الحكومة: الأموال المنهوبة منذ بدء الانقلاب كانت كافية لدفع رواتب موظفي الدولة
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> حمّلت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي مسؤولية عدم دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، واستمرار عرقلة الإجراءات المطروحة لمعالجة أوضاعهم.
ودعا وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي، إلى "تحمل مسؤوليته الأخلاقية إزاء ما يتعرض له ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين من سياسات تجويع وإفقار ممنهج، بغرض إذلالهم وإخضاعهم، وإيجاد كارثة إنسانية للمتاجرة والمزايدة بها، واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية ومادية"، حسب تعبيره.
وأوقفت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، منذ قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي، نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر من العام 2016، دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين "باستثناء فئات محدودة"، مبررة ذلك بأن إيرادات ميناء الحديدة وغيرها من الموارد في مناطق سيطرة الجماعة لا تذهب إلى البنك المركزي في عدن، وأن على الجماعة تحمل مسؤولية المناطق الخاضعة لها.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على "تويتر" أمس الأول: إن التقديرات تشير إلى استيلاء الحوثيين خلال العام 2020 على 450 مليون دولار من تجارة المشتقات النفطية، و200 مليون دولار من الاتصالات، و650 مليون دولار من الضرائب والجمارك بما فيها ضرائب تجارة الوقود والاتصالات، و150 مليون دولار من إيرادات الزكاة، و100 مليون دولار من أموال الأوقاف في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وأضاف "التقديرات تشير إلى مئات الملايين من الدولارات التي نهبها الحوثيون خلال العام ذاته، من تجارة المشتقات النفطية في السوق السوداء، والمتاجرة بالغاز والكهرباء الخاصة، والمضاربة بالعملة الأجنبية، ونهب القطاع الخاص والمواطنين تحت مسمى المجهود الحربي، وغيرها من الجبايات غير القانونية"، حد قوله.
وتابع الوزير اليمني قائلاً: "الأموال المنهوبة منذ بدء الانقلاب كانت كافية لدفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين بانتظام طيلة الست السنوات الماضية، لولا أن قيادات الجماعة قامت بنهبها وتوجيهها لحساباتها الخاصة، وتمويل عمليات قتل اليمنيين، ومحاولة الإضرار بأمن دول الجوار، وتهديد المصالح الوطنية" وفق تعبيره.
واستطرد "تتحمل جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن توقف صرف رواتب الموظفين وما خلفته من معاناة لمئات الآلاف من الأسر التي فقدت مصدر دخلها الوحيد، واستمرار عرقلة المعالجات المطروحة لمعالجة أوضاعهم وانتظام صرف الرواتب وفق كشوفات 2014 مقابل توريد إيرادات ميناء الحديدة للبنك المركزي".
وأوقفت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، منذ قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي، نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر من العام 2016، دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين "باستثناء فئات محدودة"، مبررة ذلك بأن إيرادات ميناء الحديدة وغيرها من الموارد في مناطق سيطرة الجماعة لا تذهب إلى البنك المركزي في عدن، وأن على الجماعة تحمل مسؤولية المناطق الخاضعة لها.
