أزمة الجمارك تتعمق والشاحنات تتكدس في منفذي شحن والوديعة
الشاحنات في منفذ الوديعة
> شحن/ الوديعة/ عدن «الأيام» خاص
>
وبرزت أمس اتهامات من بعض موظفي جمارك عدن للحكومة عززتها بيانات ومطالبات من الغرفة التجارية في صنعاء بأن رفع تسعيرة الدولار في ميناء عدن ومنافذ الجنوب الغرض منها تحويل الشحن إلى ميناء الحديدة في خطوة استباقية قبل فتح الميناء لاستقبل سفن الشحن.
وفي عدن لا يزال كبار التجار يرفضون تخليص البضائع في جمارك ميناء عدن، حيث تتكدس آلالف الحاويات بانتظار انتهاء الأزمة. وقالت مصادر إن الغرفة التجارية والصناعية في عدن على تواصل برئاسة الجمهورية بغرض إيجاد مخرج من الأزمة الحالية.
وحسب مصادر في الرياض فإن الغرفة التجارية والقطاع الخاص لا مانع لديهم من الجلوس مع مسؤولين من الحكومة لمناقشة قرار زيادة التعرفة في قيمة الدولار والعمل على جدولة الفئات على فترات معقوله، وأيضا العمل على إنهاء بعض المشاكل التي يواجهها القطاع الخاص في الجمارك للوصول إلى اتفاق يرضي كل الأطراف.
وحسب مسؤولين، فإن الأزمة تصاعدت حاليا، لكن هناك محاولات لفرض ثلاثة شروط عامة لصالح جميع الأطراف لحل الأزمة، ومنها: 1. توريد كافة موارد الزيادة الجمركية من كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى البنك المركزي. 2. وضع آلية توضيحية للبضائع لمشمولة وغير المشمولة في الزيادة الجمركية. 3. تحديد من سيقوم بدور الرقابة السعرية في الأسواق لضمان عدم ارتفاع المواد غير المشمولة في القرار بعذر ارتفاع الجمارك. 4.التزام الحكومة بمساواة رسوم الجمارك في جميع المنافذ الخاضعة لها حفاظا على العدالة الجمركية.
من جهة أخرى، اجتمعت السيدة أفراح الزوبة، مديرة مكتب تسريع الدعم التابع لمجلس الوزراء، مع السيد أبوبكر باعبيد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أمس ورفض جميع المسؤولين الإفصاح عما دار في الاجتماع.
وفي صنعاء والحديدة، قالت الغرفة التجارية الصناعية بـ صنعاء والغرفة الملاحية بـ الحديدة واتحاد مستوردي القمح وتجار الاستيراد إن قرار جمارك عدن بشأن رفع الرسوم الجمركية من 250 إلى 500 ريال للدولار الواحد، سيسبب اختلالا في الإمدادات الغذائية فضلا عن أزمة الشحن الدولي وارتفاع تكلفته إلى # اليمن بنحو 500 %.
وحسب غرفة صنعاء، إن تكلفة الشحن إلى ميناء عدن ارتفعت من 2000 دولار للحاوية الواحدة إلى (10000 - 12000 دولار) للحاوية، الأمر الذي صعّب استمرار الاستيراد، ليُضاف إليه أزمة رفع الدولار الجمركي مؤخرا من قبل جمارك عدن.
وطالبت الغرف حكومتي صنعاء وهادي بعدم الضغط على القطاع الخاص وتحميله أسباب ارتفاع الأسعار، وبإجراء الدراسات الاستقصائية لتكاليف السلع الدولية والمحلية والخروج ببيانات وأرقام يتم الاحتكام إليها دون إلقاء التهم على القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن هذا القطاع شريك للدولة وليس عدوا أو منافسا لها، وفقا لبيان مشترك.
وأضافت أنه في حال سمحت بعض الشركات بشحن البضائع إلى ميناء الحديدة فإنه يتم لاحقا نقلها إلى ميناء عدن أو إعادتها إلى موانئ السعودية.
وكانت سلطات صنعاء قد أعلنت عن توجيهات رئاسية بالاستيراد عبر ميناء الحديدة وعكس التخفيض الجمركي بتخفيض أسعار السلع سواء تم الشحن إلى صنعاء أو عدن أو # مأرب أو أي منطقة، مع تعليق 49 % من الجمارك عن كل حاوية تدخل محملة ببضائع التجار من ميناء الحديدة وتثبيت سعر الدولار الجمركي بـ250 ريالا.
- مطالبات في صنعاء لفتح ميناء الحديدة على خلفية تعرفة جمارك عدن
وبرزت أمس اتهامات من بعض موظفي جمارك عدن للحكومة عززتها بيانات ومطالبات من الغرفة التجارية في صنعاء بأن رفع تسعيرة الدولار في ميناء عدن ومنافذ الجنوب الغرض منها تحويل الشحن إلى ميناء الحديدة في خطوة استباقية قبل فتح الميناء لاستقبل سفن الشحن.
وفي عدن لا يزال كبار التجار يرفضون تخليص البضائع في جمارك ميناء عدن، حيث تتكدس آلالف الحاويات بانتظار انتهاء الأزمة. وقالت مصادر إن الغرفة التجارية والصناعية في عدن على تواصل برئاسة الجمهورية بغرض إيجاد مخرج من الأزمة الحالية.
وحسب مصادر في الرياض فإن الغرفة التجارية والقطاع الخاص لا مانع لديهم من الجلوس مع مسؤولين من الحكومة لمناقشة قرار زيادة التعرفة في قيمة الدولار والعمل على جدولة الفئات على فترات معقوله، وأيضا العمل على إنهاء بعض المشاكل التي يواجهها القطاع الخاص في الجمارك للوصول إلى اتفاق يرضي كل الأطراف.
وحسب مسؤولين، فإن الأزمة تصاعدت حاليا، لكن هناك محاولات لفرض ثلاثة شروط عامة لصالح جميع الأطراف لحل الأزمة، ومنها: 1. توريد كافة موارد الزيادة الجمركية من كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى البنك المركزي. 2. وضع آلية توضيحية للبضائع لمشمولة وغير المشمولة في الزيادة الجمركية. 3. تحديد من سيقوم بدور الرقابة السعرية في الأسواق لضمان عدم ارتفاع المواد غير المشمولة في القرار بعذر ارتفاع الجمارك. 4.التزام الحكومة بمساواة رسوم الجمارك في جميع المنافذ الخاضعة لها حفاظا على العدالة الجمركية.
من جهة أخرى، اجتمعت السيدة أفراح الزوبة، مديرة مكتب تسريع الدعم التابع لمجلس الوزراء، مع السيد أبوبكر باعبيد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أمس ورفض جميع المسؤولين الإفصاح عما دار في الاجتماع.
وفي صنعاء والحديدة، قالت الغرفة التجارية الصناعية بـ صنعاء والغرفة الملاحية بـ الحديدة واتحاد مستوردي القمح وتجار الاستيراد إن قرار جمارك عدن بشأن رفع الرسوم الجمركية من 250 إلى 500 ريال للدولار الواحد، سيسبب اختلالا في الإمدادات الغذائية فضلا عن أزمة الشحن الدولي وارتفاع تكلفته إلى # اليمن بنحو 500 %.
وحسب غرفة صنعاء، إن تكلفة الشحن إلى ميناء عدن ارتفعت من 2000 دولار للحاوية الواحدة إلى (10000 - 12000 دولار) للحاوية، الأمر الذي صعّب استمرار الاستيراد، ليُضاف إليه أزمة رفع الدولار الجمركي مؤخرا من قبل جمارك عدن.
وطالبت الغرف حكومتي صنعاء وهادي بعدم الضغط على القطاع الخاص وتحميله أسباب ارتفاع الأسعار، وبإجراء الدراسات الاستقصائية لتكاليف السلع الدولية والمحلية والخروج ببيانات وأرقام يتم الاحتكام إليها دون إلقاء التهم على القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن هذا القطاع شريك للدولة وليس عدوا أو منافسا لها، وفقا لبيان مشترك.
وأضافت أنه في حال سمحت بعض الشركات بشحن البضائع إلى ميناء الحديدة فإنه يتم لاحقا نقلها إلى ميناء عدن أو إعادتها إلى موانئ السعودية.
وكانت سلطات صنعاء قد أعلنت عن توجيهات رئاسية بالاستيراد عبر ميناء الحديدة وعكس التخفيض الجمركي بتخفيض أسعار السلع سواء تم الشحن إلى صنعاء أو عدن أو # مأرب أو أي منطقة، مع تعليق 49 % من الجمارك عن كل حاوية تدخل محملة ببضائع التجار من ميناء الحديدة وتثبيت سعر الدولار الجمركي بـ250 ريالا.
