المؤامرات السياسية للحوثيين تكشف انقسامات داخل الجماعة
المؤامرات السياسية للحوثيين تكشف انقسامات داخل الجماعة
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> قال موقع المشارق التابع للقيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، إن الانقسامات الداخلية ضمن جماعة الحوثيين دفعت زعيم الجماعة المدعومة من إيران عبدالملك الحوثي، إلى إجراء تعيين سياسي مثير للجدل، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة، مشيراً إلى موافقة المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في 17 يوليو على تمديد رئاسة مهدي المشاط لثلاث دورات متتالية ابتداء من 24 أغسطس، حسب ما ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين.
وبحسب الموقع، فهذه الخطوة تنتهك الاتفاق الذي أبرم في يوليو 2016 مع حزب المؤتمر الشعبي عندما تم تشكيل المجلس السياسي الأعلى، والذي نص على رئاسة دورية بين الأعضاء العشرة للمجلس.
وذكرت عدة مصادر للمشارق أن الحوثي قد ترك المشاط في السلطة لقطع الطريق أمام أفراد جماعته وشركائه في حزب المؤتمر الشعبي المتطلعين لشغل المنصب القيادي.
وقال عادل الشجاع عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي، إن "الصراع اليوم هو بين أجنحة داخل المليشيات، وأن التمديد للمشاط جاء في إطار هذه الانقسامات والسباق على السلطة".
وأضاف أن، استناداً إلى تقييم الحوثيين للتقسيم الاجتماعي، يعتبر محمد علي الحوثي نفسه أكثر أحقية لرئاسة المجلس مقارنة بالمشاط الذي ينحدر من عائلة غير هاشمية.
وكان محمد علي الحوثي أحد القياديين الميدانيين الذين قادوا انقلاب العام 2014، والذي سيطرت فيه الجماعة على صنعاء التي كانت بيد الحكومة اليمنية.
وترأس في وقت لاحق المجلس الثوري الأعلى الذي شكله الحوثيون كهيئة حاكمة مؤقتة في العام 2015.
هذا، وتنازل المجلس الثوري الأعلى الذي لم يتم الاعتراف به من قبل الأمم المتحدة أو مجلس التعاون الخليجي وجهات أخرى عن السلطة للمجلس السياسي الأعلى في العام 2016.
ومع أن المجلس السياسي الأعلى هو في الواقع الهيئة الحاكمة في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، فهو يعتبر على نطاق واسع غير شرعي.
وقال الشجاع، إن شراكة حزب المؤتمر الشعبي مع الحوثيين قد انتهت بشكل فعلي في ديسمبر 2017، بعد أن قتلوا الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، حلفيهم السابق في الحرب المتواصلة، والذي كان آنذاك رئيسًا لحزب المؤتمر الشعبي.
وأضاف، "من بقي من قيادات حزب المؤتمر الشعبي ضمن هذه الشراكة الصورية هم مؤتمر تابع للمسيرة الحوثية ووجودهم شكلي سواء في المجلس أو في الحكومة التابعة للحوثيين".
وبحسب الموقع، فهذه الخطوة تنتهك الاتفاق الذي أبرم في يوليو 2016 مع حزب المؤتمر الشعبي عندما تم تشكيل المجلس السياسي الأعلى، والذي نص على رئاسة دورية بين الأعضاء العشرة للمجلس.
وذكرت عدة مصادر للمشارق أن الحوثي قد ترك المشاط في السلطة لقطع الطريق أمام أفراد جماعته وشركائه في حزب المؤتمر الشعبي المتطلعين لشغل المنصب القيادي.
وقال عادل الشجاع عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي، إن "الصراع اليوم هو بين أجنحة داخل المليشيات، وأن التمديد للمشاط جاء في إطار هذه الانقسامات والسباق على السلطة".
وأضاف أن، استناداً إلى تقييم الحوثيين للتقسيم الاجتماعي، يعتبر محمد علي الحوثي نفسه أكثر أحقية لرئاسة المجلس مقارنة بالمشاط الذي ينحدر من عائلة غير هاشمية.
وكان محمد علي الحوثي أحد القياديين الميدانيين الذين قادوا انقلاب العام 2014، والذي سيطرت فيه الجماعة على صنعاء التي كانت بيد الحكومة اليمنية.
وترأس في وقت لاحق المجلس الثوري الأعلى الذي شكله الحوثيون كهيئة حاكمة مؤقتة في العام 2015.
هذا، وتنازل المجلس الثوري الأعلى الذي لم يتم الاعتراف به من قبل الأمم المتحدة أو مجلس التعاون الخليجي وجهات أخرى عن السلطة للمجلس السياسي الأعلى في العام 2016.
ومع أن المجلس السياسي الأعلى هو في الواقع الهيئة الحاكمة في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، فهو يعتبر على نطاق واسع غير شرعي.
وقال الشجاع، إن شراكة حزب المؤتمر الشعبي مع الحوثيين قد انتهت بشكل فعلي في ديسمبر 2017، بعد أن قتلوا الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، حلفيهم السابق في الحرب المتواصلة، والذي كان آنذاك رئيسًا لحزب المؤتمر الشعبي.
وأضاف، "من بقي من قيادات حزب المؤتمر الشعبي ضمن هذه الشراكة الصورية هم مؤتمر تابع للمسيرة الحوثية ووجودهم شكلي سواء في المجلس أو في الحكومة التابعة للحوثيين".
