أحزاب بتعز: على السلطات العسكرية والأمنية «الضرب بيد من حديد»
إصلاح ومؤتمر تعز يدعمان التحركات العسكرية للمحور
> "الأيام" غرفة الأخبار
> أدانت الأحزاب السياسية بمحافظة تعز اليوم، "بأشد العبارات" الجريمة النكراء التي شهدتها منطقة "عمد" في حي بير باشا غرب المدينة، محملة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية مسؤولية ضبط الجناة وإحالتهم للعدالة لنيل عقوبتهم الرادعة.
جاء ذلك في بيان صادر عن أحزاب "المؤتمر والإصلاح والقوى الشعبية والعدالة والبعث العربي ورابطة اليمن الاتحادية ورابطة أبناء اليمن".
وقالت الأحزاب في البيان، إنها "وقفت أمام الحادثة، وتأسف لوقوع هذه الجريمة النكراء التي أزهقت فيها الأرواح".
وأضافت: "ندين بأشد عبارات الشجب والإدانة تلك الجرائم المشينة، وتداعياتها التي تتنافى مع أي سلوك سوي، أو قيم أخلاقية، وحضارية، والتي تمثل إقلاقا للسكينة العامة واعتداء و تهديد لحياة الناس جميعا".
وحملت الأحزاب "السلطة المحلية، والأجهزة الأمنية والعسكرية، مسؤولياتها في ملاحقة العناصر المتورطة بهذه الجرائم في تلك الحادثة، وكافة الحوادث الأمنية الأخرى، وضبطها، وإحالتها بشكل عاجل وفوري إلى جهات الاختصاص لإنزال العقوبات الرادعة حماية للمجتمع وتطبيقا للعدالة".
وحيَّت الأحزاب الموقعة على البيان التضامن النبيل مع أسرة الضحايا، داعية كافة أبناء المجتمع والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية إلى المساهمة الإيجابية في دعم السلطات ودفعها إلى اتخاذ خطوات جادة لتحقيق العدالة وتطبيق القانون وتفعيل الأجهزة القضائية والأمنية".
وأكد البيان على "ضرورة وضع حد لقضايا الأراضي وإنهاء ظاهرة الاعتداء والتدخلات غير المشروعة في الأراضي كسبب من أسباب التوترات والمشاكل في الفترة الأخيرة، والعمل على إصدار قرارات وتنفيذ عقوبات حازمة في هذا الخصوص تحفظ حقوق الناس وتساهم في إيجاد المناخ التنموي وتردع كل من تسول له نفسه التلاعب بالحقوق والاستحواذ على الحق العام أو الخاص".
وشددت الأحزاب "على رفض كل أشكال التجاوزات وكل ما من شأنه تهديد الحقوق أو الأرواح أو العبث بالسكينة"، مؤكدة مساندتها الثابتة لحق المواطن في حياة آمنة، ومستقرة، يتمتع فيها بكامل حقوقه السياسية، والأمنية، والمعيشية".
وطالبت الأحزاب "السلطات العسكرية والأمنية بالضرب بيد من حديد على كل العابثين ومقلقي السكينة العامة".
وجددت رفضها "استغلال السلوك المنفلت، لضرب صورة أبطال تعز، ورجالها البواسل في مؤسسة الجيش والأمن، أو توظيف الحوادث الجنائية لممارسة الكيد السياسي في قضايا الحقوق والدماء التي يفترض تحييدها عن أي صراعات أو خلافات سياسية تضيع حقوق الضحايا، وباتت تمثل سمة سلبية لتعز وتوثر على صورتها المشرقة" .
ودعا البيان "الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه محافظة تعز بشكل عام، ومؤسستي الجيش والأمن بشكل خاص، وتقديم الدعم اللازم لهما لاستكمال ملحمة التحرير، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار".
ولفت البيان إلى أهمية "الوحدة والاحتشاد لدعم المعركة الوطنية الأساس في مواجهة المشروع السلالي الذي يمثل خطرا وجوديا على الهوية الوطنية والنظام الجمهوري وقيم الحرية والمواطنة المتساوية ومستقبل الأجيال... ودعم الجيش الوطني باعتباره رمح التحرير ودرعه الواقي".
وكانت منطقة "عمد" بحي بير باشا غرب مدينة تعز، شهدت نهاية الأسبوع الماضي، اشتباكات مسلحة بين مجموعتين مسلحتين قتل فيها سبعة أشخاص أربعة منهم من أفراد أسرة "محمد الحرق"، تلتها عملية اقتحام للمنزل وإطلاق النار وترويع النساء والأطفال، وأثارت الحادثة موجة من الإدانات والغضب الشعبي والتضامن مع الضحايا.
جاء ذلك في بيان صادر عن أحزاب "المؤتمر والإصلاح والقوى الشعبية والعدالة والبعث العربي ورابطة اليمن الاتحادية ورابطة أبناء اليمن".
وقالت الأحزاب في البيان، إنها "وقفت أمام الحادثة، وتأسف لوقوع هذه الجريمة النكراء التي أزهقت فيها الأرواح".
وأضافت: "ندين بأشد عبارات الشجب والإدانة تلك الجرائم المشينة، وتداعياتها التي تتنافى مع أي سلوك سوي، أو قيم أخلاقية، وحضارية، والتي تمثل إقلاقا للسكينة العامة واعتداء و تهديد لحياة الناس جميعا".
وحملت الأحزاب "السلطة المحلية، والأجهزة الأمنية والعسكرية، مسؤولياتها في ملاحقة العناصر المتورطة بهذه الجرائم في تلك الحادثة، وكافة الحوادث الأمنية الأخرى، وضبطها، وإحالتها بشكل عاجل وفوري إلى جهات الاختصاص لإنزال العقوبات الرادعة حماية للمجتمع وتطبيقا للعدالة".
وحيَّت الأحزاب الموقعة على البيان التضامن النبيل مع أسرة الضحايا، داعية كافة أبناء المجتمع والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية إلى المساهمة الإيجابية في دعم السلطات ودفعها إلى اتخاذ خطوات جادة لتحقيق العدالة وتطبيق القانون وتفعيل الأجهزة القضائية والأمنية".
وأكد البيان على "ضرورة وضع حد لقضايا الأراضي وإنهاء ظاهرة الاعتداء والتدخلات غير المشروعة في الأراضي كسبب من أسباب التوترات والمشاكل في الفترة الأخيرة، والعمل على إصدار قرارات وتنفيذ عقوبات حازمة في هذا الخصوص تحفظ حقوق الناس وتساهم في إيجاد المناخ التنموي وتردع كل من تسول له نفسه التلاعب بالحقوق والاستحواذ على الحق العام أو الخاص".
وشددت الأحزاب "على رفض كل أشكال التجاوزات وكل ما من شأنه تهديد الحقوق أو الأرواح أو العبث بالسكينة"، مؤكدة مساندتها الثابتة لحق المواطن في حياة آمنة، ومستقرة، يتمتع فيها بكامل حقوقه السياسية، والأمنية، والمعيشية".
وطالبت الأحزاب "السلطات العسكرية والأمنية بالضرب بيد من حديد على كل العابثين ومقلقي السكينة العامة".
وجددت رفضها "استغلال السلوك المنفلت، لضرب صورة أبطال تعز، ورجالها البواسل في مؤسسة الجيش والأمن، أو توظيف الحوادث الجنائية لممارسة الكيد السياسي في قضايا الحقوق والدماء التي يفترض تحييدها عن أي صراعات أو خلافات سياسية تضيع حقوق الضحايا، وباتت تمثل سمة سلبية لتعز وتوثر على صورتها المشرقة" .
ودعا البيان "الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه محافظة تعز بشكل عام، ومؤسستي الجيش والأمن بشكل خاص، وتقديم الدعم اللازم لهما لاستكمال ملحمة التحرير، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار".
ولفت البيان إلى أهمية "الوحدة والاحتشاد لدعم المعركة الوطنية الأساس في مواجهة المشروع السلالي الذي يمثل خطرا وجوديا على الهوية الوطنية والنظام الجمهوري وقيم الحرية والمواطنة المتساوية ومستقبل الأجيال... ودعم الجيش الوطني باعتباره رمح التحرير ودرعه الواقي".
وكانت منطقة "عمد" بحي بير باشا غرب مدينة تعز، شهدت نهاية الأسبوع الماضي، اشتباكات مسلحة بين مجموعتين مسلحتين قتل فيها سبعة أشخاص أربعة منهم من أفراد أسرة "محمد الحرق"، تلتها عملية اقتحام للمنزل وإطلاق النار وترويع النساء والأطفال، وأثارت الحادثة موجة من الإدانات والغضب الشعبي والتضامن مع الضحايا.
