيشتهم وحياتهم، وعدم قيام أجهزة كشف ومحاربة الفساد بمزاولة مهامها، كالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وغير ذلك من أوضاع مأساوية تتفاقم حدتها في البلاد يومًا بعد يوم، في ظل غياب الحكومة وعجزها الكامل عن اتخاذ أي حلول أو معالجات لها".
وتابع "كل هذا التآمر والأوضاع المأساوية هي في الأصل ظواهر إجرامية مُخالِفة للقانون وهي - دون أدنى شك - مؤامرة كبيرة منظمة وممنهجة ومقصودة على عدن خاصةً، وعلى محافظات الجنوب عامةً، بهدف الضغط والتأثير على الشعب ليتخلى عن تطلعاته ونضاله المشروع من أجل تحقيق هدفه الإستراتيجي في بناء دولته الوطنية المستقلة، وكل الدلائل تؤكد بأن هذه المؤامرة تشتدُ ضراوةً يومًا بعد يوم، ولن تنتهي مالم يتم أولًا انتشال القضاء من وضعِهِ المتردي وإصلاحه إصلاحًا حقيقيًا شاملًا ليكون مستقلًا وعادلًا وقويًا قادرًا على ضبط ومحاكمة المجرمين المتآمرين واللصوص والفاسدين في أجهزة الدولة المختلفة، وردع هذه الظواهر الإجرامية".
وأردف "لن تتحقق هذه الأمنية الغالية في هذه الظروف والأوضاع الحالية إلا إذا استشعر جميع أعضاء السلطة القضائية المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، وتوقفت بوادر الانقسام في صفوفهم، وتوحدت جهود الكوادر الوطنية الشريفة الكفؤة المُخلِصة في السلطة القضائية في إطار نادي القضاة الجنوبي ليساهموا جميعًا في تبني خطة وطنية لانتشال القضاء من وضعِهِ الحالي وإصلاحه إصلاحًا شاملًا، والتنسيق لتحقيق هذه الغاية مع المنظمات والمكونات القضائية والقانونية الدولية لتقديم الدعم والمساندة في عملية الإصلاح القضائي المنشود والاستفادة في ذلك من التجارب الإنسانية الرائدة".
واختتم "ينبغي أن يدرُك الجميع حقيقة، مفادها بأنه من دون وجود قضاء فاعل ومستقل وقوي وعادل لن تنتهي المؤامرت، ولن تُردع الظواهر الإجرامية، ولن تسود سيادة القانون، وبالتالي لن تَصلُح أوضاع البلاد والعباد".
واعتبر المستشار بامطرف، في تصريح لـ"الأيام" تفعيل القضاء ونزاهته سيضع حدًا للجرائم الإرهابية مثل الاغتيالات، بما من شأنه التأسيس لدولة مدنية يسودها النظام والقانون.
وقال" لا يختلِفُ اثنان حول أهمية عودة السلطة القضائية لمزاولة مهامها بعد أن يتم انتشالها من وضعِها الحالي، والذي ازداد تَردِيًا بعد تعليق نادي القضاة الجنوبي للعمل القضائي، كرد فعلٍ لما تتعرض له السلطة القضائية من خروقات دستورية بسبب انتهاك استقلالها، والتدخل في شؤونها من قِبل السلطة التنفيذية، والإصرار على الإبقاء على الخروقات الدستورية دون إزالتها، حتى ولو أدى ذلك إلى شل السلطة القضائية بالكامل، وإعاقتها عن مزاولة مهامها.
وأضاف "ما من شك في أن استقلال القضاء كسلطة، واستقلال القضاة كأفراد مهمتهم تطبيق القانون، ونشر العدالة، هما ركيزتان أساسيتان لمبدأ سيادة القانون، الذي يجب أن يكون أساس الحكم في الدولة، ولذلك فإن النهوض بالقضاء وتطويرهِ، ووضع الخطط اللازمة لإصلاحِه إصلاحًا حقيقيًا وشاملًا ليكون القضاءُ مستقلًا وقويًا وعادلًا ونزيهًا، يُشكِلُ ضمانة أساسية وهامة لإفشال المؤامرات التي يجري تنفيذها على أرض الواقع ضد الجنوب، ووضع حدٍ للجرائم الإرهابية وجرائم الاغتيالات، والإخلال بالأمن، وكذلك الظواهر المأساوية التي يعيشها الناس في الجنوب بشكلٍ عام، نتيجة المؤامرات الممنهجة التي يتعرضون لها كحرب الخدمات، وافتعال الأزمات التي تفاقمت حِدتها وسببت معاناة يومية قاسية لا تُطاق يعانيها الناس في حياتهم المعيشية من جراء انقطاعات الكهرباء والمياه، وتعطيل شبكة الصرف الصحي بقصد تلويث البيئة، ونشر الأوبئة والأمراض في البلاد، وتردي الخدمات الصحية والتعليم الى أسوأ حالاتها، وتوقيف الرواتب عن قطاعات من موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وعدم توريد إيرادات مبيعات النفط والغاز وغيرها من موارد مالية مهمة إلى البنك المركزي في عدن، وعجز هذه المؤسسة المصرفية الهامة عن الاطلاع بمهامها باقتدار وأمانة وإخلاص وطني مما أدى إلى الانهيار الممنهج للعملة الوطنية وما ينتج عنه من ارتفاع متزايد في الأسعار بهدف التضييق على الناس في معيشتهم وحياتهم، وعدم قيام أجهزة كشف ومحاربة الفساد بمزاولة مهامها، كالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وغير ذلك من أوضاع مأساوية تتفاقم حدتها في البلاد يومًا بعد يوم، في ظل غياب الحكومة وعجزها الكامل عن اتخاذ أي حلول أو معالجات لها".
وتابع "كل هذا التآمر والأوضاع المأساوية هي في الأصل ظواهر إجرامية مُخالِفة للقانون وهي - دون أدنى شك - مؤامرة كبيرة منظمة وممنهجة ومقصودة على عدن خاصةً، وعلى محافظات الجنوب عامةً، بهدف الضغط والتأثير على الشعب ليتخلى عن تطلعاته ونضاله المشروع من أجل تحقيق هدفه الإستراتيجي في بناء دولته الوطنية المستقلة، وكل الدلائل تؤكد بأن هذه المؤامرة تشتدُ ضراوةً يومًا بعد يوم، ولن تنتهي مالم يتم أولًا انتشال القضاء من وضعِهِ المتردي وإصلاحه إصلاحًا حقيقيًا شاملًا ليكون مستقلًا وعادلًا وقويًا قادرًا على ضبط ومحاكمة المجرمين المتآمرين واللصوص والفاسدين في أجهزة الدولة المختلفة، وردع هذه الظواهر الإجرامية".
وأردف "لن تتحقق هذه الأمنية الغالية في هذه الظروف والأوضاع الحالية إلا إذا استشعر جميع أعضاء السلطة القضائية المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، وتوقفت بوادر الانقسام في صفوفهم، وتوحدت جهود الكوادر الوطنية الشريفة الكفؤة المُخلِصة في السلطة القضائية في إطار نادي القضاة الجنوبي ليساهموا جميعًا في تبني خطة وطنية لانتشال القضاء من وضعِهِ الحالي وإصلاحه إصلاحًا شاملًا، والتنسيق لتحقيق هذه الغاية مع المنظمات والمكونات القضائية والقانونية الدولية لتقديم الدعم والمساندة في عملية الإصلاح القضائي المنشود والاستفادة في ذلك من التجارب الإنسانية الرائدة".
واختتم "ينبغي أن يدرُك الجميع حقيقة، مفادها بأنه من دون وجود قضاء فاعل ومستقل وقوي وعادل لن تنتهي المؤامرت، ولن تُردع الظواهر الإجرامية، ولن تسود سيادة القانون، وبالتالي لن تَصلُح أوضاع البلاد والعباد".
