المنحة السعودية ترفع تعرفة الكهرباء 80%

> "الأيام" غرفة الأخبار

>
  • الحكومة تعزم رفع تعرفة الكهرباء إلى الضعف
> تعتزم الحكومة اليمنية تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية الصعبة على رأسها رفع تعرفة استهلاك فاتورة الكهرباء بنسبة تتراوح بين 80 - 90 %.

وفقاً لما ذكرته صحيفة العربي الجديد الصادرة في لندن أمس، فإن تلك الإجراءات جاءت بناءً على شروط سعودية لمنحة الوقود التي قدمتها المملكة لمحطات الكهرباء ابتداءً من مايو الماضي، والتي تقدر قيمتها بـ 420 مليون دولار".

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية، إن "البرنامج السعودي لإعادة إعمار وتنمية اليمن، لوّح بإيقاف المنحة، جراء العجز الحكومي في تنفيذ الشروط الخاصة بها، وخصوصاً في ما يتعلق بتنمية الإيرادات، ومحاربة الفساد الذي يهيمن على القطاع الحيوي منذ سنوات".

وجراء التهديد السعودي، عقد المجلس الأعلى للطاقة في اليمن، مساء الأربعاء الماضي، اجتماعاً برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك، لمناقشة "مدى التزام المحافظات المستفيدة من منحة المشتقات النفطية السعودية برفع تقارير شهرية حول الإصلاحات التي تم إجراؤها ضمن النقاط المتفق عليها"، وفقاً لوكالة "سبأ" الرسمية.

وحسب الوكالة، فقد شدد رئيس الحكومة "على مضاعفة الجهود لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها مع البرنامج السعودي"، بما يؤدي إلى الاستفادة من المنحة.

وعقد وزير الكهرباء أنور كلشات، لقاءً موسعاً لقيادات مؤسسة الكهرباء، لمناقشة تحديات تطبيق الشروط السعودية لمنحة الوقود، والحفاظ على استمرارية توصيل خدمات الكهرباء.

واتخذ الاجتماع عدداً من القرارات التي قد تقود إلى صدامات مع الشارع في المدن الجنوبية، وفق محللين، على رأسها "رفع قيمة تعرفة استهلاك الكهرباء للمواطنين بنسبة 80 %، ولكبار المشتركين بنسبة 90 %.

كما أقر الاجتماع رفع التعرفة للقطاع الحكومي إلى 100 %، وضرورة تخفيض الفاقد إلى 30 %، والحد من الربط العشوائي، والالتزام بتوريد الإيرادات الخاصة بالمنحة السعودية، إلى حساب المؤسسة العامة للكهرباء، باعتبارها الجهة التي تتولى عملية توفير مرتبات الموظفين والموازنات التشغيلية.

وحسب الوكالة الرسمية، فقد شدد الاجتماع على "الالتزام برفع التقارير الشهرية حول أنشطة المناطق والتوليد والإيراد وكميات الوقود وغيرها، واستخدام مبالغ الحساب المشترك لمصلحة أعمال التأهيل والصيانة للشبكة".

ودعا وزير الكهرباء إلى "مكافحة الفساد وتغيير الصورة المغلوطة عن قطاع الكهرباء"، كما توعد بـ "عدم التهاون مع الفاسدين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطه في جرائم فساد".

وطالب كلشات بتنفيذ بنود اتفاق منحة الوقود لضمان استمراريتها من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، من خلال توفير كميات الوقود الخاصة بمحطات الكهرباء.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى