تونس.. "الحزب الدستوري الحر" يرفع "اضطهاد عبير موسي" إلى القضاء الدولي
> تونس «الأيام» وكالات:
> أعلن الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس أنه قرر اللجوء إلى القضاء الدولي، للتظلم ضد العنف المسلط على نوابه في البرلمان من نواب محسوبين على "حركة النهضة".
وقال قياديون في الحزب الذي يعارض بقوة الائتلاف الداعم للحكومة في مؤتمر صحفي، إنهم سيتقدمون بشكاية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء قرار الحزب بعد فشل ملاحقة النواب المذنبين في الاعتداء بالضرب المبرح على رئيسة الحزب النائبة عبير موسي في البرلمان، أمام القضاء التونسي، ومع تمسك النواب بالحصانة البرلمانية.
وشكلت عملية الاعتداء بالصفع على موسي على مرأى من الجميع، خلال جلسة عامة نقلت وقائعها تلفزيونيًا، من قبل النائب المستقل الصحبي صمارة، وركلًا من قبل النائب سيف الدين مخلوف المنتمي لـ "ائتلاف الكرامة"، فضيحة سياسية أمام الرأي العام، في أحدث أعمال عنف وفوضى تجتاح البرلمان الذي شهد وقائع سابقة في الاعتداء على المرأة.
ونددت منظمات حقوقية ونسوية والرئيس قيس سعيد وأحزاب في البرلمان بالاعتداء على موسي، ولكن لم تصدر أي إجراءات من القضاء التونسي.
ويتهم الحزب الدستوري الحر رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وحركة النهضة بالضغط على القضاء، وتوجيهه في معركته مع خصومه السياسيين.
وقالت موسي: "ثقتنا اهتزت في القضاء على أثر ما أظهره من اصطفاف وسياسة المكيالين، واستهانة بحقوق النواب المكفولة دستوريًا، وتخاذل في حماية الحرمة الجسدية للمرأة التونسية".
وأوضحت خلال مؤتمر صحفي أنها ستتقدم بشكاية إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التعذيب، واضطهاد فئة من السكان، لأسباب سياسية وعلى أساس النوع الجنسي.
وينوي الحزب عبر شكايته للمحكمة الجنائية الدولية، ملاحقة رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي يتولى أيضًا وزارة الداخلية، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي، ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة إيمان الزهواني، ومسؤولين في الأمن والقضاء.
وأضافت موسي "سننطلق في حملة دولية للتعريف بالقضية التونسية عبر المنظمات الدولية المعترف بها من الدولة التونسية، والبرلمانات الدولية والإقليمية والوطنية في القارات الخمس".
وأوضحت موسي أن هذا يعد خرق للدستور الذي يمنع ملاحقة النواب في قضايا ترتبط بآرائه، مشيرة إلى أنهم مستهدفون من مؤسسات الدولة والسلطة السياسية الحاكمة.
وكانت موسي وعدد آخر من نواب الحزب تلقوا إشعارًا من السلطات الأمنية للتحقيق معهم الاثنين، بعد تقدم رئيس البرلمان راشد الغنوشي بشكاية ضدهم بدعوى تعطيلهم جلسات البرلمان، لكن النواب رفضوا الاستجابة للإشعار.
وقال النائب كريم كريفة إن راشد الغنوشي يقوم بترهيب المعارضة عبر القضاء.
وقال قياديون في الحزب الذي يعارض بقوة الائتلاف الداعم للحكومة في مؤتمر صحفي، إنهم سيتقدمون بشكاية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء قرار الحزب بعد فشل ملاحقة النواب المذنبين في الاعتداء بالضرب المبرح على رئيسة الحزب النائبة عبير موسي في البرلمان، أمام القضاء التونسي، ومع تمسك النواب بالحصانة البرلمانية.
وشكلت عملية الاعتداء بالصفع على موسي على مرأى من الجميع، خلال جلسة عامة نقلت وقائعها تلفزيونيًا، من قبل النائب المستقل الصحبي صمارة، وركلًا من قبل النائب سيف الدين مخلوف المنتمي لـ "ائتلاف الكرامة"، فضيحة سياسية أمام الرأي العام، في أحدث أعمال عنف وفوضى تجتاح البرلمان الذي شهد وقائع سابقة في الاعتداء على المرأة.
ونددت منظمات حقوقية ونسوية والرئيس قيس سعيد وأحزاب في البرلمان بالاعتداء على موسي، ولكن لم تصدر أي إجراءات من القضاء التونسي.
ويتهم الحزب الدستوري الحر رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وحركة النهضة بالضغط على القضاء، وتوجيهه في معركته مع خصومه السياسيين.
وقالت موسي: "ثقتنا اهتزت في القضاء على أثر ما أظهره من اصطفاف وسياسة المكيالين، واستهانة بحقوق النواب المكفولة دستوريًا، وتخاذل في حماية الحرمة الجسدية للمرأة التونسية".
وأوضحت خلال مؤتمر صحفي أنها ستتقدم بشكاية إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التعذيب، واضطهاد فئة من السكان، لأسباب سياسية وعلى أساس النوع الجنسي.
وينوي الحزب عبر شكايته للمحكمة الجنائية الدولية، ملاحقة رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي يتولى أيضًا وزارة الداخلية، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي، ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة إيمان الزهواني، ومسؤولين في الأمن والقضاء.
وأضافت موسي "سننطلق في حملة دولية للتعريف بالقضية التونسية عبر المنظمات الدولية المعترف بها من الدولة التونسية، والبرلمانات الدولية والإقليمية والوطنية في القارات الخمس".
وأوضحت موسي أن هذا يعد خرق للدستور الذي يمنع ملاحقة النواب في قضايا ترتبط بآرائه، مشيرة إلى أنهم مستهدفون من مؤسسات الدولة والسلطة السياسية الحاكمة.
وكانت موسي وعدد آخر من نواب الحزب تلقوا إشعارًا من السلطات الأمنية للتحقيق معهم الاثنين، بعد تقدم رئيس البرلمان راشد الغنوشي بشكاية ضدهم بدعوى تعطيلهم جلسات البرلمان، لكن النواب رفضوا الاستجابة للإشعار.
وقال النائب كريم كريفة إن راشد الغنوشي يقوم بترهيب المعارضة عبر القضاء.
