استياء ورفض بأبين لقرار تعيين الداخلية مديرا لمصلحة الهجرة والجوازات
> زنجبار «الأيام» سالم حيدرة صالح
> أثار إصدار قرار وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان بإقالة القائم بأعمال مكتب الأحوال المدنية والسجل المدني بأبين الملازم أول محمد موسى، وتعيين محمد الدوبحي استياءً ورفضا قاطعا من السلطة المحلية بأبين ممثلة بالمحافظ أبوبكر حسين سالم، إذ وجه مدير الأحوال المدنية والسجل المدني بالاستمرار في مهامه؛ كون الوزير، بحسب قوله، لم يطلب مقترحا بالتغيير والترشيح من قبله.
نائب مدير عام الأحوال المدنية بأبين، طلعت الشدادي، عبر عن مدى استيائه الشديد لقرار وزير الداخلية المجحف في حق المدير الحالي محمد موسى البركاني، الذي قال إنه عمل على تنظيم وضبط العمل الإداري وتسهيل كافة إجراءات المعاملات على المواطنين في أسرع وقت، على خلاف ما كانت عليه الأحوال المدنية سابقا، لافتا إلى أن البركاني يعد من أفضل المديرين الذين أداروا المكتب، وغيروا طريقة إدارته بشكل جذري.
رئيسة قسم التحري للنساء، الملازم ثاني مزنة أحمد عمر استنكرت قرار وزير الداخلية متسائلة على ماذا بنى الوزير قراره ليقيل البركاني ويستبدله بآخر.
من جانبها نائبة رئيس قسم تحري النساء الملازم ثاني فتحية سالم باجامزة سخرت من قرار وزير الداخلية، ووصفت إقدامه على ذلك بلعب الأطفال.
المدير الفني لمركز الإصدار الملازم أوصاف أنيس مهدي قالت: في ظل من سبقوه كنا نبحث عن بصمة مداد ولا نستطيع إيجادها، وكذلك بصمة (الماسح الضوئي) تعد من أكبر الإشكاليات لدينا، التي تعثر وتعرقل العشرات من معاملات المواطنين، وقال: "كنت أرفع تقارير بالمعوقات وبالاحتياجات، ولكن كان الإهمال واللامبالاة باحتياجات المواطن مخيمة في عهود من كانوا يفكرون فقط في تحصيل الموارد المالية فقط، فأثر ذلك سلبا في حذف كثير من معاملات المواطنين من المركز الرئيس، كانت تصل إلى ٦٠ حالة في غضون أسبوع إلى شهر حسب العمل، لعدم استيفاء الإجراءات وعدم استجابة الإدارات السابقة، وتسبب ذلك في فشل إداري مطلق، ودخولنا كموظفين في دوامة انتقادات من المواطنين".
وقال القائم بأعمال مدير الأمن بأبين العميد محمد فضل أن هذا القرار المجحف لن يتم قبوله نهائيا لأنه استهدف كادرا جنوبيا، ولا بد أن يستمر البركاني في عملة؛ لأن مثل هذه القرارات العشوائية هدفها خلط الأوراق.
نائب مدير عام الأحوال المدنية بأبين، طلعت الشدادي، عبر عن مدى استيائه الشديد لقرار وزير الداخلية المجحف في حق المدير الحالي محمد موسى البركاني، الذي قال إنه عمل على تنظيم وضبط العمل الإداري وتسهيل كافة إجراءات المعاملات على المواطنين في أسرع وقت، على خلاف ما كانت عليه الأحوال المدنية سابقا، لافتا إلى أن البركاني يعد من أفضل المديرين الذين أداروا المكتب، وغيروا طريقة إدارته بشكل جذري.
وأوضح الشدادي أنه زود مخازن الأحوال بكافة المتطلبات اللازمة لسير معاملات المواطنين، ورفد الأحوال في عهده بكاميرات جديدة، وأصلح الرسيفرات، وفتح فروعا في عدد من مديريات المحافظة كأحور والمحفد وجعار؛ ليتم تعبئة الاستمارات وطباعة الكروت في جعار بخنفر، وتجميع المعلومات في أحور، ليسهل على المواطن استخراج البطاقة الشخصية وتخف عنه المعاناة والخسارة المادية بسبب التنقل من بعض تلك المديريات النائية.
رئيسة قسم التحري للنساء، الملازم ثاني مزنة أحمد عمر استنكرت قرار وزير الداخلية متسائلة على ماذا بنى الوزير قراره ليقيل البركاني ويستبدله بآخر.
من جانبها نائبة رئيس قسم تحري النساء الملازم ثاني فتحية سالم باجامزة سخرت من قرار وزير الداخلية، ووصفت إقدامه على ذلك بلعب الأطفال.
المدير الفني لمركز الإصدار الملازم أوصاف أنيس مهدي قالت: في ظل من سبقوه كنا نبحث عن بصمة مداد ولا نستطيع إيجادها، وكذلك بصمة (الماسح الضوئي) تعد من أكبر الإشكاليات لدينا، التي تعثر وتعرقل العشرات من معاملات المواطنين، وقال: "كنت أرفع تقارير بالمعوقات وبالاحتياجات، ولكن كان الإهمال واللامبالاة باحتياجات المواطن مخيمة في عهود من كانوا يفكرون فقط في تحصيل الموارد المالية فقط، فأثر ذلك سلبا في حذف كثير من معاملات المواطنين من المركز الرئيس، كانت تصل إلى ٦٠ حالة في غضون أسبوع إلى شهر حسب العمل، لعدم استيفاء الإجراءات وعدم استجابة الإدارات السابقة، وتسبب ذلك في فشل إداري مطلق، ودخولنا كموظفين في دوامة انتقادات من المواطنين".
وقال القائم بأعمال مدير الأمن بأبين العميد محمد فضل أن هذا القرار المجحف لن يتم قبوله نهائيا لأنه استهدف كادرا جنوبيا، ولا بد أن يستمر البركاني في عملة؛ لأن مثل هذه القرارات العشوائية هدفها خلط الأوراق.