​قال رئيس مركز فنار لبحوث السياسات عزت مصطفى، إن استخدام الحوثيين للطائرات المسيرة هو استخدام سياسي أكثر منه عسكرياً، مشيراً إلى أن هذا السلاح "لا يحقق أغراضاً عسكرية مهمة بقدر ما يوفر للمليشيات من ضغط سياسي باستخدامها الإرهاب بالمسيرات المفخخة التي قد لا تتجاوز قدرتها التدميرية السيارات المفخخة التي دأبت على استخدامها في فترات سابقة التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش".

وأضاف في تصريح لصحيفة "العرب" اللندنية أن بدائية المسيرات الحوثية لم تمكنها من التأثير عسكرياً بقدر ما أصبحت وسيلة للاستخدام ضد الأهداف المدنية خاصة تلك الموجهة ضد السعودية، أو كما رأينا مؤخراً استهداف الحوثيين للملاحة البحرية بهذه المسيرات، وهذا يتزامن مع زيادة نشاط إيران في استخدام المسيرات المتفجرة ضد السفن، وكان آخرها استهدافها السفينة، ميرسل ستريت، في مياه بحر العرب".

ويعتبر مصطفى أن استخدام المسيرات الحوثية لم يغير في المشهد العسكري والعملياتي على الجغرافيا اليمنية، إذ اقتصرت أهدافها على المدنيين أو العروض العسكرية ومساجد المعسكرات ما يعني أنها استخدمت خارج المواجهات مستفيدة من ثغرات استخباراتية.

وعن سبب زيادة وتيرة الاستخدامات الجماعة الحوثية للطائرات المسيرة في الآونة الأخيرة، يرى أنه "يأتي بغرض محاولة فرض تسوية سياسية تتسق مع بقاء سيطرتها على المناطق التي لا تزال تسيطر عليها، وهذا هو الذي يمكن أن يؤثر على مستقبل اليمن من خلال استخدام المليشيات الحوثية لهذا السلاح كابتزاز سياسي، وليس كسلاح حسم عسكري، وهذا ما يعني احتمال تزايد الهجوم الحوثي بالمسيرات خاصة تجاه السعودية والسفن في البحر؛ رغم قدرة الدفاعات الجوية للتحالف على التصدي لها دائماً، لكن دخول المسيرات في استهداف الملاحة البحرية يشير أيضاً إلى أن ضربات التحالف التي سبق أن استهدفت معامل تفخيخ الزوارق في سواحل الحديدة أبطلت فعالية سلاح الزوارق المفخخة الحوثية".

ويؤكد رئيس مركز فنار لبحوث السياسات أن الجدوى العسكرية للمسيرات الحوثية منعدمة، لافتاً إلى أنها ربما تحدث تأثيراً باتجاه الأهداف المدنية والملاحة التجارية، لذلك فإن "تصنيف المسيرات الحوثية كسلاح يتطابق مع استخدام السيارات المفخخة من قبل الجماعات الإرهابية"، بينما يكمن الحل لإيقاف هذا السلاح الإرهابي وفقاً لمصطفى في "إعادة تصنيف الولايات المتحدة ودول أخرى مؤثرة للحوثيين كجماعة إرهابية يمكن أن يسهم في الحد من استخدامهم للمسيرات ضد الأهداف غير العسكرية بغرض الابتزاز السياسي".

من جانبه، يعتبر رئيس مركز دار المعارف للبحوث سعيد بكران، أن الطيران المسير بات اليوم أداة الحروب الأكثر خطورة وتأثيراً، مشيراً إلى أن "العقد قبل الماضي كانت أدوات الحرب من الجماعات الجهادية خلاله تتنوع بين استخدام المتفجرات والانتحاريين، وكان الانتحاريون المفخخون هم الأداة الأكثر خطورة وقسوة".

ويؤكد بكران أن بسبب "تنامي المشاعر الدولية الرافضة للإرهاب وفكرة الانتحار المفخخ كوسيلة صراع وظهور شعور إنساني عالمي بإدانة وتجريم هذا النوع من الوسائل وربما لسبب تعرض الجماعات الإسلامية الجهادية لنكسات وتضاؤل حضورها، تحولت الجماعات الجهادية بدعم إلى استخدام المسيرات المفخخة".

ويتابع، "الحوثيون ليسوا أول من امتلك المسيرات، قبلهم كان تنظيم داعش في العراق وسوريا وهذا يعطي مؤشراً على ترابط هذه الأطراف بالقوى الإقليمية التي باتت تتبنى بشكل مباشر تصنيع واستخدام المسيرات، واليوم نحن نشهد عصر استبدال الانتحاري المفخخ بالمسيرة المفخخة، وهذا بلا شك تطور أشد خطورة، لأنه يستثمر التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، ويمنحها إلى جماعات إرهابية شديدة الخطورة، وأفعالها لا يضبطها قانون من أي نوع".

وأشار المحلل العسكري اليمني العميد محمد جواس في تصريح لـ "العرب" إلى أن إيران بدأت بالاهتمام بتقنية الطائرات المسيرة منذ مطلع الثمانينات، وهو ما مكنها من امتلاك خبرة تراكمية في هذا النوع من الأسلحة، لافتاً إلى أن تزويد طهران للمليشيات الحوثية في اليمن بتقنية الطائرات المسيرة، كان له تأثير كبير في سير العمليات العسكرية الميدانية لصالح الحوثيين.

وأشار جواس إلى تعدد استخدامات ومهام الطائرات المسيرة، حيث تستخدم في الأعمال القتالية التكتيكية الميدانية، وفي استهداف الأهداف ذات الأبعاد الإستراتيجية سواء أكانت في البر أو البحر أو كانت قريبة أو بعيدة أو كانت أهدافاً ثابتة أو متحركة، وهو ما جعل هذا السلاح سلاحاً إستراتيجياً متكاملاً قليل التكلفة وبالغ التأثير، مشيراً إلى أن ما يجعل الطائرات المسيرة أكثر تأثيراً في مواجهتها مع الجيش الوطني اليمني، هو أن معظم وحدات الجيش وحدات مشاة وليست مشاة ميكانيكية مدرعة، إضافة إلى أن الجيش الوطني لا يمتلك تغطية جوية لحمايته ترافقه في أعماله القتالية.