> كشفت وثائق حصلت عليها "الأيام"، أمس الأربعاء، أن النائب العام الموقوف تعيينه، أحمد الموساي، قام بسابقة لا مثيل لها بتشكيل لجنة للبت في طلبات المشاريع الاستثمارية في المنطقة الحرة، مما يعني فعليًا سحب سلطات هيئة المنطقة الحرة إلى مكتب النائب العام.

وحسب القرار الذي أصدره الموساي، ويحمل الرقم 16 بتاريخ 20 يونيو 2021م قام بتشكيل لجنة برئاسة القاضي د. علي عطبوش عوض، وعضوية القاضي علوي النمر، والقاضي رمزي الشوافي، والقاضي ناصر باعامر، والقاضي وضاح باذيب، وظيفتها تسلم طلبات المشاريع الاستثمارية، والبت فيها بعد العرض عليه "أولا بأول".

وأضاف القرار في مادته الثانية: "تتولى اللجنة النظر والدراسة للطلبات الواردة من هيئة المنطقة الحرة -عدن بشان المشاريع الاستثمارية".

وفي نفس اليوم، وجه الموساي خطابا إلى رئيس هيئة المنطقة الحرة-عدن يبلغه فيها أنه "يتعين على الهيئة موافاة النيابة العامة ببيانات المشاريع الاستثمارية"، وأن تحمل البيانات "رقم وتاريخ ترخيص المشروع ونوع المشروع ومالكة"، وذلك لتتمكن النيابة العامة واللجنة القضائية المشكلة من نظر ودراسة طلبات الهيئة باستئناف تلك المشاريع، وبما يكفل الحد من الفساد والحفاظ على المال العام.

وفي اليوم التالي لإصدار القرار، وجهت رسالة من مدير مكتب النائب العام إلى القاضي علي عطبوش عوض تبلغه بصدور القرار وتطالبه بالرفع إلى النائب العام (الموقوف تعيينه) بالنتائج "أولا بأول".

وحسب مصدر قضائي، إن ما أقدم عليه الموساي يعد خرقا واضحا لمبدأ فصل السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، حيث تعدى على صلاحيات السلطة التنفيذية، وأضاف المصدر: "يبدو أن الموساي لا يعرف صلاحياته وفقه مهام النائب العام".