مراقب بحري: مئات الملايين من إيرادات حراجات الأسماك يستولى عليها نافذون

> المضاربة «الأيام» خاص:

> قال مسؤول في لحج أمس الاثنين لـ"الأيام" إن جهات في مراكز الإنزال السمكي مستمرة في الاستيلاء على إيرادات الدولة من تحصيل عوائد أسماك الصيد التقليدي التي تصل، في حدها الأدنى إلى 100 مليون ريال سنويا.

وقال المراقب البحري، المكلف بالرقابة والتفتيش على مراكز الإنزال السمكي في سواحل لحج التابعة لهيئة مصائد خليج عدن، الموقوف عن عمله علي بن علي فرحان، في شكوى عبر "الأيام" إلى رئيس الحكومة ووزير الزراعة والثروة السمكية ومحافظ لحج إنه أُوقف عن عمله دون معرفة الأسباب، بعدما دشنت هيئة مصائد خليج عدن فتح الحراجات وتحصيل إيرادات الدولة في 6 – 5 -2019م بعد توقف عملية التحصيل في أثناء سنوات الحرب.

وأشار فرحان إلى أنه ما يزال غير قادر على القيام بعمله إلى اليوم، منذ تكليفه قبل عامين بعملية التحصيل والمراقبة واستقطاع حصة الدولة من ضريبة المبيعات السمكية في مراكز الإنزال السمكي بلحج.

وأوضح المسؤول الموقوف في شكواه :"أنه عند نزوله وفريق عمله لغرض مباشرة مهامهم بعمليات المراقبة والتفتيش وتحصيل موارد الدولة من مبيعات الأسماك في مراكز الإنزال تفاجأ باستبدالهم بآخرين من خارج هيئة المصائد، فيما أصر المسؤولون في هيئة المصائد بمراكز الإنزال على عدم مباشرته وطاقمه للعمل".

وقال المراقب البحري إن منعه من مباشرة عمله قد كشف قيام تلك الجهات بتحصيل الإيرادات وعدم توريدها لخزينة الدولة لافتا أن أقل حراج سمكي يمكنه أن يدخر أكثر من 500 ألف ريال شهريا.

وتقدر مصادر "الأيام" عدد الحراجات السمكية بأكثر من 30 مركزا في محافظات عدن ولحج وأبين.

وقال المراقب البحري فرحان أنه أبلغ رئاسة هيئة المصائد والوزير الأسماك السابق بإيقافه عن العمل، لكنه لم يجد منهم أي تحرك أو إجراء لإعادته إلى عمله في تحصيل إيرادات الدولة بمراكز الإنزال السمكي بلحج.

وناشد المراقب البحري علي بن علي هيئة المصائد والوزير اللواء السقطري إلى إعادته إلى عمله في تحصيل الإيرادات التي تذهب إلى جيوب جهات، لم يسميها، مستمرة في نهب المال العام للدولة، الذي يصل إلى مئات الملايين من إيرادات حراجات هيئة المصائد بلحج وعدن وأبين.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى