​مركزي عدن يشدد الرقابة على شركات الصرافة بالجمهورية

> عدن «الأيام» خاص

>
​أصدر البنك المركزي اليمني، المركز الرئيس عدن، اليوم الإثنين، تعميمًا هامًا موجهًا إلى كافة شركات الصرافة العاملة في الجمهورية، حول القوائم المالية الختامية، استنادًا إلى قرار البنك المركزي رقم (5) لسنة 2010، حسب المادة (11) بشأن تقديم نسخة من البيانات المالية المعتمدة إلى البنك المركزي، من قبل محاسب قانوني معتمد.

وأكد البنك المركزي على ضرورة أن يكون المحاسب القانوني المتعاقد معه، ضمن قوائم المحاسبين القانونيين المعتمدين لدى الإدارة العامة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة في عدن، كما شدد على الالتزام بتقديم نسخة من القوائم المالية السنوية في موعد أقصاه 30 أبريل من كل عام.

يأتي ذلك، في سياق اهتمام البنك المركزي بقطاع الرقابة على البنوك وشؤون الصرافة الذي يحظى بعناية كبيرة، حيث يعتزم البنك المركزي اتخاذ إجراءات مشددة تجاه شركات ومنشئات الصرافة، والذي سيتم إلزامها بالامتثال لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها، وستخضع كل عملياتها للفحص والتدقيق وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة، وعبر فريق من الموظفين المتميزين الذين تم ضمهم مؤخرًا للعمل في البنك المركزي.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى