> دعا نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي أحمد عمر بامطرف، الرئيس هادي إلى إلغاء قرار تعيين النائب العام الذي جاء مخالفاً لقانون السلطة القضائية، اقتداء بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي ألغى قرار أقل مخالفة مما ارتكبه هادي.

وقال بامطرف في تصريح لـ "الأيام": الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر عام 2018 قرارين جمهوريين بتعيين عضوين في النيابة العامة، وبعد صدور القرارين تبيّن أنهما مُخالِفان للدستور والقانون، فألغاهما الرئيس بعد عِلمِهِ بالمُخالفة مع أن العمل في النيابات العامة والمحاكم لم يتعطل بصدور القرارين، وإنما ألغاهما الرئيس حِرصاً منه على احترام مبدأ استقلال القضاء وعدم انتهاكِهِ وعدم التدخُل في شؤونه".

وأضاف "مع أن الرئيس السيسي لم يستند في إصدار القرارين على أي معيار من معايير التعيين الضّيِقة المخالفة للقانون -مثلما هو حاصِلٌ في بلادنا العجيبة- كالحزبية أو المناطقية أو الولاء الشخصي أو المحسوبية وما شابهها من معايير مخالِفة للقانون، وإنما كان سبب مخالفة القرارين للدستور وقانون السلطة القضائية هو عدم إقرار مجلس القضاء الأعلى في مصر لمقترح التعيين من الأساس والرفع به لرئيس الجمهورية لإصدارِ القرار".