مسؤول حكومي: ميزانيات المرافق الصحية مازالت كما هي لعام 2014
مسؤول حكومي: ميزانيات المرافق الصحية مازالت كما هي لعام 2014
> عدن "الأيام" خاص
> كشف مسؤول حكومي في عدن مشاكل خطيرة تلازم القطاع الصحي، وتنهك كل مفاصله، بسبب كارثة الانهيار الاقتصادي.
وعرض القائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى الجمهورية التعليمي عدن، د. سالم الشبحي، المشكلة والحل على أمل الاستجابة له، وكتب تحت عنوان " لماذا القطاع الصحي منسي وإلى متى؟".
وقال الشبحي "ميزانيات المرافق الصحية الخدمية والتعليمية مازالت هي ميزانيات 2014 لكل مرافق الدولة وهي لا تساوي شيئًا أمام الأسعار الجنونية والخيالية".
وأضاف "أن كارثة الانهيار الاقتصادي في الطريق ومخيفة، وسيعم ذلك الانهيار بكل سلبياته على الجميع،
حيث أن تأثيرات ذلك الانهيار سيكون أكثر كارثية على المواطن غير الموظف، ثم على الموظف وعلى مرافق الدولة بشكل عام، حيث أن الدولار يقترب من ألف ريال يمني، والسعودي ٢٥٠ ريال، أما راتب الموظف محلك سر، وفقد قيمته الشرائية بشكل واضح وحزين".
وتابع "مشكلتنا في القطاع الصحي والخدمي والتعليمي هي الأصعب، وستكون مؤلمة أيضًا للجميع، بسبب هذا الانهيار، حيث تتفاقم يومًا بعد يوم، وتحتاج من الدولة إلى تدخل سريع وعاجل وطارئ جدًا جدًا، ودون تأخير، والبداية في هيكلة الرواتب والنظر في ميزانيات المرافق الصحية الخدمية والتعليمية، والتي مازالت هي ميزانيات 2014 لكل مرافق الدولة وهي لا تساوي شيء أمام الأسعار الجنونية والخيالية".
وقال "مثال بسيط على ذلك مشكلة مركز الغسيل الكلوي في مستشفى الجمهورية التعليمي، ومخصصة حسب ميزانية 2014 والتي حددت لتكون مقابل غسيل 6 ألف جلسة من مرضى الفشل الكلوي في العام الواحد وبسعر ما يقارب 43 دولارا للجلسة الواحدة، ومع مرور الأعوام زادت الحالات بشكل كبير، وغابت الدولة، وارتفع سعر المستلزمات، وارتفعت عدد الجلسات ووصلت إلى 30 ألف جلسة حاليًا، بدلًا من 6 ألف جلسة والأسعار مرتفعة من الأدوية والمستلزمات، ولكن المخصص بقي كما هو مخصص 2014، وهكذا كل شيء باقي لم يتغير بنفس ميزانية 2014".
وأضاف "أما راتب الأطباء والأساتذة والتمريض والموظفين في القطاع الصحي يخجل الإنسان على أن يذكرها أو يكتبها؛ لأنها (ملاليم)، وهذه كارثة بحد ذاتها على الأسرة والموظف، وبكل تأكيد سببت مجاعة ومشكلات وإرباك للمرافق وللعمل ولنوع الخدمات المقدمة وعامل نفسي عند الكثير من الموظفين".
واختتم قائلا "إذن ما هو الحل؟
نكرر برأيي يجب تدخل الدولة فورًا على النحو التالي:
1 . هيكلة الرواتب لجميع موظفي الدولة.
2 . رفع ميزانيات جميع مرافق الدولة بما يتناسب وصرف العملة حاليًا.
3 . يجب إنقاذ ما يمكن إنقاذه وبشكل عاجل وسريع ودون تأخير قبل أن يقع الفأس بالرأس.
وبالله التوفيق ومنه السداد".
وعرض القائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى الجمهورية التعليمي عدن، د. سالم الشبحي، المشكلة والحل على أمل الاستجابة له، وكتب تحت عنوان " لماذا القطاع الصحي منسي وإلى متى؟".
وقال الشبحي "ميزانيات المرافق الصحية الخدمية والتعليمية مازالت هي ميزانيات 2014 لكل مرافق الدولة وهي لا تساوي شيئًا أمام الأسعار الجنونية والخيالية".
وأضاف "أن كارثة الانهيار الاقتصادي في الطريق ومخيفة، وسيعم ذلك الانهيار بكل سلبياته على الجميع،
حيث أن تأثيرات ذلك الانهيار سيكون أكثر كارثية على المواطن غير الموظف، ثم على الموظف وعلى مرافق الدولة بشكل عام، حيث أن الدولار يقترب من ألف ريال يمني، والسعودي ٢٥٠ ريال، أما راتب الموظف محلك سر، وفقد قيمته الشرائية بشكل واضح وحزين".
وتابع "مشكلتنا في القطاع الصحي والخدمي والتعليمي هي الأصعب، وستكون مؤلمة أيضًا للجميع، بسبب هذا الانهيار، حيث تتفاقم يومًا بعد يوم، وتحتاج من الدولة إلى تدخل سريع وعاجل وطارئ جدًا جدًا، ودون تأخير، والبداية في هيكلة الرواتب والنظر في ميزانيات المرافق الصحية الخدمية والتعليمية، والتي مازالت هي ميزانيات 2014 لكل مرافق الدولة وهي لا تساوي شيء أمام الأسعار الجنونية والخيالية".
وقال "مثال بسيط على ذلك مشكلة مركز الغسيل الكلوي في مستشفى الجمهورية التعليمي، ومخصصة حسب ميزانية 2014 والتي حددت لتكون مقابل غسيل 6 ألف جلسة من مرضى الفشل الكلوي في العام الواحد وبسعر ما يقارب 43 دولارا للجلسة الواحدة، ومع مرور الأعوام زادت الحالات بشكل كبير، وغابت الدولة، وارتفع سعر المستلزمات، وارتفعت عدد الجلسات ووصلت إلى 30 ألف جلسة حاليًا، بدلًا من 6 ألف جلسة والأسعار مرتفعة من الأدوية والمستلزمات، ولكن المخصص بقي كما هو مخصص 2014، وهكذا كل شيء باقي لم يتغير بنفس ميزانية 2014".
وأضاف "أما راتب الأطباء والأساتذة والتمريض والموظفين في القطاع الصحي يخجل الإنسان على أن يذكرها أو يكتبها؛ لأنها (ملاليم)، وهذه كارثة بحد ذاتها على الأسرة والموظف، وبكل تأكيد سببت مجاعة ومشكلات وإرباك للمرافق وللعمل ولنوع الخدمات المقدمة وعامل نفسي عند الكثير من الموظفين".
واختتم قائلا "إذن ما هو الحل؟
نكرر برأيي يجب تدخل الدولة فورًا على النحو التالي:
1 . هيكلة الرواتب لجميع موظفي الدولة.
2 . رفع ميزانيات جميع مرافق الدولة بما يتناسب وصرف العملة حاليًا.
3 . يجب إنقاذ ما يمكن إنقاذه وبشكل عاجل وسريع ودون تأخير قبل أن يقع الفأس بالرأس.
وبالله التوفيق ومنه السداد".
