أمريكا: وزارة الدفاع تعتزم بناء قدرات الجيش اليمني لضمان حرية الملاحة بباب المندب
أمريكا: وزارة الدفاع تعتزم بناء قدرات الجيش اليمني لضمان حرية الملاحة بباب المندب
> «الأيام» غرفة الأخبار
> قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إنها بصدد المساهمة في بناء وتعزيز قدرات حكومة الجمهورية اليمنية، والجيش التابع لها، بما يحقق المصالح الأمنية المهمة للولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح التقرير الخاص بالاتجار بالبشر الصادر عن الخارجية الأمريكية، مطلع الشهر الجاري، الذي شمل الحالة في اليمن، أن الرئيس الأمريكي قرر التنازل جزئيًا عن تطبيق الحظر على اليمن، للسماح بتوفير عمليات حفظ السلام، والتدريب المهني العسكري، لمعالجة مشكلة الجنود الأطفال.
وأشار التقرير، إلى أن "وزارة الخارجية الأمريكية تقدر، أن الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن الصراع هو الدافع الأساسي للتجنيد غير القانوني المستمر، واستخدام الجنود الأطفال في اليمن من قبل جميع أطراف النزاع”.
وأضاف، أنه "سيكون إنهاء النزاع أمرًا حاسمًا في وضع حد لمزيد من التدهور في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وضمان الاستقرار على المدى الطويل".
وذكر التقرير، أن "أحد العناصر الحاسمة لإنهاء الصراع في اليمن هو الحملة الأمريكية لمكافحة الإرهاب وجهود مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين".
وتابع: "سيتم استخدام تمويل التدريب المهني العسكري لبناء القدرات داخل جيش الجمهورية اليمنية المعترف بها، من خلال إرسال ضباط عسكريين مختارين للولايات المتحدة للتدريب غير الفني. وستركز دورات التعليم العسكري هذه على إضفاء الطابع المهني على القوات العسكرية، وستعزز سيادة القانون داخل القوات المسلحة اليمنية. في المقابل، سيدعم هذا التدريب جهودنا لمنع تجنيد الأطفال".
وقال: إن"وزارة الدفاع تعتزم إعادة التعامل مع القوات المسلحة اليمنية وبناء قدراتها – جيش الحكومة اليمنية المعترف بها – لدعم المصالح الوطنية للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، والتطرف العنيف والتهريب غير المشروع، وضمان حرية الملاحة عبر مضيق باب المندب".
وأردف: أن "الأهم من ذلك، هو أن هذا الدعم المركز سيزيد من قدرة اليمن على مواجهة النشاط الإيراني الخبيث، بما في ذلك تهريب الأسلحة الفتّاكة التي تساهم في استمرار الصراع".
كما لفت، إلى أن الدعم "المدروس سيقدم بعناية إلى وحدات حرس الحدود اليمنية، وخفر السواحل اليمنية، وقوات العمليات الخاصة اليمنية التي لا تشارك بشكل مباشر في النزاع الحالي".
وأضاف، "ولهذه الغاية، يمكن استخدام تمويل عمليات حفظ السلام لدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بما في ذلك مشاركة القيادة العسكرية اليمنية، للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع اليمني، والسماح باستئناف انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة يمنية".
وشدد التقرير، على أن "الحل الأكثر ديمومة للتجنيد غير القانوني واستخدام الجنود الأطفال، هو الحل السياسي الذي ينهي الصراع".
وأوضح التقرير الخاص بالاتجار بالبشر الصادر عن الخارجية الأمريكية، مطلع الشهر الجاري، الذي شمل الحالة في اليمن، أن الرئيس الأمريكي قرر التنازل جزئيًا عن تطبيق الحظر على اليمن، للسماح بتوفير عمليات حفظ السلام، والتدريب المهني العسكري، لمعالجة مشكلة الجنود الأطفال.
وأشار التقرير، إلى أن "وزارة الخارجية الأمريكية تقدر، أن الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن الصراع هو الدافع الأساسي للتجنيد غير القانوني المستمر، واستخدام الجنود الأطفال في اليمن من قبل جميع أطراف النزاع”.
وأضاف، أنه "سيكون إنهاء النزاع أمرًا حاسمًا في وضع حد لمزيد من التدهور في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وضمان الاستقرار على المدى الطويل".
وذكر التقرير، أن "أحد العناصر الحاسمة لإنهاء الصراع في اليمن هو الحملة الأمريكية لمكافحة الإرهاب وجهود مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين".
وتابع: "سيتم استخدام تمويل التدريب المهني العسكري لبناء القدرات داخل جيش الجمهورية اليمنية المعترف بها، من خلال إرسال ضباط عسكريين مختارين للولايات المتحدة للتدريب غير الفني. وستركز دورات التعليم العسكري هذه على إضفاء الطابع المهني على القوات العسكرية، وستعزز سيادة القانون داخل القوات المسلحة اليمنية. في المقابل، سيدعم هذا التدريب جهودنا لمنع تجنيد الأطفال".
وقال: إن"وزارة الدفاع تعتزم إعادة التعامل مع القوات المسلحة اليمنية وبناء قدراتها – جيش الحكومة اليمنية المعترف بها – لدعم المصالح الوطنية للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، والتطرف العنيف والتهريب غير المشروع، وضمان حرية الملاحة عبر مضيق باب المندب".
وأردف: أن "الأهم من ذلك، هو أن هذا الدعم المركز سيزيد من قدرة اليمن على مواجهة النشاط الإيراني الخبيث، بما في ذلك تهريب الأسلحة الفتّاكة التي تساهم في استمرار الصراع".
كما لفت، إلى أن الدعم "المدروس سيقدم بعناية إلى وحدات حرس الحدود اليمنية، وخفر السواحل اليمنية، وقوات العمليات الخاصة اليمنية التي لا تشارك بشكل مباشر في النزاع الحالي".
وأضاف، "ولهذه الغاية، يمكن استخدام تمويل عمليات حفظ السلام لدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بما في ذلك مشاركة القيادة العسكرية اليمنية، للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع اليمني، والسماح باستئناف انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة يمنية".
وشدد التقرير، على أن "الحل الأكثر ديمومة للتجنيد غير القانوني واستخدام الجنود الأطفال، هو الحل السياسي الذي ينهي الصراع".
