تشكيل هيئة جنوبية عليا لإدارة السلطة القضائية
> عدن "الأيام" خاص
>
وذكر البيان "وبحسب ما جاء في بيانات النادي المشدّدة على ضرورة إقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته، وما أشار فيها النادي، من أنه سيلجأ، مضطرا، إلى إدارة شؤون السلطة القضائية، بعيدا عن مجلس القضاء الأعلى".
نص البيان:
بيان صادر عن
نادي القضاة الجنوبي
بشأن إدارة وتسيير شئون السلطة القضائية
=================
إن عدم استجابة سلطات الدولة وقياداتها الى مطالب القضاة بشأن إصلاح وتصحيح أوضاع لسلطة القضائية وتفعيل دورها المحوري في إداء رسالتها على نحو يعزز الثقة بالعدالة وتقريبها بين المواطنين، وعدم الالتفات الى الرؤية الذي قدمها النادي لإصلاح منظومة العدالة الذي عبث في مفاصلها مجلس القضاء الأعلى، وارتكب الخروقات الدستورية والقانونية في إصدار العديد من القرارات بالمخالفة للقانون، وما طال ميزانية السلطة القضائية من فساد وعبت قيادات هيئاته بها واستمرارها بذلك حتى في ظل توقّف العمل في عموم المحاكم والنيابات، نتج عنه نوع من الشعور ساد القضاة والمواطنين على حد سواء من أن سلطات الدولة وقياداتها غير مبالية بانهيار السلطة القضائية المتبقية والفاعلة على أرض الواقع، ودليل ذلك أن تلك السلطات لم تقم بأي إسهامات كتقديم مبادرات فيها من المعالجات والحلول الكفيلة بوقف تدهور وانهيار السلطة القضائية بسبب عجز وفشل مجلس القضاء الأعلى وسوء إدارته لشئون السلطة القضائية المناط به القيام بها وفقاً لقانون السلطة القضائية وما يمارسه من تصرفات وأعمال تؤكد بأن هناك جهات وأطراف في مؤسسة رئاسة الدولة لا تريد استقرار الأوضاع وتطبيع الحياة في محافظات الجنوب ومن بينها أوضاع السلطة القضائية.
إن نادي القضاة الجنوبي المعبّر عن الإرادة الجمعية للقضاة، ما كان له أن يتخذ قراره بوقف العمل في عموم المحاكم والنيابات بحسب البيان الصادر بتاريخ 3/2/2021م لولا الضرورة التي ألجأته في اتخاذه لإنقاذ السلطة القضائية من الانهيار، وكان يأمل أن تكون هناك استجابة عاجله لوضع المعالجات والحلول للحفاظ على السلطة القضائية لما تمثله هذه السلطة من أهميه في إرساء مبادى العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة ووضع الضمانات الكفيلة لها، مع أن النادي في تاريخ 9/6/2021م أطلق رؤية فيها من المعالجات والحلول لإصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية، إلا إن تلك الرؤية قوبلت بعدم الاستجابة، وبالتالي فإن النادي يؤكد بأن بقاء وضع السلطة القضائية بحالة من العجز والشلل، وصمت رئاسة الدولة للشهر السابع وعدم الاستجابة لمطالب القضاة، وما سبّب ذلك من معاناة وضرر للمواطنين، يجعله ولما تقتضيه الضرورة والصالح العام ولِما وُجّه اليه من مناشدات المواطنين والمحاميين والاكاديميين في أن يتخذ كل الوسائل الممكنة لما من شأنها حماية منظومة العدالة من الانهيار والتخفيف من الضرر الذي لحق المواطنين بسبب تجاهل مؤسسة الرئاسة لما أل إليه وضع القضاء وعدم وجود النية الحقيقية لإصلاح القضاء، وبحسب ما جاء في بيانات النادي المشدّدة على ضرورة إقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته، وما أشار فيها النادي من أنه سيلجأ مضطراً الى إدارة شئون السلطة القضائية بعيداً عن مجلس القضاء الأعلى وذلك حرصاً منه للحفاظ على السلطة القضائية من الانهيار الكامل الذي كان مجلس القضاء الأعلى المتسبب الرئيسي في كل ذلك، وحتى يبقى للقانون سيادته وقوته ولا تُفقد مكانته في تسيير شئون العامة .
وإزاء كل ذلك فإن نادي القضاة الجنوبي وهو مستنداً للإرادة الجمعية لأعضاء السلطة القضائية، وبعد التواصل والتشاور المستمر مع رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في المحافظات وأعضاء من هيئة التفتيش القضائي اتخذ القرارات التالية:
1- تشكل هيئة عليا لإدارة شئون السلطة القضائية، تسمى ( الهيئة العليا لإدارة شئون السلطة القضائية ) تتشكل من رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في محافظات الجنوب ومن عدد من أعضاء التفتيش والمكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي.
2- تتولى الهيئة العليا مهام إدارة وتسيير شئون السلطة القضائية مؤقتاً، وتسهيل أي عراقيل أو معوقات في أعمال السلطة القضائية في المحافظات، والحفاظ على مكانة القضاء وحمايته وتعزيز هيبته بما يكفل أداء رسالته.
3- تكون الهيئة بحالة انعقاد دائم، لمناقشة التقارير المقدمة إليها من الهيئات القضائية في المحافظات عن أداء الأعمال في المحاكم والنيابات، وتذليل الصعوبات التي قد ترافق أعمال المحاكم والنيابات في أي محافظة من المحافظات، وللهيئة اتخاذ كافة الإجراءات بشأن ذلك، وعدم السماح لأي جهة التدخل في أي شأن من شئون القضاء.
4- رفع تعليق العمل في عموم المحاكم والنيابات جزئياً، تسهيلاً للمواطنين والتخفيف من معاناتهم، على أن يباشر القضاة في عموم المحاكم والنيابات أعمالهم يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، للنظر في القضايا المستعجلة المبينة في القانون، وكافة الطلبات وأعمال التوثيق.. ابتداءً من يوم الأحد الموافق 22/8/2021م.
5- استمرار عدم التعامل أو القبول بأي قرارات أو توجيهات أو أوامر يتم إصدارها من قبل رؤساء الهيئات القضائية بمجلس القضاء الأعلى.
6- بقاء الوضع كما هو عليه في المجمع القضائي ومكتب النائب العام بالعاصمة عدن ، على أن يتم نقل الشعب الاستئنافية والمحكمة الإدارية والمرور والنيابات الابتدائية المتواجدة في المجمع القضائي مؤقتاً الى أماكن أخرى يتم ترتيبها بنظر الهيئة العليا.
7- تكليف رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف بالمحافظات بالجلوس مع المحافظين ومدراء الأمن بمحافظاتهم لتوفير الحماية الأمنية لمقرات المحاكم والنيابات أثناء عملها.
8- على المكتب التنفيذي للنادي متابعة حقوق القضاة والموظفين الإداريين فيما يخص بدل التطبيب وكذا متابعة صرف رواتب الموظفين الإداريين الذي تم تعيينهم بقرار صادر عام 2020 ولم تصرف رواتبهم منذ عام. وأي طلبات أخرى يراها النادي.
والله الموفق..
صادر في العاصمة عدن
15/8/2021
نادي القضاة الجنوبي
اتخذ نادي القضاة الجنوبي، قرارا بتشكيل هيئة عليا، لإدارة وتسيير عمل السلطة القضائية في المحافظات الجنوبية، بعيدا عن مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة اليمنية.
وأصدر نادي قضاة الجنوب، مساء أمس الأحد، بيانا أوضح، من خلاله، سبب إقدامه على تلك الخطوة، وجاء فيه: "إن عدم استجابة سلطات الدولة وقياداتها، إلى مطالب القضاة بشأن إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية، وتفعيل دورها المحوري في أداء رسالتها، على نحو يعزز الثقة بالعدالة وتقريبها بين المواطنين، وعدم الالتفات إلى الرؤية التي قدمها النادي لإصلاح منظومة العدالة التي عبث في مفاصلها مجلس القضاء الأعلى، وارتكب الخروقات الدستورية والقانونية في إصدار العديد من القرارات المخالفة للقانون، وما طال ميزانية السلطة القضائية من فساد وعبث قيادات هيئاته بها، واستمرارها بذلك حتى في ظل توقّف العمل في عموم المحاكم والنيابات، نتج عنه نوع من الشعور ساد القضاة والمواطنين على حد سواء، من أن سلطات الدولة وقياداتها غير مبالية بانهيار السلطة القضائية المتبقية والفاعلة على أرض الواقع".
وتابع البيان "ودليل ذلك أن تلك السلطات لم تقم بأي إسهامات، كتقديم مبادرات فيها من المعالجات والحلول الكفيلة بوقف تدهور وانهيار السلطة القضائية، بسبب عجز وفشل مجلس القضاء الأعلى، وسوء إدارته لشؤون السلطة القضائية المناط به القيام بها وفقا لقانون السلطة القضائية، وما يمارسه من تصرفات وأعمال تؤكد أن هناك جهات وأطرافا في مؤسسة رئاسة الدولة لا تريد استقرار الأوضاع وتطبيع الحياة في محافظات الجنوب ومن بينها أوضاع السلطة القضائية".
ولفت البيان إلى أن "نادي القضاة الجنوبي، المعبّر عن الإرادة الجمعية للقضاة، ما كان له أن يتخذ قراره بوقف العمل في عموم المحاكم والنيابات، بحسب البيان الصادر بتاريخ 3/2/2021، لولا الضرورة التي ألجأته إلى اتخاذه لإنقاذ السلطة القضائية من الانهيار".
وأفاد "أطلق نادي قضاة الجنوب في تاريخ 9/6/2021، رؤية فيها من المعالجات والحلول لإصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية، إلا أنها قوبلت بعدم الاستجابة".
وأضاف "وبالتالي فإن النادي يؤكد أن بقاء وضع السلطة القضائية بحالة من العجز والشلل، وصمت رئاسة الدولة للشهر السابع، وعدم الاستجابة لمطالب القضاة، وما سبّب ذلك من معاناة وضرر للمواطنين، يجعله ولما تقتضيه الضرورة والصالح العام، ولِما وُجّه إليه من مناشدات المواطنين والمحامين والأكاديميين، يتخذ كل الوسائل الممكنة، التي من شأنها حماية منظومة العدالة من الانهيار، والتخفيف من الضرر الذي لحق بالمواطنين، بسبب تجاهل مؤسسة الرئاسة لما آل إليه وضع القضاء، وعدم وجود النية الحقيقية لإصلاحه".
نص البيان:
بيان صادر عن
نادي القضاة الجنوبي
بشأن إدارة وتسيير شئون السلطة القضائية
=================
إن عدم استجابة سلطات الدولة وقياداتها الى مطالب القضاة بشأن إصلاح وتصحيح أوضاع لسلطة القضائية وتفعيل دورها المحوري في إداء رسالتها على نحو يعزز الثقة بالعدالة وتقريبها بين المواطنين، وعدم الالتفات الى الرؤية الذي قدمها النادي لإصلاح منظومة العدالة الذي عبث في مفاصلها مجلس القضاء الأعلى، وارتكب الخروقات الدستورية والقانونية في إصدار العديد من القرارات بالمخالفة للقانون، وما طال ميزانية السلطة القضائية من فساد وعبت قيادات هيئاته بها واستمرارها بذلك حتى في ظل توقّف العمل في عموم المحاكم والنيابات، نتج عنه نوع من الشعور ساد القضاة والمواطنين على حد سواء من أن سلطات الدولة وقياداتها غير مبالية بانهيار السلطة القضائية المتبقية والفاعلة على أرض الواقع، ودليل ذلك أن تلك السلطات لم تقم بأي إسهامات كتقديم مبادرات فيها من المعالجات والحلول الكفيلة بوقف تدهور وانهيار السلطة القضائية بسبب عجز وفشل مجلس القضاء الأعلى وسوء إدارته لشئون السلطة القضائية المناط به القيام بها وفقاً لقانون السلطة القضائية وما يمارسه من تصرفات وأعمال تؤكد بأن هناك جهات وأطراف في مؤسسة رئاسة الدولة لا تريد استقرار الأوضاع وتطبيع الحياة في محافظات الجنوب ومن بينها أوضاع السلطة القضائية.
إن نادي القضاة الجنوبي المعبّر عن الإرادة الجمعية للقضاة، ما كان له أن يتخذ قراره بوقف العمل في عموم المحاكم والنيابات بحسب البيان الصادر بتاريخ 3/2/2021م لولا الضرورة التي ألجأته في اتخاذه لإنقاذ السلطة القضائية من الانهيار، وكان يأمل أن تكون هناك استجابة عاجله لوضع المعالجات والحلول للحفاظ على السلطة القضائية لما تمثله هذه السلطة من أهميه في إرساء مبادى العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة ووضع الضمانات الكفيلة لها، مع أن النادي في تاريخ 9/6/2021م أطلق رؤية فيها من المعالجات والحلول لإصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية، إلا إن تلك الرؤية قوبلت بعدم الاستجابة، وبالتالي فإن النادي يؤكد بأن بقاء وضع السلطة القضائية بحالة من العجز والشلل، وصمت رئاسة الدولة للشهر السابع وعدم الاستجابة لمطالب القضاة، وما سبّب ذلك من معاناة وضرر للمواطنين، يجعله ولما تقتضيه الضرورة والصالح العام ولِما وُجّه اليه من مناشدات المواطنين والمحاميين والاكاديميين في أن يتخذ كل الوسائل الممكنة لما من شأنها حماية منظومة العدالة من الانهيار والتخفيف من الضرر الذي لحق المواطنين بسبب تجاهل مؤسسة الرئاسة لما أل إليه وضع القضاء وعدم وجود النية الحقيقية لإصلاح القضاء، وبحسب ما جاء في بيانات النادي المشدّدة على ضرورة إقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته، وما أشار فيها النادي من أنه سيلجأ مضطراً الى إدارة شئون السلطة القضائية بعيداً عن مجلس القضاء الأعلى وذلك حرصاً منه للحفاظ على السلطة القضائية من الانهيار الكامل الذي كان مجلس القضاء الأعلى المتسبب الرئيسي في كل ذلك، وحتى يبقى للقانون سيادته وقوته ولا تُفقد مكانته في تسيير شئون العامة .
وإزاء كل ذلك فإن نادي القضاة الجنوبي وهو مستنداً للإرادة الجمعية لأعضاء السلطة القضائية، وبعد التواصل والتشاور المستمر مع رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في المحافظات وأعضاء من هيئة التفتيش القضائي اتخذ القرارات التالية:
1- تشكل هيئة عليا لإدارة شئون السلطة القضائية، تسمى ( الهيئة العليا لإدارة شئون السلطة القضائية ) تتشكل من رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في محافظات الجنوب ومن عدد من أعضاء التفتيش والمكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي.
2- تتولى الهيئة العليا مهام إدارة وتسيير شئون السلطة القضائية مؤقتاً، وتسهيل أي عراقيل أو معوقات في أعمال السلطة القضائية في المحافظات، والحفاظ على مكانة القضاء وحمايته وتعزيز هيبته بما يكفل أداء رسالته.
3- تكون الهيئة بحالة انعقاد دائم، لمناقشة التقارير المقدمة إليها من الهيئات القضائية في المحافظات عن أداء الأعمال في المحاكم والنيابات، وتذليل الصعوبات التي قد ترافق أعمال المحاكم والنيابات في أي محافظة من المحافظات، وللهيئة اتخاذ كافة الإجراءات بشأن ذلك، وعدم السماح لأي جهة التدخل في أي شأن من شئون القضاء.
4- رفع تعليق العمل في عموم المحاكم والنيابات جزئياً، تسهيلاً للمواطنين والتخفيف من معاناتهم، على أن يباشر القضاة في عموم المحاكم والنيابات أعمالهم يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، للنظر في القضايا المستعجلة المبينة في القانون، وكافة الطلبات وأعمال التوثيق.. ابتداءً من يوم الأحد الموافق 22/8/2021م.
5- استمرار عدم التعامل أو القبول بأي قرارات أو توجيهات أو أوامر يتم إصدارها من قبل رؤساء الهيئات القضائية بمجلس القضاء الأعلى.
6- بقاء الوضع كما هو عليه في المجمع القضائي ومكتب النائب العام بالعاصمة عدن ، على أن يتم نقل الشعب الاستئنافية والمحكمة الإدارية والمرور والنيابات الابتدائية المتواجدة في المجمع القضائي مؤقتاً الى أماكن أخرى يتم ترتيبها بنظر الهيئة العليا.
7- تكليف رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف بالمحافظات بالجلوس مع المحافظين ومدراء الأمن بمحافظاتهم لتوفير الحماية الأمنية لمقرات المحاكم والنيابات أثناء عملها.
8- على المكتب التنفيذي للنادي متابعة حقوق القضاة والموظفين الإداريين فيما يخص بدل التطبيب وكذا متابعة صرف رواتب الموظفين الإداريين الذي تم تعيينهم بقرار صادر عام 2020 ولم تصرف رواتبهم منذ عام. وأي طلبات أخرى يراها النادي.
والله الموفق..
صادر في العاصمة عدن
15/8/2021
نادي القضاة الجنوبي
