> قالت الأمم المتحدة إن الريال اليمني فقد نحو 36 بالمئة من قيمته خلال عام واحد، فتسبب في زيادة سريعة وغير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بنسبة الثلث.
وفي أحدث تقارير الأمم المتحدة ذكر مكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (الأوتشا) أواخر الأسبوع الماضي باللغتين العربية والإنجليزية أن "انخفاض قيمة الريال اليمني يعد محركًا رئيسا لانعدام الأمن الغذائي في اليمن، حيث لا يستطيع ملايين الأشخاص تحمل التكاليف اللازمة للحصول على الغذاء خلال اليوم".

وأشار تقرير الاوتشا إلى تزامن انخفاض قيمة العملة مع "التفاوت في السياسات النقدية (بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي) ساهم في اتساع فجوة أسعار الصرف بين شمال اليمن وجنوبه".
وذكر التقرير أن "تأثير انخفاض قيمة الريال هو الأسوأ في الجنوب (مناطق سيطرة الحكومة) فقد شهدت الأسر في محافظات لحج وعدن وأبين زيادة في الأسعار بمقدار الثلث منذ بداية العام، وعدم كفاية في استهلاك الغذاء.

وحسب مقياس الجوع الذي يتبعه شركاء الأمن الغذائي، تجاوز المؤشر عتبة عالية جدًا بلغت 40 في المائة في ثماني محافظات (الجوف، عمران، شبوة، البيضاء، أبين، الضالع، لحج، ريمة) بعد انخفاض مؤقت خلال شهر رمضان في مايو.
ويزيد نقص الغذاء الكافي عن 30 في المائة في سبع مناطق أخرى (حجة، مدينة صنعاء، صنعاء، مأرب، ذمار، إب، تعز)، وفقاً للتقرير.

وتطرق التقرير إلى الأزمة الخانقة في المشتقات النفطية بمناطق سيطرة الحوثيين، والاستعدادات الجاري لمواجهة الفيضانات وموسم الأمطار والعراقيل المستمرة التي تواجه الفاعلين الإنسانيين وجهود تسهيل وصول المساعدات للمناطق المتضررة.
وعن عواقب تصعيد القتال على المدنيين، قال التقرير إن شهري يونيو ويوليو شهدا تصاعدا للعمليات القتالية في مختلف الجبهات، ووصل عدد الضحايا المدنيين إلى مستويات، لم نشهدها في اليمن منذ توقيع اتفاقية ستوكهولم في 13 ديسمبر 2018".

وأضاف التقرير "كان يونيو 2021 الشهر الأكثر دموية للمدنيين في ما يقرب من عامين ، أسفرت الأعمال العدائية عن مقتل أو إصابة 249 مدنيا، وفقا لمشروع مراقبة الأثر على المدنيين".

وتابع التقرير: وقع عدد من الضحايا المدنيين في محافظة مأرب، حيث تتواصل الهجمات التي تصاعدت في فبراير من هذا العام. ويشمل ذلك الهجمات في مدينة مأرب المكتظة بالسكان، حيث أسفرت الهجمات في 10 يونيو و 29 يونيو عن سقوط 35 قتيلا في صفوف المدنيين و 13 إصابة في صفوف المدنيين على التوالي".

وأشار إلى تفاقم الوضع في محافظة البيضاء والتأثير على المدنيين والذي "يتجه نحو تصعيد أوسع ومثير للقلق".
وفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، دخل اليمن في عام 2021 في خطر كبير من الانزلاق إلى أزمة أعمق، حيث يعيش عشرات الآلاف من الأشخاص في ظروف شبيهة بالمجاعة.

ويحتاج أكثر من 20.1 مليون شخص في البلاد إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية بسبب طائفة من العوامل، بما في ذلك تصعيد الأعمال العدائية، والانهيار الاقتصادي، وانخفاض قدرة الحكومة، والنقص الحاد في التمويل الإنساني، وتحديات الوصول.
ومن بين هؤلاء، 12.1 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة، كما أن حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة بلغ مستويات قياسية، إضافة إلى انتشار الأمراض، بما في ذلك «كوفيد - 19».

وتقول الأمم المتحدة إن أزمة الوقود التي طال أمدها، والتي بدأت في منتصف 2020، خصوصاً في الشمال، استمرت في التأثير سلباً على سبل العيش، وزيادة الضغط على أسعار الغذاء والماء والسلع الأساسية الأخرى، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الصعب بالفعل، حيث يلزم توفير إمدادات الوقود لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، للحفاظ على استيراد وتوزيع السلع الأساسية دون المخاطرة بسلسلة التوريد.

وتشير «أوتشا» إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يؤدي إلى تفاقم أسعار سلع المواد الغذائية في عموم اليمن بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، مع المناطق الواقعة في الجنوب الأكثر تضرراً.
وبشكل عام، من المتوقع أن تواجه أنشطة سبل العيش انخفاضاً في الإنتاج بسبب الارتفاع فوق المتوسط لأسعار الوقود، في حين أن تكاليف النقل آخذة في الارتفاع، مما يمنع الناس من السفر للوصول إلى الأسواق أو الوصول إلى المساعدة المنقذة للحياة والعلاج الطبي.
وختم تقرير الأوتشا بتجديد وكالات الإغاثة العاملة في اليمن، دعوة جميع أطراف النزاع إلى تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين والأعيان المدنية خلال العمليات العسكرية.