معاهدة دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية واليمن بلا قانون

> تهدد اليوم الجريمة الإلكترونية التي تسمى "الجريمة السيبرانية" نظام المعلومات والعلاقات الاجتماعية والنظام السياسي في أي دولة من العالم، وهي من الجرائم العابرة للحدود، وكل دول العالم أصبحت تمتلك تشريعاً خاصاً بها في هذا المجال إلا اليمن. لذلك، لا بد لنا من امتلاك وتطوير آلية قانونية وطنية واضحة مرتبطة بالتعاون الدولي لمكافحة هذا النوع من الجرائم، ومواءمة للتشريعات الجنائية على المستوى الإقليمي والدولي.

لقد صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر مايو من هذا العام، بالإجماع على قرار اقترحته روسيا يهدف إلى التوصل بحلول العام 2023 إلى معاهدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، ويعد هذا النوع من الجرائم في اليمن بمثابة الثقوب السوداء في جسد الدولة والمجتمع، ومصدر قلق للدولة والمواطن، بسبب العدد المتزايد لمجرمي الإنترنت والانتشار المتزايد لهذا النوع من الجرائم دون عقاب، والتي تستهدف الأشخاص والمعلومات والأموال.

لقد قدمت في شهر أبريل من هذا العام 2021 مشروع قانون مكافحة الجريمة السيبرانية "الاليكترونية" إلى وزارة العدل، وقمت بنشر مشروع هذا القانون على موقع "الحوار المتمدن" لتعريف القارئ العربي بأننا في الجمهورية اليمنية نعمل كذلك على تشريع خاص بنا في مكافحة الجريمة السيبرانية، وفي ذات الشهر كذلك عبر "البريد الإلكتروني" تم إرسال توصيات إلى الاجتماع السابع لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني بإجراء دراسة شاملة عن الجريمة السيبرانية، والمنعقد من 6 - 8 أبريل 2021م، وكانت التوصيات كالتالي:

1 - المطالبة بدعم الجمهورية اليمنية في جهود مكافحة الجريمة السيبرانية، وذلك من خلال مساعدتها في إصدار قانون مكافحة الجرائم السيبرانية، كون ممارسة تطبيق القانون وسيلة فعالة لرصد احترام حقوق الإنسان ومنع أفعال المجرمين والإرهابيين، فضلاً عن كونها وسيلة فعالة للحفاظ على سيادة الدولة.

2 - دعم المؤسسات الأمنية والقضائية من أجل تنظيم دورات منتظمة تدريبية لموظفي أجهزة الشرطة والقضاء، وكذلك إنشاء وكالة للاستجابة السريعة لحوادث الكمبيوتر، والعمل الوقائي لمنع ارتكاب الجرائم، وتسليط الضوء على دعم مشاريع قوانين مكافحة الجريمة السيبرانية في اليمن على عقيدة تتماشى مع الواقع الوطني والإقليمي والعالمي والتعاون الرقمي الدولي.

3 - دعم آليات رفع مستويات الوعي لدى السكان في الجمهورية اليمنية من خلال إنشاء فريق تكون مهمته وضع خطط إستراتيجية وطنية بتعريف السكان بالجرائم السيبرانية وخطورتها على المجتمع.

تكنولوجيا المعلومات التي توفر إمكانات ضخمة لتطور وتنمية الدول، قادرة كذلك على فتح أبواب جديدة لمرتكبي الجنح، وقد تؤدي إلى ارتفاع معدل الجريمة حسب نوعيتها وتعقيداتها وخطورتها، لذلك علينا في اليمن أن نمتلك قانوننا الخاص بنا ودون تأخير، ونتعلم كل الفرص والتدريبات والمشاركات الدولية المتاحة في مكافحة الجريمة السيبرانية، وتجهيز وتوظيف المتخصصين المؤهلين، وجمع البيانات، وتخصيص الميزانية وتحسين التنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخبارات والخدمات اللوجستية وبين وكالات إنفاذ القانون.

العالم يتحدث عن مرحلة الثورة الصناعية الرابعة التي تتلاشى فيها حدود ما هو مادي وما هو رقمي، ونحن إلى يومنا هذا ما زلنا بدون قانون مكافحة الجريمة السيبرانية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى