محافظ حضرموت يبحث حلولا لضبط وتخفيف ارتفاع الأسعار

> المكلا «الأيام» خاص

>
​كمحاولة لامتصاص غضب وسخط الشارع الحضرمي، إزاء تردي الأوضاع المعيشية إلى أدنى المستويات، ليجبر النساء والأطفال بحضرموت للخروج والصراخ في وجه سلطة المحافظة التي تحت يدها الثروات الطبيعية والصناعية من نفط ومعادن، وزراعة وأسماك، ورؤوس أموال هي الأكثر ثراءً وغنى على مستوى البلد.

وكخطوة للأمام، التقى محافظ حضرموت فرج سالمين البحسني، أمس بالمكلا، وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية د. أحمد باصريح، وقيادة مكتب التجارة والصناعة والغرفة التجارية وهيئة المصائد والمعنيين، لبحث ومناقشة آلية الإشراف والرقابة على أسعار السلع والمواد الغذائية بالمحافظة.

وتدارس اللقاء سبل التغلب على الصعوبات التي يعاني منها المواطنين نتيجة لتدهور العملة المحلية، التي انعكست على حياة ومعيشة المواطنين، من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وإشراك المواطنين في عمليات الإبلاغ عن المخالفات غير المبررة لأسعار المواد الأساسية والاستهلاكية.

وشدد محافظ حضرموت على أهمية العمل التكاملي بين الجهات المختصة وتفعيل الرقابة بشكل مستمر ومتواصل على أسعار المواد الغذائية، استشعارًا لما يعانيه المواطن في ظل هذه الظروف.
وأعلن البحسني عن منح قرض إضافي لصندوق دعم الشباب لفتح مشاريع خيرية تقدم خدمات للمواطنين وبأسعار مناسبة.

ووجّه المحافظ البحسني ملّاك المخابز بالالتزام بالوزن الرسمي المعتمد للروتي والخبز ابتداءً من السبت القادم، مؤكدًا أن السلطة المحلية ستبحث عن تمويل لسد الفجوة بين فارق السعر لحبة الروتي وضمان ثبات الوزن الرسمي.

وأشاد المحافظ بالمشاريع الشبابية الخيرية، والجهود المبذولة من خلال افتتاح مخابز خيرية بالمكلا، لبيع أسعار الروتي والخبز بأسعار مناسبة، مبديًا استعداده بتقديم الدعم لمثل هذه المشاريع التي تخفف من معاناة الناس، ولمساعدتها في العمل بوتيرة عالية، وحيّا أصحاب هذه الفكرة على تعاونهم الكبير مع المواطنين.

وعلى ذات الصعيد وبالتزامن، ترأس محافظ حضرموت، اجتماعًا باللجنة المشكلة لتدارس بيان اتحاد نقابات عمال حضرموت واتخاذ المعالجات الضرورية.
وأكد المحافظ البحسني أن السلطة المحلية حرصت على تشكيل هذه اللجنة سعيًا منها في سبيل تحقيق وتوفير الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، حاثًا اللجنة بالعمل على تخفيف المعاناة عن المواطنين جراء تدهور العملة المحلية، وبذل جهود لحل كافة متطلبات موظفي الدولة المشروعة.

وأوضح محافظ حضرموت أن مهام اللجنة تتضمن دراسة بيان اتحاد نقابات عمال حضرموت واتخاذ المعالجات الضرورية، وفقًا للصلاحيات المخولة للسلطة المحلية وإمكانياتها المتاحة، والرفع بالمعالجات إلى قيادة السلطة خلال أسبوع.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى