المستشار بامطرف: على مفاوضات الرياض إنهاء الخروق الدستورية لاستقلال القضاء
مفاوضات اتفاق الرياض مع الشرعية
> عدن «الأيام» خاص
> دعا المستشار أحمد عمر بامطرف نائب رئيس المحكمة العليا أطراف اتفاق الرياض إلى إنهاء كافة أشكال الخروق الدستورية التي تنتهك استقلال القضاء والتدخل في شؤونه.
وأكد بامطرف، في تصريح أرسله أمس الأربعاء إلى "الأيام"، أن المفاوضات الجارية بين وفد المجلس الانتقالي الجنوبي والشرعية لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق وعودة حكومة المناصفة إلى عدن لمزاولة مهامها، أمر يتطلع له جموع الناس التي ترغب بأن تسفر المفاوضات عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء حرب الخدمات وانهيار العملة الوطنية وكافة أشكال الأزمات المفتعلة، التي حولت حياة الناس في الجنوب إلى جحيم، موضحا أن الناس أيضا يعيلون على مفاوضات الرياض إيلاء السلطة القضائية أهمية قُصوى "لانتشالها من وضعها المتردي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودة الحياة إلى القضاء ليقوم بممارسة أعماله وأداء مهامه الكبيرة في المجتمع".
وقال المستشار بامطرف أن مفاوضات الرياض يجب أن تركز أيضا على ما سماها "إنهاء كافة أشكال الخروق الدستورية التي تؤدي إلى انتهاك استقلال القضاء أو التدخل في شؤونه، وأهمها التخلي عن المعايير الضيقة المخالِفة للقانون عند التعيين في المناصب القيادية في السلطة القضائية كالحزبية والمناطقية والولاءات الشخصية والمحسوبية في جميع هيئات السلطة القضائية: مجلس القضاء الأعلى، المحاكم، النيابة العامة، والالتزام الصارم بالمعايير والأسس الموضوعية التي يشترطها قانون السلطة القضائية في من يعين في المناصب القضائية القيادية".
وأشار نائب رئيس المحكمة العليا إلى أهمية أن تراعي التعينات في السلطة القضائية "النزاهة والكفاءة والخِبرة والدرجة القضائية، وأن يكون من يُراد تعيينهم في هذه المناصب القيادية من داخل السلطة القضائية وليس من خارجها، وعلى الأخص من بين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن في مجال القضاء بكفاءة عالية ونزاهة وإخلاص، والتأكيد على تلافي تكرار ما قد حصل في السابق من خروق دستورية وقانونية أدت إلى تعطيل أعمال السلطة القضائية وإعاقتها عن مزاولة مهامها".
وطالب المستشار بامطرف بأن تقيد التعينات بمبدأ استقلال القضاء باعتباره مبدأ دستوريا هاما يُجسِد مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم على أساسِهِ نظام الدولة، وقال: "وأيضاً الضمانة المُهِمة من أجل بِناء قضاء مستقل وقوي وعادل ونزيه ليضطلع بدورهِ في تطبيق مبدأ سيادة القانون، الذي يجب أن يكون أساس الحكم في الدولة، فالقضاء يعمل على تحقيق العدالة للمواطنين ورد المظالم إلى أهلها، والقضاء على الظواهر الإجرامية بمختلف أنواعها السائدة في المجتمع، ومن أجل ذلك يجب الحرص على أن يكون القضاء هو الملاذ الآمن لفض المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو بين مؤسسات وهيئات الدولة والتنظيمات السياسية المُختلِفة؛ لأن الاحتكام إلى القضاء هو السبيل الوحيد لتطبيق الدستور والقوانين بدلا من اللجوء للسلاح والاقتتال أو إشعال المعارك والحروب".
وأكد بامطرف، في تصريح أرسله أمس الأربعاء إلى "الأيام"، أن المفاوضات الجارية بين وفد المجلس الانتقالي الجنوبي والشرعية لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق وعودة حكومة المناصفة إلى عدن لمزاولة مهامها، أمر يتطلع له جموع الناس التي ترغب بأن تسفر المفاوضات عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء حرب الخدمات وانهيار العملة الوطنية وكافة أشكال الأزمات المفتعلة، التي حولت حياة الناس في الجنوب إلى جحيم، موضحا أن الناس أيضا يعيلون على مفاوضات الرياض إيلاء السلطة القضائية أهمية قُصوى "لانتشالها من وضعها المتردي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودة الحياة إلى القضاء ليقوم بممارسة أعماله وأداء مهامه الكبيرة في المجتمع".
وقال المستشار بامطرف أن مفاوضات الرياض يجب أن تركز أيضا على ما سماها "إنهاء كافة أشكال الخروق الدستورية التي تؤدي إلى انتهاك استقلال القضاء أو التدخل في شؤونه، وأهمها التخلي عن المعايير الضيقة المخالِفة للقانون عند التعيين في المناصب القيادية في السلطة القضائية كالحزبية والمناطقية والولاءات الشخصية والمحسوبية في جميع هيئات السلطة القضائية: مجلس القضاء الأعلى، المحاكم، النيابة العامة، والالتزام الصارم بالمعايير والأسس الموضوعية التي يشترطها قانون السلطة القضائية في من يعين في المناصب القضائية القيادية".
وأشار نائب رئيس المحكمة العليا إلى أهمية أن تراعي التعينات في السلطة القضائية "النزاهة والكفاءة والخِبرة والدرجة القضائية، وأن يكون من يُراد تعيينهم في هذه المناصب القيادية من داخل السلطة القضائية وليس من خارجها، وعلى الأخص من بين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن في مجال القضاء بكفاءة عالية ونزاهة وإخلاص، والتأكيد على تلافي تكرار ما قد حصل في السابق من خروق دستورية وقانونية أدت إلى تعطيل أعمال السلطة القضائية وإعاقتها عن مزاولة مهامها".
وطالب المستشار بامطرف بأن تقيد التعينات بمبدأ استقلال القضاء باعتباره مبدأ دستوريا هاما يُجسِد مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم على أساسِهِ نظام الدولة، وقال: "وأيضاً الضمانة المُهِمة من أجل بِناء قضاء مستقل وقوي وعادل ونزيه ليضطلع بدورهِ في تطبيق مبدأ سيادة القانون، الذي يجب أن يكون أساس الحكم في الدولة، فالقضاء يعمل على تحقيق العدالة للمواطنين ورد المظالم إلى أهلها، والقضاء على الظواهر الإجرامية بمختلف أنواعها السائدة في المجتمع، ومن أجل ذلك يجب الحرص على أن يكون القضاء هو الملاذ الآمن لفض المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو بين مؤسسات وهيئات الدولة والتنظيمات السياسية المُختلِفة؛ لأن الاحتكام إلى القضاء هو السبيل الوحيد لتطبيق الدستور والقوانين بدلا من اللجوء للسلاح والاقتتال أو إشعال المعارك والحروب".
