اتفاق إيراني صيني يثير مخاوف من تغلغل بكين عسكريا بالشرق الأوسط
اتفاق إيراني صيني يثير مخاوف من تغلغل بكين عسكريا بالشرق الأوسط
> «الأيام» غرفة الأخبار
>
وقال محلل سابق في البحرية الإيرانية -طلب عدم الكشف عن هويته- إن من وجهة نظر بكين "يتمثل هدف الاتفاق في حصول الصين على موطئ قدم لها في إيران، ولاسيما في جزيرتي جاسك وكيش في الخليج الفارسي".
وقامت بكين مسبقاً بإنشاء سلسلة من الموانئ على طول المحيط الهندي، فبنت مجموعة من محطات التزود بالوقود وإعادة الإمداد من بحر الصين الجنوبي إلى قناة السويس، وفي ظل الاتفاق، سيتحول التركيز الآن إلى ميناءي جاسك وجابهار الإيرانيين.
وستوفر المكاسب المالية الناتجة عن الاتفاق الإستراتيجي أيضاً دعماً مباشراً للحرس الثوري الإيراني.
واستخدمت إيران فعلياً التكنولوجيا الصينية لتعزيز دقة صواريخها، علماً أن أي مساعدة عسكرية صينية إضافية للحرس الثوري ستشكل تهديداً أمنياً أكبر للمنطقة، وفق ما جاء في عدد من التقارير الإعلامية.
وقال شاهين محمدي، وهو صحافي إيراني مقيم في الولايات المتحدة، "كما في أي اتفاق اقتصادي يضم إيران، يرتبط العديد من الشركات التي يثق بها النظام للتعامل التجاري مع الصين بالحرس الثوري، سواء صورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأشار إلى أن الاقتصاد الإيراني فاسد إلى حد كبير وأن الفساد سيسمح للحرس الثوري بالاستفادة بصورة غير متناسبة من الاتفاق، مضيفاً أن بعضاً من هذه الأموال يموّل القمع الداخلي، وتتمحور مخاوف أخرى حول التعاون الاستخباري بين النظامين.
حذر موقع المشارق الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، أمس الخميس، من الاتفاق الممتد لـ25 عاماً، والذي تم توقيعه مؤخراً بين إيران والصين، موضحاً أنه يمهد الطريق لتحجز الصين لها موطئ قدم عسكري لها في الشرق الأوسط، وأن المكاسب المالية الناتجة عن الاتفاق الإستراتيجي ستوفر دعماً مباشراً للحرس الثوري الإيراني المسؤول من خلال ذراعه الخارجي أي فيلق القدس، عن تصدير الإرهاب وتسليح المليشيات الوكيلة التابعة للنظام الإيراني في مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك العراق وسوريا ولبنان والبحرين واليمن وأفغانستان.
وينص الاتفاق على أن تستثمر الصين نحو 400 مليار دولار في إيران خلال فترة 25 عاماً، وذلك مقابل حصولها على إمدادات نفطية متواصلة من المحتمل أنها قدمت لها بسعر أقل، بحسب تفاصيل نشرها الجانبان للاستهلاك العام، لكن المخاوف تنصب على ما لم يتطرقا إليه، وهو التعاون الإستراتيجي الأوسع بين البلدين، بما في ذلك تطوير الأسلحة المشترك والمناورات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخبارية.
وأضاف أن التعاون العسكري الصيني المعزز مع إيران والناتج عن الاتفاق هو "نتيجة محتمة".
وفي ظل هذا الاتفاق، سيكون النظام الإيراني الضعيف والمحاصر والمنعزل على الصعيد العالمي، والذي هو على حافة الانهيار الاقتصادي، تحت رحمة نظام صيني حازم وواثق من نفسه.
ويخشى العديد من المراقبين من استخدام بكين لإحدى أدوات الإكراه الأساسية التي تستخدمها، أي الديون، وذلك عبر تقديم قروض لا يمكن تحملها وفرض عقود مرهقة على دول ضعيفة، من أجل المطالبة بتنازلات جديدة من إيران، ومن بينها على الأرجح تنازلات عسكرية.
وفي حين أن هذه الموانئ تجارية ظاهرياً بطبيعتها، ستسمح للبحرية الصينية سريعة النمو بتوسيع نطاق عملها.
وتستخدم هذه المليشيات الصواريخ والطائرات المسيرة لإحداث الدمار في هذه البلدان وزعزعة استقرارها.
وبعد انتهاء صلاحية حظر أسلحة فرضته الأمم المتحدة ضد إيران على مدار عقد في أكتوبر الماضي، يستعد النظام الصيني لبيع الأسلحة لإيران، لكن أي مبيعات من هذا النوع تقوم بها الصين قد تؤدي إلى فرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن الاقتصاد الإيراني فاسد إلى حد كبير وأن الفساد سيسمح للحرس الثوري بالاستفادة بصورة غير متناسبة من الاتفاق، مضيفاً أن بعضاً من هذه الأموال يموّل القمع الداخلي، وتتمحور مخاوف أخرى حول التعاون الاستخباري بين النظامين.
