> «الأيام» وكالات:
كشفت الأمم المتحدة عن تلقيها تمويلاً إضافياً من الجهات المانحة تجاوز 36 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضي، في إطار دعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2025، وذلك في ظل فجوة تمويلية لا تزال واسعة تهدد بعرقلة جهود الإغاثة.
ورغم التحديات الكبيرة، تواصل العديد من المنظمات الإنسانية العمل في هذا المجال وتبذل جهودًا مضنية لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة، في ظل نقص التمويل والضغوط الاقتصادية التي يعاني منها اليمن.
ووفقاً لبيانات حديثة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد ارتفع إجمالي التمويلات التي جرى تخصيصها لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن حتى الأول من مايو الجاري إلى 208.2 مليون دولار، مقارنة ب172.1 مليون دولار تم تسجيلها في مطلع أبريل، ما يعكس زيادة قدرها 36.1 مليون دولار.
وخلال الفترة نفسها، شهد إجمالي التمويل الإنساني الموجه لليمن، سواء ضمن خطة الاستجابة أو خارجها، نمواً بواقع 37.7 مليون دولار، حيث صعد من 196.5 مليون دولار إلى 234.2 مليون دولار، في حين سجل الدعم المقدم خارج إطار الخطة ارتفاعاً طفيفاً بلغ 1.6 مليون دولار، ليصل إلى 26 مليون دولار.
وأفادت أوتشا بأن أبرز المساهمين في التمويلات الإضافية خلال أبريل شملت المفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان والسويد وكندا، إلى جانب عدد من الجهات المانحة الأخرى.
وتشير البيانات إلى أنه رغم هذا التقدم النسبي، إلا أن التمويل المحقق حتى الآن لا يغطي سوى 8.4% فقط من إجمالي الاحتياجات المطلوبة، والبالغة 2.48 مليار دولار، وهو ما يعكس فجوة كبيرة تقدر ب2.27 مليار دولار لا تزال تعيق تنفيذ خطة الاستجابة التي تستهدف مساعدة نحو 10.5 ملايين شخص في اليمن خلال العام الجاري.
و أكدت الأمم المتحدة في تقرير حديث أن نقص التمويل في اليمن يهدد بتوقف الخدمات الصحية الحيوية التي يعتمد عليها ملايين النساء في البلاد، ما يضع حياة 1.5 مليون امرأة على المحك. ويشمل ذلك خدمات الطوارئ التي تركز على الحفاظ على صحة النساء الحوامل ورضيعاتهن، فضلاً عن البرامج التي تدعم الصحة الإنجابية.
التقرير، الذي أصدرته الأمم المتحدة في إطار المتابعة المستمرة للوضع الإنساني في اليمن، أشار إلى أن الوضع الحالي أصبح أكثر تعقيدًا بفعل الحرب المستمرة والنزاع الذي يعصف بالبلاد منذ سنوات، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر، وهو ما أسهم في تراجع مستوى الدعم المالي الموجه للبرامج الإنسانية.
ويعتبر هذا النقص في التمويل تهديدًا خطيرًا يطال الخدمات الصحية الأساسية التي كانت توفرها المنظمات الأممية للنساء في اليمن، من رعاية صحية أساسية إلى حملات توعية صحية، مرورًا ببرامج الدعم النفسي والعاطفي. ونتيجة لذلك، ستكون النساء الأكثر تضررًا، خاصة في المناطق النائية والريفية التي لا يمكن الوصول إليها بسهولة.
