التسرب النفطي لسفينة متهالكة قبالة ميناء عدن امتد إلى محمية الحسوة

> ​وجه رئيس الوزراء د. معين عبد الملك، وزارتي النقل والمياه والبيئة والجهات ذات العلاقة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقييم الاضرار البيئية الناجمة عن التسرب الناجم عن غرق سفينة متهالكة قبالة ساحل البريقة بالعاصمة عدن، واتخاذ معالجات عاجلة تجاهها.

وأكد رئيس الوزراء خلال اتصالات هاتفية اجراها مع وزيري النقل د. عبدالسلام حميد والمياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، على رفع تقرير متكامل حول ما حدث والنتائج والمعالجات والمتسببين في ذلك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

واستمع د. معين ، إلى تقرير أولي من وزيري النقل والمياه والبيئة، بناءا على النزول الميداني للجهات المختصة الى موقع غرق السفينة قبالة ميناء عدن، وتقييم الأضرار البيئية الناجمة عن التسرب والتلوث الناجم جراء ذلك والتي امتدت إلى محمية الحسوة الطبيعية.. لافتين الى الإجراءات المتخذة لاخراج السفينة من المنطقة حتى لا تتسبب بإيقاف واعاقة حركة السفن.

ووجه رئيس الوزراء بتنسيق الجهود وتكاملها بين الوزارات والجهات المختصة لاجراء معالجات عاجلة وسريعة لهذا التلوث البيئي واتخاذ كل ما يمكن لعدم تكرار ذلك.. منوها بالإجراءات المتخذة حتى الان من قبل وزارتي النقل والمياه والبيئة والجهات المختصة، واهمية مضاعفة هذه الجهود لتفادي اتساع التلوث واحتوائه بشكل سريع.

وفي نفس السياق قال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي ان تداعيات آثار التسرب النفطي الذي حدث جراء غرق السفينة DIA قبالة سواحل عدن محل متابعة واهتمام مباشر من الحكومة، وان توجيهات رئيس الوزراء تقضي بسرعة الاستجابة لمواجهة الانسكابات النفطية في شواطئ مدينة عدن.

ووجه الوزير الشرجبي الهيئة العامة لحماية البيئة بتشكيل غرفة عمليات للتعامل مع الجانب البيئي من حادث السفينة DIA التي غرقت قبالة سواحل البريقة.. مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة والمسح الميداني لمختلف شواطئ مدينة عدن التي يمكن أن تتأثر بالحادث، وتقديم المساعدة الفنية للجهات المعنية بمكافحة التلوث وفقا للخطة الوطنية للطوارئ لعام 2008، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على البيئة.

وأكد على أهمية التقييم العاجل لمستوى التلوث جراء الانسكاب النفطي والتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون البحرية ومؤسسة موانئ عدن والسلطات المحلية لمسح الموائل البرية وتحديد المناطق المتضررة وحجم التلوث وتقديم المساعدة في الجانب البيئي والتخفيف من الأضرار على البيئة البحرية وتلوث الشواطئ.

كما وجه وزير النقل، عبدالسلام حميد، مذكرتين رسميتين إلى مؤسسة موانئ خليج عدن والهيئة العامة للشؤون البحرية بالعمل بصورة مشتركة للنزول إلى موقع غرق السفينة، وتقييم الأضرار ، واتخاذ ما يلزم، وإخراج السفينة المنكوبة لتجنب ما قد تسببه من إيقاف واعاقة لحركة السفن إلى أرصفة الموانئ.

وطالبت المذكرة باستدعاء الوكيل الملاحي لشركة "عبر البحار" المالكة للسفينة ليتحمل مسؤولياته في معالجة المشكلة والأضرار الناجمة عن ذلك. 

وشددت على اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بشأن السفن التابعة لشركة "عبر البحار" الراسية في منطقة ميناء عدن، نتيجة عدم أهليتها الفنية وانتهاء تصاريحها.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى