وتجمع المئات من المواطنين والشخصيات الاجتماعية عقب صلاة الجمعة في مسيرة جماهيرية سلمية في إطار تصعيد للاحتجاج الشعبي على تدهور الأوضاع المعيشية، وعدم صرف مرتبات منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتي تأتي تحت شعار "لا للتجويع وتركيع المواطن الجنوبي". وهذه التظاهرة هي التظاهرة الثالثة.

ورفع المتظاهرون العديد من اللافتات التي كتب عليها "يرحل الفاسدون ولا مكان لهم بين أوساطنا.. كفاية فقر وجوع وتركيع للمواطن المغلوب على أمره.. أين التحالف العربي من هذه الأوضاع المأساوية.. الوطن عيشة كرامة.. حرية مساواة عدالة.. ثورة الجياع خدمات معيشة.. الشعب يريد محاسبة كل الفاسدين".

وهددت اللجنة المنظمة للتظاهرة بإجراءات تصعيدية إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الشعب في إقالة الفاسدين ومحاكمتهم، والعمل على التخفيف من معاناة المواطن من خلال توفير الخدمات الضرورية وضبط الأسعار.

وصدر عن التظاهرة بيان جاء نصه كالآتي: "يا أبناء أبين الباسلة تتواصل احتجاجاتنا السلمية الحقوقية والمطالبة برفع الظلم عن كاهل المواطن الذي أصبح يئن من غلاء الأسعار والتلاعب بالعملة من قبل تجار الفساد المدعومين من قبل القوى التي لا تريد الاستقرار المعيشي للمواطن.. فبعد أن وصل سعر الدولار إلى أكثر من (1000) ريال بسبب مجموعة من اللصوص ومن خلفهم قيادات كبرى وهوامير الفساد، جعل الشعب ينتفض ويقول بأعلى صوته يرحل كل الفاسدين ومن له علاقة بإذلالنا وتركيعنا.. إننا اليوم نخرج للمرة الثالثة وكنا نأمل من سلطة الشرعية والمجلس الانتقالي والتحالف العربي وقف التلاعب بالعملة وضبط المتسببين، وأيضاً وقف تجار الفساد من الذين يتحكمون بارتفاع الأسعار، وبموجب ذلك قررنا رفع سقف الاحتجاجات من خلال إعلان الإضراب العام وإغلاق المحال التجارية بمدينة زنجبار الإثنين القادم من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً باستثناء العيادات، وهذا الإجراء سيكون استباقاً لما سيلحقه من إجراءات أخرى سيعلن عنها في حينه، ومن هنا ندعو كل الإخوة أصحاب المحال التجارية وكل التجار إلى التعاون في تنفيذ ذلك لمصلحة المواطن، والتاجر البسيط أضرته الإجراءات الأخيرة من الارتفاع الجنوني للأسعار في حين أن معظم العسكريين دون مرتبات لأكثر من ثمانية أشهر، وكذلك الموظفون المدنيون، وهذا كله لم يحصل في العالم بأسره.

ولذلك، نقول إن مشاركتكم في هذه الاحتجاجات السلمية الحقوقية حق من حقوقكم كفلها الدستور والقوانين والشرائح الدينية، فنحن معكم وإلى جانبكم في رفع المظالم وضبط سياسة التجويع والإفقار وارتفاع الأسعار وتدهور العملة وانقطاع المرتبات والخدمات العامة وتدهور الوضع الاقتصادي.