رابطة الأمهات تدعو لعدم مشاركة أفراد قاموا بتعذيب المعتقلين في مفاوضات السلام
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> أصدرت رابطة أمهات المختطفين بيانًا، طالبت فيه بإيقاف التعذيب بكل أشكاله في جميع السجون والمعتقلات، وإغلاق السجون السرية، مطالبة بتقديم الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي والقانوني لكل المفرج عنهم، وعدم مشاركة أفراد قاموا بتعذيب المعتقلين في مفاوضات السلام.
تُبقي الآثار الناجمة من التعذيب ضحاياها بين بيوتهم والمستشفيات، طبعًا للشفاء، وقد عجز أغلبهم عن تكاليف التطبيب، فالتزموا بيوتهم يتألمون وحدهم، وكأن الألم قد أقسم ألا يفارق حياتهم البسيطة، حتى توفي (5) منهم، والحسرة تملأ قلوبنا على فراقهم بعد طول انتظار.
إننا رابطة أمهات المختطفين وهي تُعنى بالمختطفين والمعتقلين وعائلاتهم، لا تستطيع أن تغض الطرف عن معاناة المفرج عنهم في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، ونطالب جهات الاختطاف والاعتقال بالتالي:
1 - إيقاف التعذيب بكل أشكاله في جميع السجون والمعتقلات.
2 - إغلاق السجون السرية فخلف ظلامها الموت.
3 - تحقيق العدالة لضحايا التعذيب، وجبر الضرر الذي أصابهم وعائلاتهم،
كما نوصي الأمم المتحدة والدول الراعية للسلام والمانحين والمنظمات العاملة في اليمن بهذه التوصيات على أمل أن تجد من يحمل احتياجاتها، كما يحمل احتياجات الجوعى والجرحى، فليس وجع أشد من وجع، إذ نتشارك الجميع كل أوجاعهم:
1 - تقديم الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي والقانوني لكل المفرج عنهم.
2 - المساهمة في تطوير مراكز وأقسام التأهيل النفسي في المستشفيات الحكومية.
3 - تقديم المنح الدراسية والتدريبية المتخصصة في الطب الشرعي، فنحن بحاجة لكوادره في الحاضر والمستقبل.
4 - ضمان عدم مشاركة أفراد قاموا بتعذيب المختطفين والمعتقلين والمخفيين في مفاوضات السلام، فهذا يتناقض بشكل كلي مع المساءلة وتحقيق العدالة".
نص البيان: "بينما الحريات في العالم أصبحت حق مكفول للشعوب، إلا أن اليمن مازال يعاني، وخاصة أبناؤنا المختطفون والمخفيون قسرًا، والمعتقلون تعسفًا، والذين يرضخون تحت التعذيب إلى درجة أن يفقد البعض أرواحهم جراء ذلك.
فقد رصدت رابطة أمهات المختطفين خلال العام 2020 ومنتصف العام 2021 حالات المختطفين الذين تعرضوا للتعذيب الجسدي في السجون والمعتقلات، لإجبارهم على قول ما يمليه عليهم سجانوهم، (117) منها لدى جماعة الحوثي و(14) لدى قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي و(18) لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية، كما رصدت في ظل ظروف احتجاز سيئة، وعزل عن العالم الخارجي، تعرض (604) مختطف لدى جماعة الحوثي، و(52) مختطفًا لدى قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، و(24) معتقلًا لدى الأجهزة الأمنية التابعة الحكومة الشرعية للضرب، وسوء المعاملة، كما انتهجت جهات الاختطاف والاعتقال الإهمال الطبي كنوع من التعذيب أو العقاب، فكان ضحاياه (168) لدى جماعة الحوثي و(11) لدى قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي و(10) لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية.
وقد استمعت رابطة أمهات المختطفين إلى (401) من المفرج عنهم، و(662) من عائلات المختطفين والمعتقلين عن التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرضوا له، وراقبنا بشكل مكثف وضعهم، كما تابعنا بدقة ما تقوم به الجهات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني من أجلهم، وعشنا لحظة بلحظة التهميش الذي أصاب احتياجاتهم، خاصة الطبية والنفسية، وعلى الرغم من الإفراج عن أكثر من (1056) مختطفًا وأسيرًا في اتفاق جنيف أكتوبر 2020، وشاهد المهتمون حينها في الداخل والخارج وصول بعض المفرج عنهم بالعكازات، أو محمولين من زملائهم، ومع آمالنا بأن الحظ قد حالفهم، مع ذلك الاستقبال، ورعاية الأمم المتحدة للاتفاق، وهي المعنية بحماية حقوق الإنسان، أصبنا بخيبة الأمل، فمازال التهميش سائدًا حتى اليوم.
إننا رابطة أمهات المختطفين وهي تُعنى بالمختطفين والمعتقلين وعائلاتهم، لا تستطيع أن تغض الطرف عن معاناة المفرج عنهم في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، ونطالب جهات الاختطاف والاعتقال بالتالي:
1 - إيقاف التعذيب بكل أشكاله في جميع السجون والمعتقلات.
2 - إغلاق السجون السرية فخلف ظلامها الموت.
3 - تحقيق العدالة لضحايا التعذيب، وجبر الضرر الذي أصابهم وعائلاتهم،
كما نوصي الأمم المتحدة والدول الراعية للسلام والمانحين والمنظمات العاملة في اليمن بهذه التوصيات على أمل أن تجد من يحمل احتياجاتها، كما يحمل احتياجات الجوعى والجرحى، فليس وجع أشد من وجع، إذ نتشارك الجميع كل أوجاعهم:
1 - تقديم الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي والقانوني لكل المفرج عنهم.
2 - المساهمة في تطوير مراكز وأقسام التأهيل النفسي في المستشفيات الحكومية.
3 - تقديم المنح الدراسية والتدريبية المتخصصة في الطب الشرعي، فنحن بحاجة لكوادره في الحاضر والمستقبل.
4 - ضمان عدم مشاركة أفراد قاموا بتعذيب المختطفين والمعتقلين والمخفيين في مفاوضات السلام، فهذا يتناقض بشكل كلي مع المساءلة وتحقيق العدالة".
